استحداث قطب جزائي متخصّص سيكبح الجرائم السيبرانية

بيطام: الإجراء صائب وينبغي أن يبقى في إطاره الشرعي والمشروع

محمد مقران: الجرائم السسيبرانية لا تدخل ضمن نطاق حرية التعبير

ثمّن خبراء في القانون قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع المجلس الأعلى  للأمن نهاية الأسبوع، والرامي إلى استحداث قطب جزائي جديد مكلف بمتابعة الجرائم السيبرانية ومكافحتها، فضلا عن متابعة المتورطين في نشر الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التهويل، معتبرين بأنه سيحد من الانتشار الفادح للجرائم الإلكترونية وحتى بالنسبة للأخبار الزائفة التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر “فيسبوك” و”تويتر”.

ويرى المحامي نجيب بيطام، في تصريح للشروق أمس، بأنه كان لابد من إنشاء جهة قضائية متخصصة في معالجة هذا النوع من الجرائم التي تسمى في القانون الجرائم المستحدثة وأصبحت مقياسا يدرس في كليات الحقوق، إذ هي -يقول-جرائم تعتمد في وسائل ارتكابها على الأدوات والوسائل الإلكترونية وتكنولوجية التواصل والاتصال، كما تتميز هذه الجرائم  بطابعها الفني والتكنولوجي، كما أنها ترتكب عن بعد، وهو ما يتطلب -حسبه- وجود متخصصين سواء على مستوى مصالح الضبطية القضائية الموجودة من قبل، أو على مستوى القضاء من خلال استحداث قضاة تحقيق وقضاة حكم متخصصين في مثل هذه الجرائم.

وقال بيطام إن “نوعية هذه الجرائم تتطلب قضاة متخصصين للتصدي لها” وإن هذا الإجراء جاء في وقته، ما من شأنه معالجة هذا النوع من الجرائم والتي قد لا يمكن للقاضي العادي التحكم فيها لعدم تخصصه في هذا الميدان، بالإضافة إلى استفحال هذا النوع من الجرائم في المجتمع الجزائري مقارنة بباقي الدول، إذ أصبح من الواضح – يضيف – وجود أشخاص يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الهويات المستعارة مكانا لتصفية الحسابات والقذف والسب والتهجم على المؤسسات والهيئات بطريقة أخلت بصورة المجتمع الجزائري.

واعتبر بيطام بأن قرار التصدي لمروجي الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي جد صائب في هذه الفترة، ولا سيما مع اتخاذ  الكثيرين لمواقع التواصل كمنصة للتأثير على الرأي العام سلبا من خلال نشر أنباء وأخبار زائفة وكاذبة تبث الرعب والرهبة والشك في نفوس المواطنين خاصة ونحن -يقول- نشهد جائحة كورونا وما تبعها من نشر الأخبار الزائفة التي خلقت جوا من الاضطراب النفسي في أوساط المجتمع الجزائري.

ولفت في السياق، بأن هذا لا يعني الحد من حرية الرأي والتعبير، بل  ينبغي-حسبه- أن تكون في إطارها الشرعي والمشروع دون المس بشرف واعتبار وكرامة الأشخاص، ودون المس بفكرة النظام العام.

ومن جهته، أكد الباحث والمختص في الشؤون القانونية محمد مقران لـ”الشروق” تكنولوجيا المعلومات تشكل إطار الجرائم السيبرانية خطرا محدقا على المجتمع، وهو ما استدعى حسبه ضرورة الإسراع في استحداث قطب جزائي جديد، وفقا لما أمر به الرئيس مؤخرا، ليكون بمثابة الرادع القانوني مع تحيين مستمر للقوانين ضمن إطار اختصاصه.

وأوضح مقران بأن الجرائم السيبرانية هي ﻛﻞ ﻓﻌﻞ أو امتناع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ الاعتداء ﻋﻠﻰ اﻷموال اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﻌنوﻳﺔ يكون ناتجا ‫بطريقة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ الاستخدام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌلوﻣﺎت، ونبَه إلى أنها لا تدخل ضمن نطاق حرية التعبير لأنها تتعارض مع مبادئ وأخلاقيات حرية التعبير المعمول بها، حيث إن أساليب توظيف هذه الهجمات السيبرانية رغم تعددها تجتمع في كونها تشكل تهديدا حقيقيا في السطو على بيانات الأفراد ومؤسسات الدول، من حيث اختراق المعلومات لاستعمالها في شكل ابتزاز أو تسريبات لبعض الخونة والمرتزقة الذين يتم توظيفهم ودعمهم في منصات داخل الشبكة المعلوماتية.

ولفت المتحدث إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر أهم حلقة في مشروع المساس بالجبهة الداخلية للدول كما أنها تعد من أهم الأسلحة المستخدمة فيما يسمى بحروب الجيل الرابع.

وحذر الباحث في القانون من تداعيات هذه الهجمات السيبرانية والتي تمس بالنسيج الداخلي للمجتمعات، لأنها تهدف لخلق الشقاق وترويج الأخبار المغلوطة التي تمس بمعنويات الشعب ونشر السوداوية القاتمة التي تفضي إلى احتقان شعبي يراد له أن يفجر الوضع داخليا، معتبرا أن الجزائر اليوم ليست في منأى عن هذه الحروب، وتلزمها الظروف على مواكبة هذه الحروب عبر تعزيز اللحمة الداخلية وذلك بتعزيز دور الحملات التوعوية للشعب لفهم ما يحاك ضده، وخلق منصات رسمية تواكب كل الحملات العدائية السيبرانية لحماية بيانات المؤسسات والأفراد.

وأوضح مقراني بأن مهمة القطب الرئيسية ستكون متابعة العملاء المتواجدين في الخارج في إطار قانوني وباختصاص تام مستقل للقطب في دراسة الحملات من الناحية القانونية، مع توقيف أي تعامل بين نشطاء المواقع الذين ينتمون إلى المنظمات الإرهابية مثل “رشاد والماك”، أما فيما يخص الدول -يقول- فسيكون القناة القانونية الأولى عبر اختصاصه في تحضير ملفات المتابعة الدولية ضد أي محاولة اختراق تقودها دول عدائية.