استيراد الأثاث والبضائع الثمينة تحت غطاء “الرحلة”

كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية الجهوية للجمارك “الجزائر ميناء” انه تم كشف الرؤوس الكبرى والخيوط الاولي لآخر صيحات التهريب تحت غطاء ترحيل أغراض ومستلزمات شخصية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقدرة بالملايير، وتم كشف هذه الحيلة التي اهتدى إليها رؤوس مافيا التهريب بعد تحقيقات المطابقة مع جمارك الدول القادمة منها المستلزمات.

• أفادت مصادر “الشروق” انه منذ بداية السنة الى يومنا هذا تم تسجيل أكثر من 1160 عملية “رحلة” لجزائريين من دول أوربا، خاصة فرنسا، إيطاليا واسبانيا باتجاه الجزائر، وصرح المعنيون في تلك العمليات اثناء تفتيشهم من طرف مصالح الجمارك بأن المستلزمات التي جلبوها معهم هي أغراض شخصية. لكن بعد الفحص تبين ان التصريح بالرحلة ليس سوى غطاء لاستيراد ما أمكن دون دفع الرسوم التي ان فرضت في حالة التصريح بأنها سلع مستوردة وليست أغراضا شخصية بالملايير.
• واستغل أشخاص غطاء ترحيل مستلزمات شخصية بشكل يحول دون منعهم من ذلك، على اعتبار انهم يستصدرون شهادة من طرف القنصلية الجزائرية تتضمن أنهم غادروا البلد المقيمين فيه وانهم سيرحلون الى موطنتهم الاصلي، وهي شهادة تمنحهم حق الاعفاء من دفع أي رسم جمركي على مستلزمات قالت مصادر “الشروق” انها لا تختلف من حيث القيمة والكمية عما يجلبه كبار المتعاملين في مجال استيراد الاثاث والديكور المنزلي الذين يمارسون النشاط بشكل عادي.
• وتضمنت تصريحات هؤلاء منذ جانفي قوائم بكل أغراضهم التي يدعون انها شخصية، في حين عند عمليات الفحص يقف المحققون على انها جديدة وليست مستعملة، لكن بالمقابل تجد فرق المراقبة الجمركية نفسها عاجزة عن تحرير محاضر مخالفات وإجبارهم على دفع غرامات على اعتيبار انهم يمكن شهادة تغيير الاقامة من البلد الاجنبي باتجاه الجزائر.
• وتراجع بشكل لافت للانتباه عدد عمليات التهريب باعتماد هذه الحيلة منذ جويلة الماضي، بعد صدور قانون المالية التكميلي الذي أصبح يفرض على الرعايا الجزائريين في حالة مغادرتهم النهائية للبلدان التي يقيمون فيها للاستقرار بالجزائر تقديم شهادة شطب لبطاقة الاقامة بتلك الدول.
• والى جانب ذلك وللقضاء على أي تلاعب أصدرت الجمارك تعليمة تفرض الحضور الشخصي للمعني بترحيل الأغراض، على اعتبار ان العمليات لم تكن تتم من قبل من طرف أصحاب الاغراض المجلوبة، بل يوكلون غيرهم بالعملية الذين هم في الاصل مهربون اعتمدوا هذا الاسلوب الجديد.
• لكن وبعد ان أصبح حضور المعني إجباريا عكس ما كان من قبل تراجعت عمليات ترحيل الاغراض تحت غطاء تغيير الاقامة ووجد من احترفوا التهريب باعتماد هذه الطريقة أنفسهم مجبرين على تحقيق شروط من الصعب التحايل عليها، على اعتبار ان التنازل عن بطاقة الاقامة وشطبها نهائيا ليس من السهل التفريط فيها، وتراجع عدد العمليات، حسب عدد التصريحات، بعد فرض الإجراءات الجديدة، لكن هذا لم يمنع من تسجيل بعض المحاولات مؤخرا من مجموع 60 عملية المسجلة خلال السداسي الثاني لهذه السنة وانحصرت المخالفات المسجلة في التصريح الكاذب بقائمة الأغراض.
• ولإجهاض أي محاولة تهريب باعتماد هذه الحيلة أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمات صارمة بالتفتيش الدقيق لكل الاغراض المجلوبة على انها شخصية تحت غطاء تغيير الإقامة وخصصت لذلك فرقا خاصة تأخذ وقتها الكافي في فحص وتفتيش المركبات أو الحاويات.