استرداد جميع العقارات المنهوبة من عصابات الفساد

أسفرت الأحكام القضائية النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية الصادرة عن المحكمة العليا في ملفات الفساد، التي انطلقت منذ 2019، إلى استرجاع جميع العقارات الصناعية، تقريبا، والتي تم نهبها من طرف رجال الأعمال والمستثمرين  المتابعين في هذه القضايا، في انتظار تحويلها إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، التي ستنطلق رسميا في ممارسة مهامها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023، تزامنا مع انتهاء عملية استرجاع كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدّرة بآلاف التجزئات، والتي لم يتم استغلالها، لحد الآن، وبقيت أراض بور منذ سنوات.

وفي التفاصيل التي تحوز عليها “الشروق”، فإن المحكمة العليا رفضت الطعون بالنقض، تقريبا، في جميع ملفات الفساد، مما جعل الأحكام نهائية وهو ما سمح للسلطات التنفيذية باسترجاع جميع العقارات، خاصة الصناعية منها، والتي استفاد منها رجال الأعمال وفق مبدأ الدينار الرمزي، والمستثمرون المتابعون في ملفات الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية في 2019، إذ تم تحويلها عن وجهتها من خلال تحويلها إلى قاعات للأفراح ومستودعات وسكنات وغيرها، وهذا بتواطؤ من ولاة صدرت في حقهم أحكام إدانة بالسجن.

الوكالة ستشتري العقارات وتعيد توزيعها على المستثمرين الفعليين

وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر “الشروق”، أن العقارات والتجزئات الصناعية المسترجعة عبر القطر الوطني سيتم تحويلها إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والتي ستنطلق في ممارسة مهامها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023، من خلال شراء العقارات الصناعية وإعادة توزيعها بكل شفافية على المستثمرين الفعليين، كما تتمتع ببنك معطيات مخصّص للعقار الصناعي المستغل وغير المستغل.

بنك معطيات للعقار المستغل وغير المستغل وسحبه من الولاة والأميار

وبالمقابل، ستسمح هذه الوكالة المتخصصة، والتي من شأنها رفع العراقيل البيروقراطية، كونها ستتمتع بكل الصلاحيات، بعملية توزيع وتهيئة هذه المناطق، مما يسهل حصول المستثمرين الفعليين على الأوعية العقارية “في آجال قصيرة”، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية.

وبلغة الأرقام، كشفت وزارة الصناعة عن استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل، على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وتندرج هذه الحصيلة -حسب الوزارة- في إطار عملية تطهير العقار الموجّه للاستثمار على المستوى المحلي، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

من جهته، منح علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بحر الأسبوع الماضي، للمسؤولين عن ملف العقار الصناعي مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية، من أجل تطبيق القوانين سارية المفعول في مجال العقار الصناعي، والتي أكد بأنها “واضحة وتقضي باسترجاع العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله، وتقديم المستثمرين المزيّفين إلى العدالة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم”.