استيراد السيارات أقل من 3 سنوات: ضبط رزنامة لاستقبال ملفات الترقيم

أفادت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لعطاوي، أنه تم تنصيب لجان بكافة الولايات لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة “أقل من 3 سنوات”.

وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، نشرته اليوم الجمعة، 11 جويلية، أفادت المسؤولة أن الوزارة قامت بـ”اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط، ولن يتم اقصاء أي ملف”.

وذلك بهدف التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم، وذكرت بأن “المركبات التي تمت جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025 “، في حين أن “بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 جوان 2025”.

وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة، الذين تعذر عليهم ايداع ملفاتهم في التواريخ المحددة، أوضحت المسؤولة أنه بإمكانهم ايداعها لاحقا.

كما أفادت لعطاوي بأنه “ومنذ ماي الفارط، تم الشروع في العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم، والتي تتضمن مجمل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها وكذا الرقم التعريفي الوطني للمركبة (رقم التسجيل)”.

وهذا النظام يخص حاليا “استصدار بطاقات ترقيم السيارات النفعية والسياحية الأقل من 3 سنوات، المستوردة من قبل المواطنين، على أن يتم تعميمه لاحقا ليشمل باقي انواع المركبات، مهما كان إطار اقتنائها (مستوردة، جديدة أو قديمة كانت محل ترقيم سابق)”.

وتحوز هذه البطاقية على “نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة معطيات خاصة بالمركبات المستوردة على مستوى الجمارك وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من الدقة والشفافية في معالجة الملفات وضمان المعالجة الآنية”.

ومتابعة لهذه العملية تم “تنصيب لجان بكل الولايات، من أجل السهر على السير الحسن لعملية ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات، مع تفادي الاختلالات المحتملة”، لجان تقوم بزيارات ميدانية لمصالح الترقيم للاطلاع على سير العمل بالنظام المعلوماتي الجديد.

وتم تدعيم هذه اللجان بجهاز يشرف عليه المفتشون العامون للولايات للاطلاع على كافة العمليات المتعلقة بالعملية.

وذكرت المتحدثة بأن وزارة الداخلية قامت كذلك بتنصيب جهاز متابعة على المستوى المركزي، يعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح، خاصة المديرية العامة للجمارك، مع جمع كافة الاختلالات الواردة من الولايات ودراستها وايجاد حلول ملائمة لها.

وتزامنا مع انطلاق العمل بهذا النظام المعلوماتي الجديد وتحسبا لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم، “تم اتخاذ اجراءات مع المؤسسة المكلفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها”، يضاف إلى ذلك التنسيق القائم بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني من اجل تسهيل منح كافة الوثائق التي يحتاجها المواطن او المقيم الأجنبي في عملية ترقيم السيارات.

المسؤول ذكرت كذلك في تصريحها لوكالة الانباء بـ”عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا”، مشيرة إلى أن “كل البطاقات الرمادية التي تخص هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025 تحمل عبارة +عدم التنازل لمدة 36 شهرا+”.

وأوضحت أن “رفع هذا الإجراء يكون في حالتين، إما انقضاء المدة (36 شهرا) أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة”.

أما بالنسبة للسيارات المجمركة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 فيتم “اصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة ويمكن لصاحبها بيعها دون شرط”، لافتة الى أن عملية بيع هذه السيارات “تتم وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم، كما أن العملية تتم في أي بلدية من بلديات الوطن، بغض النظر عن اقامة البائع أو المشتري”.

كما أفادت المتحدثة أيضا أن “جميع المراحل يتم القيام بها على مستوى شباك واحد (استقبال ملف الترقيم، المعالجة، إصدار بطاقة الترقيم والبيع).