استحداث 16 ألف منصب عمل عبر 17 ولاية قريبًا
استلم 97 مستثمرا، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مقررات منح مؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية. ويأتي تسليم قرارات الاستفادة من الأوعية العقارية بعد أن قدم أصحاب المشاريع طلباتهم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها في 8 فيفري الماضي، وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون العقار الاقتصادي.
وبالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن هذه القرارات المؤقتة تأتي بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الأوعية العقارية والتي شملت 307 وعاء موزعا عبر 28 ولاية، بمساحة اجمالية قدرت بـ 176 هكتارا.
وتخص قرارات الاستفادة الموزعة الدفعة الأولى من هذه العروض والمتضمنة 17 ولاية، في انتظار الكشف عن نتائج الدفعة الثانية الخاصة بالولايات الـ11 المتبقية، وهذا “في غضون الأيام الـ15 القادمة”، حسب ركاش.
ووفقا للأرقام المعروضة خلال مراسيم توزيع مقررات الاستفادة، فإن الأوعية العقارية المعنية ستكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تقدر قيمتها الإجمالية بـ208 مليار دج، وفقا لتصريحات أصحابها، ومن شأنها إنشاء اكثر من 16 الف منصب عمل.
وحسب ركاش، فإن الوكالة قامت بنشر عدد محدود من الأوعية العقارية، في المرحلة الأولى، بغرض “السماح للمستثمرين بالتأقلم مع إجراءات الطلب عبر المنصة الرقمية، تكريسا لمبدأ المنافسة الشريفة”.
غير أن المراحل القادمة ستشهد “نشر عدد أهم من الأوعية العقارية المهيأة وبشكل مدروس، في انتظار تنصيب الوكالات المختصة في التهيئة”.
وفي نفس السياق، لفت المسؤول إلى أن 66 وعاء عقاريا معروضا لم يكن محل إقبال من طرف المستثمرين، مؤكدا بأن “الوكالة شرعت في دراسة السبل الكفيلة بترقية هذه الأوعية وتثمينها وجعلها أكثر جاذبية، لاسيما من خلال إعادة النظر في تقسيم المساحات وفي النشاطات المستهدفة”.
وتظهر الحصيلة التي تم عرضها خلال الحفل، تسجيل 1447 طلب تم تأكيده من طرف المستثمرين على المنصة الرقمية إلى غاية 21 مارس الجاري.
واحتلت بومرداس صدارة الولايات من حيث عدد الطلبات وهذا بـ290 طلب متبوعة بالبويرة (155 طلب) وبجاية (137 طلب) ثم سطيف (122 طلب) وعنابة (90 طلبا).
وبالموازاة مع ذلك، تم إلغاء 157 طلب، لم يقم أصحابها بتأكيد طلباتهم بالشكل المطلوب، كما تم تسجيل حالات تصريحات مضخمة، “بل وحتى حالات مشكوك فيها، حيث تم تسجيلها باستغلال أسماء وأرقام هاتفية لأشخاص بدون علمهم”، حسب ركاش.
وبعد استقبال الطلبات تمت دراسة الملفات وتنقيطها ثم ترتيبها وفقا لرصيد النقاط من قبل فريق من خبراء الوكالة، قصد تحديد المستفيدين.
وبعد الحصول على مقررات المنح المؤقت لحامل المشروع، ستتم مراعاة الفترة القانونية للطعون قبل تقديم المقررات النهائية.
وسيدعى المستثمر خلال هذه الفترة لتسجيل استثماره لدى شبابيك الوكالة قصد التحقق من صحة المعلومات المدرجة في التصريح أثناء تقديم الطلب على مستوى المنصة الرقمية.
وأكد ركاش في نفس الإطار حرص الوكالة على “تبسيط الإجراءات وتسهيلها وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة بين جميع المتعاملين الاقتصاديين”، كما ستعمل على “التطبيق الدقيق للأحكام القانونية وضمان توجيه العقار للاستثمارات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولن تتساهل في متابعة تطبيق دفتر الشروط ومدى تنفيذ المستثمرين للالتزامات التي قدمت أثناء الطلب”.
وعلى هامش مراسيم تسليم المقررات، وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اتفاقيتي تعاون مع كل من المديرية العامة للأملاك الوطنية والغرفة الوطنية للموثقين.
ووفقا للشروح التي قدمها ركاش لـ”واج”، فإن الاتفاقية الأولى ستسمح بتبادل المعلومات لتسهيل سيرورة انشاء الحافظات العقارية اضافة إلى تسهيل اجراءات الحصول على قرارات الامتياز والتحقق من الشروط القانونية للعقارات التي يتم منحها.
اما الاتفاقية الثانية والتي تم توقيعها من طرف ركاش ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رمضان بوقفة، فإنها تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات.
