“استجواب إجمالي” للسعيد وتوفيق وطرطاق وحنون الأسبوع المقبل

طعن كل من السعيد بوتفليقة، الفريق محمد مدين “توفيق” مدير جهاز الاستخبارات الأسبق، وكذلك منسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، والأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون، في قرار رفض الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق العسكري، لدى غرفة الاتهام للمحكمة العسكرية الأسبوع الماضي.
كشفت مصادر “الشروق”، أنه بعد انتهاء مهلة إيداع طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة دفاع كل من الثلاثي السعيد، توفيق، طرطاق، وحنون، الأحد 22 جوان الماضي، وبعد دراسة ملفات المعنيين المرفوقة بضمانات بالامتثال عند ذات الجهة القضائية كلما استلزم الأمر، أبلغ قاضي التحقيق العسكري، مساء نفس اليوم الموقوفين المعنيين بقراره المتمثل في الرفض عن الإفراج، بسبب التهم الخطيرة المتابعين فيها، مما يستلزم الإبقاء عليهم في الحبس المؤقت.
وفي اليوم الموالي، أي يوم الاثنين 23 جوان، استأنف الموقوفون في قرار قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، والتي سبق وأن رفضت طلب هيئة الدفاع المتعلق باستئناف الأمر بالحبس، في ماي الماضي، بسبب التهم الثقلية المتابع فيها المتهمون الأربعة الذين تم توقيفهم على التوالي يومي 4 و9 ماي الماضي.
قاضي التحقيق العسكري في حالة تأييد غرفة الاتهام لقراره، سيشرع الأسبوع المقبل حسب ما كشفت عنه مصادرنا في إجراء “الاستجواب الإجمالي”، المتمثل في جمع خلاصة السماع للموقوفين الأربعة عند الحضور الأول، والحضور الثاني في “الموضوع”، ليقرر بعدها مباشرة إحالة السعيد، توفيق، طرطاق ولويزة حنون، على قسم الجدولة ومن ثم تحديد تاريخ المحاكمة.
وكان قاضي التحقيق العسكري خلال الاستماع للمرة الثانية في “الموضوع” لم يسقط أي تهمة عن المتهمين، بل ثبتت الهمتان، الأولى تتعلق بـ”جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا. أما التهمة الثانية تتمثل في: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام.
كما لم يوجه القاضي العسكري حسب المصادر ذاتها تهما أخرى جديدة لكل من السعيد بوتفليقة، طرطاق وتوفيق، عند مواصلة التحقيق معهم، بل أبقى على التهمتين اللتين وجهتا للثلاثي واللتين تم على إثرهما إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، وهما تهمتان ابتدائيتان أسندهما قاضي التحقيق العسكري في المرحلة الأولى، بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات، التي اتبعت نفس الإجراءات المعمول بها في القضاء المدني، بعد التأكد من “تآمر المتهمين ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة القيام بانقلاب، والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.