استدعاء أصحاب القصور والفيلات وسيارات “بومليار” لدفع ضريبة 7 بالمائة!
-
-
24939
-
8
كشف المدير العام للضرائب على مستوى وزارة المالية، محمد راوية عن إجراءات ميدانية جديدة للتمكن من وضع أصحاب الثروات تحت مجهر الضرائب، من خلال إيفاد أعوانه للميدان و للولايات والمدن الكبرى أفقيا وعموديا لجرد الفيلات والقصور الفاخرة والسيارات الفخمة ، أي سيارات “هاي كلاس”، وضبط المتهربين من الضرائب، قائلا “من يلتزم بالقانون ربي يزيدلو.. ومن يتهرب سيكون ملزما بتسديد ضريبة 7 بالمائة”.
وأوضح راوية في تصريح خاص للشروق على هامش أرباب العمل أن الأمر يتعلق باستدعاء أصحاب هذه الممتلكات، للتحري عن قيمتها الحقيقية ومطالبتهم بتسديد 7 بالمائة ضريبة، تصب في إطار إجراء التصريح الجبائي الطوعي، الذي أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وأضاف المتحدث أن إحصاء الأثرياء الجدد وأصحاب المليارات في الجزائر واجهتها صعوبة، رغم أن مصالح الضرائب شرعت في العملية منذ أزيد من سنة بسبب عدم تصريح هؤلاء بالقيمة الحقيقية لممتلكاتهم، وهو أحد العوائق التي قال أنها تقف في وجه تطبيق ضريبة الثروة، التي تنادي بها بعض الأحزاب السياسية وحتى خبراء الاقتصاد، موضحا أن أثرياء الجزائر ممن يمتلكون قصورا وفيلات تتجاوز قيمتها 10 ملايير سنتيم على سبيل المثال، يسجلونها بقيمة لا تزيد عن ملياري سنتيم، ما يحول دون جرد قائمة أصحاب الثروة.
وشدد مدير الضرائب على أن الإجراء الجديد يستهدف المنازل الفاخرة والعقارات والسيارات، التي ستحدد مصالحه قيمتها، ثم تبحث عن أصحابها لتسائلهم عن مدى التزامهم بتسديد ضرائبها، وفي حال ثبت تهربهم سيتم إلزامهم إجباريا بتسديد ما قيمته 7 بالمائة من حصيلة الثروة التي جمعوها، دون مساءلتهم عن مصدر أموالهم حسب راوية الذي قال “سؤال من أين لك هذا لا يندرج في إطار الحملة التي سنباشرها سنة 2017”.
وأكد المسؤول نفسه أن الحكومة تعكف عبر مصالح الضرائب لجمع ضريبة الملكية من المبلغ الإجمالي الذي يحوزه أصحاب المال، وهو الأمر الذي قال أنه لا تقاعس فيه، في حين تحدث راوية عن سعي الحكومة لجمع 3000 مليار من الضرائب هذه السنة، بزيادة تعادل 10 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وبالمقابل أوضح راوية أن عملية التصريح الجبائي الطوعي حققت استجابة من طرف 520 متعامل، وهو رقم صغير بالنظر إلى أن المواطنين، وفي مثل هكذا إجراءات عادة ما ينتظرون اقتراب نهاية الآجال للتقدم لمصالح الضرائب للتصريح بممتلكاتهم، في حين أن الحكومة أعلنت عن تمديد العملية مسبقا، متوقعا استجابة من قبل المعنيين بالإجراء قبل نهاية ديسمبر المقبل.
