استدعاء مدير الخدمات الجامعية بتيبازة ومدير المستخدمين للتحقيق

وجهت فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، استدعاء إلى مدير الخدمات الجامعية بولاية تيبازة الحالي، ورئيس قسم الموارد البشرية، بمديرية الخدمات الجامعية بخنشلة، قصد المثول أمامها، في إطار التحقيق الذي باشرته الفرقة بشأن الاشتباه في وجود قضية فساد.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن القضية تتعلق بتوظيف ابن مدير الوظيف العمومي السابق بولاية خنشلة، في منصب عون إدارة بمديرية الخدمات الجامعية بخنشلة، خارج النصوص القانونية، مع تمكينه من راتب شهري، لأكثر من سنتين كاملتين، دون الالتحاق بمنصب عمله، وهي القضية التي كانت قد فجرت من قبل رابطة حقوق الإنسان التي التمست في وقت سابق من نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة، التدخل لفتح تحقيق فيها، حيث باشرت ساعتها الفرقة المالية والاقتصادية تحقيقا في الأمر، بناء على تعليمة نيابية صدرت عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، أفضت إلى سماع أقوال العشرات من الأشخاص على مستوى مديرية الخدمات الجامعية، بغرض جمع كل المعلومات حول قضايا الفساد، بما فيها ملف التوظيف، وكشفت حسب مصادرنا، عن تورط المدير الحالي، للخدمات الجامعية لولاية تيبازة، في القضية، رفقة رئيس قسم الموارد البشرية، وأطراف أخرى، سيكشف عنها التحقيق، في التوظيف المشبوه، لابن مدير الوظيف العمومي السابق، وتمكينه من راتبه الشهري دون الالتحاق بمنصب عمله، بإيعاز من إدارة الخدمات الجامعية بخنشلة، قبل تحويله إلى ولاية أخرى، بغرض التضليل بعد فضح القضية.

وقد توصل المحققون، إلى كشف فضائح أخرى، منها منح رواتب شهرية لموظفين، وهم خارج الوطن، وآخرون يمارسون مهام أخرى، دون الالتحاق بمناصبهم، وهي الحقائق التي وقف عندها المحققون، قبل استدعاء كل من مدير الخدمات الجامعية بتيبازة، بصفته مديرا سابقا بخنشلة، أقيل من منصبه، قبل إعادة تنصيبه بتيبازة، ورئيس قسم الموارد البشرية، قصد المثول أمام التحقيق، والاستماع لأقوالهما في القضية، على أن يتم استدعاء العديد من الموظفين والعمال، من مختلف الرتب، من المقربين من المدير السابق، بعد ورود اسمائهم ضمن التحقيقات.

وبالموازاة مع ذلك، باشرت مديرية الخدمات الجامعية هذه الأيام تحقيقات إدارية، بخصوص قضية، تزويد الخزان المائي لإقامتي فاطمة سوفي و500 سرير، لمنزل وسكنات خارج الإقامة بالحي الشعبي، موسى رداح، منذ سنوات عديدة، بعد ربطها بقناة رئيسية، انطلاقا من خزان الإقامة الجامعية، حيث يتم دفع ما يقارب 700 مليون سنتيم سنويا لفائدة الجزائرية للمياه، مقابل استغلال الماء، وكذا قضية صفقة النجارة بإقامة 19 ماي بالحامة، حيث تم تزويد أجنحة الإقامة الخاصة بالذكور، بنوافذ غير مطابقة لمقاييس الأجنحة، واضطر العمال إلى تعديلها واستغلالها، في حين تم تسوية فاتورة النجار.