استيراد السيارات: الحكومة تسقف العملية عند 2 مليار دولار

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي، الأحد، أن تكلفة استيراد السيارات المسموح بها لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية، ونفعية بما فيها الشاحنات لن تتعدى ملياري دولار كأقصى حد.

وأكد الوزير في تصريحات للقناة الثانية للاذاعة الوطنية، أن استيراد السيارات ليس غاية في حد ذاته للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية، قائلا  “اننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا، الأمر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا”.

وأشار الوزير أن اللّجوء الى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة.

وأضاف الوزير أنه سيتم اختيار الوكلاء الذين تنطبق عليهم المواصفات المحددة في دفتر الشروط المحددة”.

وبخصوص العلامات التجارية المعنية بتراخيص الاستيراد الأولى، قال وزير الصناعة إن هناك “ماركات مثيرة للاهتمام” ومن جميع الموديلات.

وتشرع وزارة الصناعة، الأحد، في منح الاعتمادات للوكلاء الجديد من أجل استيراد السيارات، كمرحلة أولى ثم الوصول الى نشاط التصنيع مستقبلا وفق دفتر شروط جديد.

ونقلت الإذاعة الوطنية، أن وزارة الصناعة أنهت دراسة الملفات، وستشرع رسميا في منح الإعتمادات.

ونقلت عن الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تيغرسي لهواري تأكيده: إن العودة للاستيراد سيكون خبر خير على المواطن خاصة لما يوفره من خيارات للزبائن.

وأضاف: إنه اذا ما أحيينا السوق الوطني ففي ذلك حياة للمواطن الجزائري كما نحيي بذلك مناخ الاستثمار الجزائري.

وكان موقع “الشروق”، قد كشف قبل أيام، أن وزارة الصناعة ستكشف عن أسماء الوكلاء المعتمدين لمباشرة استيراد السيارات، وتنهي الجدل القائم بخصوص عودة استيراد المركبات.

وينتظر 133 وكيلا قدموا طلب الحصول على اعتماد استيراد المركبات الجديدة، الإفراج عن القائمة الأولية الأسبوع المقبل من قبل وزارة الصناعة، قصد مباشرة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد.

وستتولى وزارة التجارة بعد تسليم الاعتمادات مسؤولية مراقبة احترام بنود دفتر الشروط.

وقال رجل الأعمال، عبد الرحمن عشايبو، صاحب علامة “كيا” سابقا، في تصريح خص به موقع الشروق، أن الوكلاء ينتظرون الرد الرسمي من قبل وزارة الصناعة، من أجل مباشرة باقي الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد.

وأوضح عشايبو إن وقف عمليات التركيب والاستيراد معا أثر كثيرا على أسعار السيارات في السوق الوطنية، لذلك يجب الإفراج على عملية استيراد المركبات في أقرب وقت ممكن حتى يعود استقرار الأسعار إلى السوق الوطنية.

وأضاف “ممكن أن يتم الإفراج عن استيراد المركبات ذات الوزن الثقيل ويليه السماح باستيراد السيارات السياحية”.

وأكد عاشيبو بخصوص امكانية تراجع الأسعار، أن هذه الأخيرة يتحكم فيها قانون العرض والطلب وكذا سعر الدينار مقابل الأورو والدولار.

من جهته قال النائب طاهر شاوي، إنه من المنتظر أن تفرج وزارة الصناعة عن قائمة الوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات بحر الأسبوع المقبل في حال ضبط القائمة الأولية.

وقال شاوي، إنه لو تم السماح للمواطنين باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات سير، لا تراجعت الأسعار بشكل محسوس، مشيرا إلى أن الطلب في الوقت الحالي أكثر من العرض، وهو ما جعل الأسعار ترتفع بشكل جنوني.

وأعلن وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، إحصاء 133 طلب اعتماد لاستيراد المركبات الجديدة.

وقال الوزير إنه سيتم دراسة جميع الطلبات وسيتلقى المتعاملون الرد في أجل قدره 30 يوما، مشيرا أنه بعد توقف نشاط التركيب  كان لزاما تزويد السوق الوطنية في انتظار ظهور مستثمرين جادين ، وفي هذا الإطار جاء قرار فتح السوق لاستيراد المركبات الجديدة”.

وأكد الوزير إن “أي متعامل يستوفي البنود التي تضمنها دفتر الشروط سيتحصل على اعتماده”، مضيفا أن هذه الشروط ليست بالصعبة بل تشكل الحد الأدنى المفروض على المتعاملين ومن شأنها حماية الزبون الذي يشكل الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة .