استغلال مشبوه لسكنات “VIP” وفيلات مؤجرة للسفارات!
تحقق وزارتا الخارجية والسكن، في وضعية العشرات من الأملاك العقارية التي وُضعت تحت تصرف الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر منذ عشرات السنين، وتم تحويلها بطرق “متعددة وأخرى غير معروفة ” عن وجهتها لتصبح تحت تصرف مواطنين، كما تزامن هذا مع تحرك الوزارتين، لتحصيل تكاليف إيجار البعثات الدبلوماسية هنا بالجزائر.
وتشير وثائق ـ تحوزها “الشروق” ـ إلى أن أزيد من 40 ملفا عقاريا “دبلوماسي” تم تحويله، في عدد من ولايات الوطن، وهي في الأصل أملاك تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، غالبيتها في الأحياء الراقية في قلب العاصمة، ومن ذلك شقة كانت موضوعة تحت تصرف السفارة اليمنية بشارع أحمد رضا حوحو، وتذكر الوثائق أن الشقة مستغلة من طرف عائلة جزائرية، ونفس الحالة مع شقة لسفارة أنغولا واقعة بحي مصطفى فروخي مكونة 4 غرف، مغلقة لحد الساعة دون معرفة الجهة التي تصرفت فيها، كما يشتغل أحد الأشخاص شقة لسفارة مالطا، وحوّلها إلى مكتب خاص لممارسة مهنة المحاماة.
الأملاك العقارية “المحوّلة” امتدت إلى بعثة الأمم المتحدة وتحديدا “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، المعروف اختصارا بـ PNUD ، الهيئة الأممية وفق الوثائق، كانت تشغل على 6 عقارات في عدة أحياء من العاصمة في كريم بلقاسم، والعقيد بوقرة، منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكن الوضعية الحالية لتلك العقارات تشير أنها تحت تصرف عدد من العائلات مذكورة بالاسم، وأخرى لعائلة مجهولة تقطن بإحدى الشقق منذ العام 2001، وشقة أخرى مٌنحت لعائلة من طرف وزارة الخارجية، فيما تستغل المحافظة السامية للأمازيغية عقارا واسعا مكون من 7 طوابق.
ومما ورد في الوثائق، الإشارة إلى وجود سائق بوزارة الخارجية يشغل عقارا بالقلب المقدس “ساكري كور” في أعالي العاصمة، تشتمل حديقة ومرآبا، كانت موضوعة تحت تصرف سفارة المغرب، كما يشغل ابن موظف في وزارة الخارجية، ملكية عقارية، وضعت تحت تصرف سفارة الدانمارك تقع بشارع زيغود يوسف، والقضية مع المعني محل متابعة قضائية.
وتذكر الوثائق كذلك، وجود عقارات كانت موجودة تحت سفارة الاتحاد السوفياتي سابقا، بنهج العقيد كريم بلقاسم، يستغلها شخص منذ العام 2001 ، دون معرفة للصيغة التي مُنحت بها للسفارة، وهو الحال مع عقار آخر واقع بشارع فيكتور هيغو، وهو الآن مستغل من طرف نقابة ممارسي الصحة.
وشملت العقارات “المحولة”، أملاك موضوعة تحت تصرف سفارات تركيا والهند، وتشيكوسلوفاكيا سابقا، والمفارقة كذلك أن العقارات مملوكة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، وعددها 14 تقع ببلديتي المرادية وحيدرة، لسفارات المغرب وفنلندا وأمريكا وهولندا، تُستغل من جهات غير معلومة، ولا تحوز وزارتي السكن والخارجية أية معلومات عليها لحد الساعة، باستثناء عناوينها فقط.
وتفيد مراسلات بين السكن والخارجية، إلى وجود العشرات من العقارات، وتعود ملكيتها لدواوين الترقية والتسيير العقاري كذلك في العاصمة وبومرداس وقسنطينة وورقلة وتندوف وتمنراست، موضوعة تحت تصرف التمثيليات الدبلوماسية، لم تقم هذه الأخيرة بدفع تكاليف إيجارها، ويُقدر المبلغ الواجب دفعه لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي على سبيل المثال بأزيد من 292 مليار سنيتم!