استفسارات للتجار “العصاة” قبل غلق محلاتهم

وجهت وزارة التجارة استفسارات للتجار الذين لم يلتزموا ببرنامج المداومة يومي عيد الأضحى المبارك، في إطار تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتجارة، الصادرة تحت رقم 610 / 12 المؤرخة في 19 أكتوبر 2012، لتقديم تبريراتهم قصد دراستها قبل اتخاذ الإجراءات العقابية في حقهم، والمتمثلة في الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها ثلاثين يوما، بالنسبة للتجار المخالفين الذين لم يقدموا تبريرات مقنعة.

وأحصت وزارة التجارة في تقييمها لفعالية الجهاز الخاص المتعلق بتنظيم مداومات المؤسسات التجارية خلال العطل الأسبوعية، السنوية والأعياد القانونية، 14576 تاجرا معنيا بالمداومة، لم يحترم 640 تاجرا منهم القرار، فيما بلغت نسبة الاستجابة 95.60 في المائة على المستوى الوطني.

وثمنت وزارة التجارة الالتزام الإيجابي بمضمون المخطط الذي مس تجارة التجزئة من مخابز، مواد البقالة، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، القصابات وتجار الدواجن، محطات الوقود والصيدليات، فضلا عن وحدات الإنتاج والمستودعات الممثلة في وحدات إنتاج الدقيق والسميد، وإنتاج الحليب المبستر ومشتقاته، المخابز الصناعية، مستودعات الوقود، وتوضيب المياه المعدنية.

وعلمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أن كلا من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة تحضران لقرار يتعلق بفرض الإعلان عن الكميات المخزنة من المنتجات، من قبل غرف التبريد من خضر وفواكه ومواد أساسية بالنسبة للمخازن الخاصة بالمخزون الاحتياطي، وكذا الكميات التي يتم تصديرها بالنسبة للفائض من المواد الموجهة للتصدير، فضلا عن المدة المقترحة للتخزين، في إطار تقليص حدة المضاربة وضمان التموين بالمواد الأساسية خصوصا خلال المناسبات والأعياد التي تعرف نقصا فادحا في تموين المواطنين.

من جانب آخر، طرح اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين مشكل الفائض من الإنتاج الذي تم تسجيله يومي العيد خصوصا ما تعلق بإنتاج الخبز، حيث أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق باسم الاتحاد تسجيل فائض تسبب في خسائر فادحة للمعنيين بالمداومة.