استرجاع 1316 قطعة أثرية وتوقيف 66 متورطا خلال 2021

أشار ممثل الدرك الوطني، خلال أشغال الدورة التكوينية، التي نظمتها وزارة الثقافة، عن حماية الممتلكات الثقافية، أن المؤسسة استرجعت، خلال سنة 2021، 1316 قطعة أثرية، وحررت 166 محضر، انتهى بتوقيف 66 شخصا متورطا في جرائم تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

21 ألفا و457 قطعة استرجعتها وزارة الثقافة منذ 2014

وأشار ممثل الدرك الوطني، خلال مداخلته، على هامش أشغال الندوة، إلى أن المؤسسة قامت، خلال عام 2021، بتنفيذ 20006 خدمة، منها 20224 دورية نحو المتاحف والمواقع، و185 عملية تحسيسية، و77 مهمة مشاركة في لجان قطاعية، إضافة إلى 122 تدخل لفائدة الوحدات الإقليمية و398 زيارة ميدانية في إطار جهود الدرك الوطني في حماية التراث الوطني.

وانتهت هذه العمليات بتحرير 459 مخالفة، إضافة إلى اكتشاف 31 موقعا أثريا جديدا. وأشار المتحدث إلى كون أغلب القضايا التي عالجتها قيادة الدرك الوطني عبر فرقها هي7 قضايا تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال والتستر على معلومات قضائية، والتنقيب غير المرخص، مشيرا إلى كون الاتجار بالممتلكات الثقافية صار ثالث سوق عالمي مواز، بعد الاتجار بالمخدرات والسلاح عبر منظمة الإنتربول الدولية.

قالمة وتبسة وسوق أهراس أكثر الولايات نشاطا في التهريب

من جهته، توقف مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية بالوزارة، بوثلجة رشيد، عند جهود وزارة الثقافة في حماية الممتلكات الثقافية، حيث أشار ممثل الوزارة أن هيئته سجلت، بين سنوات 2014 و2020 معالجة 28 قضية، كانت فيها سنة 2016 سنة الذروة، حيث عرفت معالجة 26 قضية. وقد تمكنت الوزارة، خلال هذه الفترة، من استرجاع 21 ألفا و457 قطعة أثرية، ومعالجة 75 قضية كانت فيها وزارة الثقافة طرفا.

وبحسب بوثلجة، فإن أكبر عدد قضايا تهريب التراث تم تسجيلها في الولايات الشرقية، خاصة سوق أهراس وتبسة وقالمة، وكذا الولايات التي بها مطارات.

وفي نفس الإطار، توقفت السيدة نوال دحماني، في مداخلتها عن اتفاقية اليونسكو لحماية التراث، عند أخطار النزاعات والأوضاع الدولية الصعبة على تهريب الآثار وزيادة الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية. وأشارت دحماني إلى أن كورونا ساهمت في ارتفاع التهريب والاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية، خاصة عبر شبكة الإنترنت، حيث أحصت سنة 2019 وجود 90 مجموعة افتراضية، تضم أزيد من 300 ألف مستخدم، أغلبها باللغة العربية، تنشط في مجال تهريب الممتلكات الثقافية، بينما أحصت سنة 2021 وجود 130 مجموعة، تضم أزيد من نصف مليون شخص، ينشط في هذا المجال.

وركزت المديرة المركزية بوزارة الثقافة على الأطر القانونية لاتفاقية 1970، التي انضمت إليها الجزائر، بصفتها إحدى الاتفاقيات الدولية التي تفرض قيودا على الاتجار بالممتلكات. وقد نجحت الجزائر في استرجاع العديد من الممتلكات الثقافية التي تم تهربها إلى الخارج، أشهرها قناع القورقون، الذي تم تهريبه عبر تونس وفرنسا، قبل أن يعبر إلى أمريكا.

وأشارت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، على هامش افتتاحها أشغال الدورة التكوينية، إلى أن هذه التظاهرة تستمر إلى غاية العاشر من مارس الجاري، في إطار استراتيجية جهود وزارة الثقافية في حماية التراث الوطني ومحاربة التجاوزات والتعدي على الممتلكات الثقافي، خاصة وأن الجزائر بلد شاسع ويتوفر على مقدرات ثقافية كبيرة، أكثر من 1500 موقع أثري ضمن الخارطة الأثرية الوطنية، إضافة إلى بنك المعلومات الخاص بالتراث المادي وغير المادي.