استغلال الأجانب للغاز الجزائري “مجانا” في زمن العصابة

كشفت جلسة اليوم الثالث لمحاكمة الفساد التي طالت سوناطراك في العشريتين السابقتين عن تمرّغ العملاق سونلغاز ودخوله في دائرة فضائح من العيار الثقيل بعد ما تورّط بمعية المجمع النفطي في التحايل على القانون الجزائري بخلقهما شركة مؤقتة تمكنهما من تأسيس مشاريع طاقوية ضخمة في سكيكدة وتيبازة لصالح الشركة الكندية التي حاولت بكل الطرق المشبوهة الاستحواذ على الطاقة الكهربائية تحت مسمى الرفع من طاقة إنتاج الكهرباء في الجزائر لتستنزف الغاز من الجزائر على مدار 20 سنة بدون أي مقابل، وأكثر من ذلك استفادت من امتياز نيل النسبة الأكبر بـ51 بالمائة في مشروع “حجرة النص”، والأخطر من ذلك هو أن سوناطراك وسونلغاز كلفتا بتقديم ضمانات للبنوك الجزائرية الأربعة في حال فشل المشروع بدلا عن الشركة الكندية في فضيحة لا يمكن وصفها إلا بالثقيلة وتفتح أكثر من باب عن المقابل الفعلي لهذا النهب الفظيع للمال العام.

وبالمقابل، فإن الوزير السابق للطاقة نور الدين بوطرفة والرئيسين المديرين العامين السابقين لمجمع سونلغاز محمد مزيان وبن غانم عيسى، أجمعوا على أن الوزير الفار من العدالة شكيب خليل كان “وزيرا فوق العادة” فهو، “مهندس” القرارات يفرضها ويغيرها كما يحلو له، ويتدخل في جميع الأمور التسييرية، بل الأكثر من ذلك يمنح دائما “الأفضيلة” للشركات الأجنبية على حساب الشركات العمومية الجزائرية.

شكيب خليل لم يعزلن من منصبي بسبب خبرتي وكفاءتي

القاضي: السيد بوطرفة نور الدين، كنت قد توليت منصب الرئيس المدير العام لشركة “AE” ثم نفس المنصب بشركة سونلغاز من 2003 إلى غاية 2016، شركة”AEC”  المختلطة بين سونلغاز وسوناطراك، وبعد صدور قانون 2002 ما هي الأمور الجديدة التي أتيت بها لتسيير محطات توليد الكهرباء؟

بوطرفة: سيدي الرئيس، كان هناك مشكل كبير، إذ كثر الحديث حول “الإنتاج المستقل للكهرباء”، وهذا منذ سنوات 1995 وقمنا بدراسات عميقة ودقيقة حول هذا الأخير، وكان هناك في تلك الفترة مشروع قانون حتى يدخل “الإنتاج المستقل” إلى السوق الجزائرية عن طريق متعامل واحد، وهذا من خلال بيعه حصريا الكهرباء لسونلغاز، وعندما تم رفع المشروع إلى اجتماع مجلس الحكومة عام 1998، حدث تعديل حكومي، أين تم تعيين شكيب خليل كوزير للطاقة.

وتابع بوطرفة “شكيب خليل كوزير للطاقة أو شيء، قام بتجميد مشروع “الإنتاج المستقل للكهرباء” وأتى بمشروع جديد وهو فتح السوق، لتصبح سونلغاز شركة مساهمة مع فتح رأسمالها، وفي هذا المشروع الجديد تم تشكيل لجنة “الضبط” والتي أخذت على عاتقها كل المسؤوليات المتعلقة بـ”الكهرباء” وحتى تكون مؤسسة محطة يستوجب أن تحوز على رخصة الاستغلال، والوزير شكيب خليل هو المسؤول عن صفقات إنجاز المحطات وهذا حسب المادة 177 وهذا الأخير من كان “يُطبع” سوناطراك وسونلغاز للمشاركة.

القاضي: متى تحوّلت شركة سونلغاز إلى”AEC” ؟

بوطرفة: في 2003 .

القاضي: وماذا عن قرار إنجاز محطة توليد الكهرباء بسكيكدة؟

بوطرفة: وزارة الطاقة أخذت قرار إنجازها، إلا أنها لم تكن لديها إمكانات وعلى هذا الأساس تم إنشاء شركة “AEC”.

القاضي: يعني “AEC” تحولت من شركة إلى مكتب دراسات أم ماذا؟

بوطرفة: بل هي أكثر من مكتب الدراسات سيدي الرئيس، فهي “خاطيها” الإنجاز.

القاضي: لماذا جميع القرارات التي يتخذها شكيب خليل دائما تمنح للشريك الجزائري “الأقلية”، فيما يتحصل الشريك الأجنبي على الأغلبية؟

بوطرفة: سيدي الرئيس، كانت هناك سياسة واضحة في هذا السياق.. الجزائريون ليس لهم الإمكانات اللازمة ماديا وتقنيا لإنجاز محطات توليد الكهرباء.

يعقب القاضي: أنتم عندكم خبرة في التسيير ولكن الشركات الأجنبية عندما تتحصل على المشاريع لا تدفع من خزينتها ولو سنتيم وحتى الضمانات المقدمة للبنوك بمناسبة الاستفادة من القروض تكون من طرف الشركات العمومية.

القاضي: في 2007 أصدر شكيب خليل قرارا جاء فيه أن جميع محطات التوليد تصبح تابعة له؟

بوطرفة: سيدي الرئيس “كلش مربوط” به، فهو الآمر الناهي.

القاضي: محطة توليد الكهرباء بسكيكدة، من هم الشركاء فيها؟

بوطرفة: 50 بالمائة سونلغاز و30 بالمائة سوناطراك و”AEC” 20 بالمائة، وكان هناك اتفاق بين الشركة الكندية  “SNC LAVLIEN”مع AEC”” حتى تدخل شريكا.

القاضي: لماذا تم الحرص على إدخال الشريك الأجنبي في تسيير محطة سكيكدة؟

بوطرفة: هناك عقد بينهما، كما أن الوزير شكيب خليل هو من أخذ قرار شروط المناقصة من عنده فيما يتعلق بالجانب التسييري الذي يكون من الشريك الأجنبي وهناك عقد لمدة 12 سنة.

القاضي: اثناء عملية الإنجاز كان هناك تأخير من الشركة الكندية “SNC LAVLIN”، لماذا لم تدفع مبلغ التعويض عن التأخير لشركة”ASAS” ؟

بوطرفة: نعم بالفعل سيدي الرئيس، كان هناك تأخير بالرغم من أن سونلغاز كانت لها الأغلبية، وأنا شخصيا عقدت اجتماعا مع المدير العام لشركة محطة تسيير توليد الكهرباء لسكيكدة  “SKS”بخصوص هذا الأمر، وشركة “SNC LAVLIN”، قالت بالحرف الواحد إن “المسؤولية تقع عليهم”، بذريعة الأمطار.

القاضي: غرامات التأخير في الآجال التعاقدية قدرت بـ47.5 مليون أورو، هل تم دفعها؟

بوطرفة: نعم سيدي الرئيس، تم دفعها.

القاضي: نعود الآن إلى شركة محطة تسيير توليد الكهرباء لحجرة النص “SKH”، متى بدأت.

بوطرفة: في سنة 2003.

القاضي: أنت من حضّرت الصفقتين 03 و06، الأولى تتعلق بالتسيير والثانية بالإنجاز، تم إعداد دفتر الشروط للصفقتين أو ماذا؟

بوطرفة: كانت السوق مفتوحة، لا يوجد عقد، الشركة هي من “تحوس تبيع” سيدي الرئيس، شركة “AEC” أعلنت عن مناقصة فتح السوق، والوزير شكيب خليل أخذ القرار في هذا الشأن.

القاضي: الشركتان اللتان قدمتا العروض هما الشركة الكندية “SNC LAVLIN” و”SIEMENS “، أليس كذالك؟

بوطرفة: لا سيدي الرئيس، هناك ثلاث شركات.

القاضي: لا، في الملف شركتين فقط، حيث عندما قدمت عروضها حاولت أن تفرض شروطا جديدة، وهي كالتالي، الشرط الأول يجب على سونلغاز أن تقوم بشراء جميع الكهرباء المنتجة، والثاني يتعلق بعقد الشراكة لمدة طويلة لا تقل عن 20 سنة، والثالث طلبوا منكم تزويدهم بالغاز والسعر يكون “مجمد”، والرابع يتعلق بشرط التسيير من طرف الشركة الأجنبية، على أي أساس تفرض الشركات الأجنبية شروطها على الجزائر؟

بوطرفة: نعم سيدي الرئيس، هي المنهجية التي كان يسير عليها شكيب خليل في كل مرة، فهو يغير الأمور كما يحلو له.

القاضي: هناك اجتماع تم عقده لإلغاء الشراكة، لماذا؟

بوطرفة: الوزير شكيب خليل هو أيضا من قرر إلغاء صفقة الشراكة.

القاضي: بالرغم من إلغاء شراكة الصفقتين “03 و06″، في صبيحة عقد الاجتماع، إلا أنه في المساء تقرر منح “الشراكة” بنسبة 25 بالمائة للشريك الأجنبي.

بوطرفة: سيدي الرئيس، أعيد وأكرر هذا قرار الوزير شكيب خليل.

القاضي: ماذا عن اجتماع فيفري 2005 مع الوزير شكيب خليل، أخذتم قرارا مخالفا عن قرار شراء جميع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة حجرة النص؟

بوطرفة: هذا ليس مخالفة سيدي الرئيس، بل هو قرار الوزير.

القاضي: من قرر منح الغاز مجانا للشركة الأجنبية “أس. أن.سي لافلان”؟

بوطرفة: الوزير شكيب خليل وهو يدخل في إطار نظام  TOLLING؟

القاضي: لكنها كانت تبيع لكم الكهرباء بأسعار أغلى من الذي تقوم بشرائه من الشركات العمومية؟

بوطرفة: لا، أسعارها كانت معقولة.

القاضي: الشاهد مراح قال إن شراء كل الطاقة الكهربائية المنتجة سبب خسارة كبيرة لسونلغاز؟

بوطرفة: هذا السيد “خاطيه” لأنه غير صحيح، قبل أن يتم اتخاذ القرار كانت هناك دراسة حول الاستثمار الذي يسمح بأخذ التكلفة الأقل، وحجرة النص هي من كانت لها أحسن عرض.

القاضي: في اجتماع 6 جوان 2004، القرارات التي تم اتخاذها كانت أقل ما يقال عنها إنها غريبة، حيث تقرر رفع نسبة مساهمة الشريك الأجنبي من 25 بالمائة إلى 51 بالمائة، كما استفادت من الإعفاءات الضريبية على الفائدة بنسبة 16 بالمائة، وتعويضات بـ100 مليون دولار.. لماذا؟

بوطرفة: هذه كلها قرارات الوزير شكيب خليل، ففي كل اجتماع يخرج لنا بقرار “ما نعرف وين يجيبهم”.

القاضي: هل من المعقول أنه خلال تأسيس شركة ” SKS”، شركة “أس.آن.سي.لافلان” أبرمت عقدا للشراكة مع شركة إماراتية التي دخلت كمساهمة مع أن هذه الأخيرة ليس لها خبرة؟

بوطرفة: نحن طلبنا ضمانات من الشركة الكندية.

القاضي: شركة “أس.آن.سي.لافلان” لم تنجز الأشغال في الآجال المحددة؟

بوطرفة: هناك عدة مشاكل لها علاقة بالجانب السياسي، وبالأحرى وزارة المالية.

القاضي: بالنسبة للتعويضات المقدرة بـ125 مليون دولار التي منحت للشركة الكندية، بطلب من الوزير شكيب خليل على أي أساس تم ذلك؟

بوطرفة: أولا وقبل كل شيء الوزير يجب أن لا يتدخل، ثانيا ليست لي خبرة، فهناك خبير هو من حدد التعويض بـ110 مليون دولار.

القاضي: محافظ الحسابات وخلال الاجتماع رفض التصديق على الحسابات، إذ من خلال التحقيق في عميلة الحسابات تبين أن هذا الاجتماع تقرر فيه منح مبلغ 90.1 مليون دولار كـ”علاوة” للشريك الأجنبي “أس.آن.سي. لافلان”.

بوطرفة: ما الغريب في الأمر.

القاضي: الشركة الأجنبية تسببت في خسارة كبيرة مع التأخير هل هذا يبرر منح علاوة 90 مليون دولار؟

بوطرفة: الخبير هو من قرر ذلك، لأنه الأمر لو تركناه لوصلنا إلى التحكيم الدولي والوزير رفض ذلك.

القاضي: وماذا عن توقف محطة الأربعاء لتوليد الكهرباء؟

بوطرفة: محطة الأربعاء كان مخططا لها منذ البداية على إنتاج 1500 ساعة في السنة أي أنها اشتغلت نحو 2200 ساعة في السنة ولم تتوقف، كما أن حجرة النص تستهلك 2.5 trm في كيلو واط ساعي ومحطة الأربعاء تستهلك 1.5 trm  في كيلو واط ساعي، وعليه تشغيلها سيسبب خسارة للدولة الجزائرية والقانون يقول إنه من الواجب على مسير النظام الكهربائي أن يشغل المحطات التي لا تستهلك الكثير.

وكيل الجمهورية: باعتبارك مدير شركة “AEC” عندما تعاقدتم مع الشركة الكندية لإنجاز محطة سكيكدة وسجلتم تأخيرا في الإنجاز وتوجهتم إلى التحكيم الدولي الذي أدانكم بدفع تعويض 150 مليون دولار، كيف تعاقدتم معهم مرة أخرى في “حجرة النص”، والأخضر من ذلك فهذه الشركة قدمت لكم نفس دفتر الشروط الذي عملت به في محطة سكيكدة ما معنى هذا؟

بوطرفة: سيدي عقد محطة سكيكدة كان في جوان 2003 وحجرة النص في نهاية 2003، كما أن في فترة التعاقد مع الشركة الكندية على حجرة النص لم تكن هناك مشاكل بخصوص محطة سكيكدة ولم يكن هناك تحكيم دولي.

الوكيل: أنت تقول إنك لا تتوافق مع شكيب خليل كيف لم يقم بعزلك من منصبك؟

بوطرفة: خبرتي سيدي الوكيل.

القاضي: كان هناك اجتماع مع الشركة الكندية من أجل تسوية غرامات التأخير المقدرة بـ5 مليون أورو، حيث إن ممثل الشركة عرض عليك رشوة من أجل ذلك؟

بوطرفة: نعم، صحيح ورفضت ذلك تماما.

شكيب خليل هو الآمر الناهي

القاضي يتنقل إلى استجواب الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك محمد مزيان وخليفته بن غانم عيسى.

القاضي: لقد تم استجوابك في ملف “BRC”، اليوم تمثل بخصوص قرار شكيب خليل المتعلق بتحمل “سوناطراك” لمصاريف توصيل الأنبوب من المنبع إلى المحطة وتم تكليف شركة سونلغاز بإجراءات الصفقة والإعلان عنها، لماذا؟

مزيان: هناك أنابيب النقل تابعة لشركة سوناطراك وأنابيب التوزيع تابعة لشركة سونلغاز.

القاضي: سوناطراك هي التي تمول. يعني هي التي تشرف على الصفقة ولكن الصفقة أعلنت عنها سونلغاز إلى غاية إبرام العقد، في 18 أكتوبر 2005 حضرت أنت ونحن نتكلم عن مشروع “حجرة النص”، حيث إن سكران هو الذي أمضى على العقد مع الشركة الروسية “ستروس غاز” بقيمة 185 مليون دولار أمريكي، بتعليمات منك؟

مزيان: الإمضاء يدخل ضمن الإجراءات الإدارية لكن القرار شكيب خليل من اتخذه.

القاضي: ما رأيك في هذا الإجراء.. الشركات الأجنبية لم تكن تتحمل مصاريف نقل الغاز هل هذا إجراء معقول؟

مزيان: الشركة المختلطة لمحطة توليد الكهرباء هي من تدفع ثمن الغاز الذي يصل إلى المحطة.

القاضي: أنبوب الغاز الذي تم إنجازه لصالح الشركة المختلطة لـ”حجرة النص” كان على عاتق سونطراك والغاز الذي استفادت منه هذه الأخيرة كان مجانا؟

مزيان: لا يوجد شيء مجانا

من جهته، فإن الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك بن غانم عيسى عبد الكريم خلال استجوابه من القاضي بخصوص سحب الوزير السابق شكيب خليل الصلاحيات منه في سنة 2003، قال “كنت لا أتفق معه بسبب أمور تسييرية وكان يتدخل في كل أمور للشركة وأنا عارضته في العديد من المرات وعلى هذا الأساس قام بسحب الصلاحيات مني ومنحها لبوطرفة، ليعينني كمستشار عند هذا الأخير وأنا طلبت إحالتي على التقاعد”في 2004 “.

القاضي يسأله مجددا، قائلا “قانون الكهرباء والغاز صدر في 2002، بخصوص قرار إنشاء محطة سكيكدة الذي كان في مارس 2003 كنت الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز حدثنا عن هذا القرار؟ ليرد عليه المتهم “الأمور لم تكن تسير بشكل جيد…. شكيب خليل منح الكثير من الصلاحيات لشركة ” AEC”حتى تتكفل بالمشروع المتعلق بمحطة سكيكدة، ليقاطعه القاضي “وماذا عن المشاكل التي حدثت بين شركة” AEC “وشركة “لافلان” هل علمت بها؟”، ليجيبه بن غانم “لا علم لي بها”.

وفي هذه الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويحاصره بكم من الأسئلة “أنت صرحت أنه من بين الأسباب الذي جعلت شكيب خليل يقوم بتنحيتك من منصبك هو الاختلاف الذي كان بينكم حول اتباع نظام “بو” وقلت خلال التحقيق إن هذا الأخير كان يكبد سنويا خسارة للجزائر بسبب الفارق من قيمة صرف العملة؟

بن غانم: لأن هذا النظام غير صالح للشركة وللجزائر.

القاضي: عندما كنت رئيسا مديرا عاما لشركة سونلغاز كان هناك قرار مهم في اجتماع تحت رئاسة شكيب خليل، حيث تقرر في 4 أكتوبر 2004 أن سوناطراك هي التي تتكفل بنقل الغاز من المنبع إلى غاية المحطة وتتكفل بالمصاريف يعني الشركة التي تنجز المحطة لا تصرف أي سنتيم.

بن غانم: نعم هذا أمر عجيب

القاضي: في 10 نوفمبر 2003 أعلنت سوناطراك عن قرار يتعلق بمشروع أنبوب الغاز إلى غاية محطة التوليد وسونلغاز هي التي تتكفل بالمصاريف ولكن سونلغاز هي التي كانت تعلن عن الصفقة لصالح سوناطراك بالرغم أنهما شركتان مختلفتان تماما، كيف كان هذا القرار؟

بن غانم: هذه قرارات شكيب خليل ونحن طبقنا.

القاضي: شركة”AEC” هي شركة مكونة من سوناطراك وسونلغاز ومن الثالثة؟

بن غانم: لا شركتان فقط 50 بالمائة 50 بالمائة.

وكيل الجمهورية: لا 40 بالمائة شركة سوناطراك و40 بالمائة شركة سونلغاز و20 بالمائة شركة أخرى.