صناعة واستيراد السيارات: تفاصيل جديدة حول الأسعار ونشاط الوكلاء والمصنعين

صرح مسؤول بوزارة الصناعة الخميس أن 122 متعاملا سجلوا أنفسهم منذ اطلاق المنصة الرقيمة لاستلام طلبات الترخيص بالنسبة لنشاطات استيراد وصناعة السيارات وأغلبيتهم لنشاط وكلاء.

وصرح مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بالوزارة، محمد جبيلي للإذاعة الجزائرية، أن الفرع الجزائري لمجمع ستيلانتيس (Stellantis ) الذي وقع على دفتر الشروط الجديد وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فمن المفترض ان يشرع مع “نهاية سنة 2023” في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية “فيات” انطلاقا من مجموعات مجمعة قبل دمج المكونات المصنعة محليا “نهاية عام 2024”.

كما أن هذا المصنع مطالب أيضا بصناعة مركباتبهيكل وهيكل قاعدي مصنعين ويتم طلائهما محليا وفقا للآجال المحددة في دفتر الشروط، حسب نفس المسؤول.

وعن سؤال حول المركبات التي سيتم تصنيعها في الجزائر، رد جبيلي أن الأمر يتعلق أساسا بسيارات بسعر متوسط موجهة لتلبية حاجيات السوق المحلية وربما أسواق أخرى مثل أوروبا.

كما أشار نفس المسؤول الذي ذكر بأن استيراد وصناعة سيارات ديزل “ممنوعين” إلى أن المصنعين المقيمين في الجزائر سينتجون أيضا سيارات كهربائية مؤكدا أن المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء محطات شحن إضافة إلى المعدات الضرورية لسير مثل هذا النوع من المركبات.

وحسب قوله دائما، فمن المفترض يجب أن يصل المصنعون إلى إنتاج من 60.000 إلى 70.000 وحدة / سنويا من أجل بلوغ مستوى المنافسة و دمج “جزء مهم” من القطع المنتجة محليا.

وفيما يتعلق بضبط الواردات في هذا الفرع، أكد نفس المسؤول أنه هذا الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (Algex) لمراقبة أية محاولات لتضخيم الفواتير.

كما كشف المتحدث، أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى مراقبة الواردات تخص فقط تجار وكلاء السيارات الجديدة وليس المصنعين الذين يستوردون المجموعات المخصصة لنشاطهم.

300 مناول في قطاع صناعة السيارات

وكشف نفس المسؤون أن ما بين 300 إلى 350 مناول ينشطون على المستوى الوطني في مجال قطع غيار السيارات مستعدون لتزويد المصنعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر.

أن هؤلاء المناولون يستفيدون من مرافقة الوزارة في مفاوضاتهم مع المصنعين الدوليين الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وهذا بهدف الحصول على الاعتمادات اللازمة.

في نفس الإطار، كشف ذات المسؤول أنه “تم وضع ترسانة قانونية لمرافقة المناولين حتى يتم اعتمادهم من قبل المصنعين المتواجدين في الجزائر”، مضيفا أن القانون يتضمن أيضا الزام الشركة المصنعة بالتزود على مستوى المناولين المعتمدين لنشاط مواقع الانتاج الأخرى في الخارج.

كما أكد السيد جبيلي الذي أشار إلى أن المناولين سيستطيعون إنتاج قطع غيار للمعدات الأصلية لكن أيضا قطع الغيار، مشيرا إلى وجود مناولين قد سبق وان تمت الموافقة على اعتمادهم في مجال صناعة الكوابل وأطر العجلات والمكونات البلاستيكية ومقاعد السيارات أيضا.

من جهة أخرى، اضاف قائلا “اعتبارا من سنة 2025، نتوقع أن تكون لدينا مجموعة من المناولين مما سيسمح بادخار العملة الصعبة الموجهة لاستيراد قطع الغيار”.

صناعة واستيراد السيارات: الوزارة تطلق الأرضية الرقمية لإيداع الملفات

وتم، يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، إطلاق المنصة الرقمية المخصصة لإيداع ملفات الوكلاء الراغبين في ممارسة نشاطي تصنيع واستيراد السيارات.

وأعلنت وزارة الصناعة عبر موقعها الرسمي، الإثنين، عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات.

ودعت الوزارة  المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة النشاطين السابق ذكرهما، بالتسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها ابتداء من الإثنين، وذلك لإيداع طلباتهم عبر الرابط التالي: https://dispositifs.industrie.gov.dz

استيراد السيارات: موعد دخول أول مركبة

وفي 23 نوفمبر 2022، كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، عن تقديم قرابة 120 وكيلا  من أجل استيراد السيارات وتصنيعها ملفاتهم، للدراسة والموافقة، متوقعا  دخول أول مركبة مستوردة السوق خلال الثلاثي الأول من عام 2023.

وأكد سالم في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن هذه الملفات قيد الدراسة حاليا على مستوى الوزارة.

وحسب نفس المتحدث، فإن دخول سيارات جديدة إلى السوق، سيؤدي حتما إلى رجوع الأسعار إلى مستواها المعهود.

وشدد على أن إعلان إعادة فتح استيراد المركبات، سواء فئة أقل من 3 سنوات، أو المركبات الجديدة وكذا التصنيع، ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار.

وأوضح أن تتفاوض السلطات الجزائرية مع أغلب علامات السيارات التي أبدت رغبتها في دخول السوق الوطنية من خلال مجال التصنيع.

وحسب  المدير العام لتطوير الصناعة سالم أحمد زايد، فإن الجزائر في مرحلة المفاوضات والتي لا يمكن الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن.

غير أن المتحدث دعا إلى اغتنام الفرصة لاستيعاب العلامات في مجال التصنيع خصوصا وأن كل العلامات مهتمة بالسوق الجزائرية، حسبه.

وعن الإعلان عن نتائج المفاوضات، أوضح “ضيف الصباح” أنها لن تكون قبل ايداع الملفات على مستوى اللَجان.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث ذاته إلى أن السلطات العمومية قررت أن تكون المفاوضات والمناقشات مع المجموعة ككل وعلى جميع العلامات وهذا من أجل المردودية في المنتوج والسماح بتحقيق نسب الانتاج المتفق عليها.

وفي رده على سؤال حول امكانية دخول علامة بيجو إلى السوق الجزائرية، قال سالم أحمد زايد أن دخول علامة فيات لا يمنع دخول بيجو لكون العلامتين ينتميين إلى نفس المجموعة.

وأوضح زايد أحمد أن السوق العالمية تحتوي على 18 مجموعة وكل مجموعة تظم ما بين 10 و20 علامة، وبالتالي لا يمكن التفاوض على علامة واحدة وبامكان السلطات أن تختار علامة أو 2 من المجموعة.

وحول نسب الإدماج التي فُرضت على هذا النشاط، أكد المسؤول أنه قد تم دراستها مع مكاتب الخبرات انطلاقا من مبدأ التصنيع الحقيقي والفعلي.

وحسب المتحدث فإن الادماج حاليا يتم بطريقة تقنية، عكس ما كان معمول به سابقا أين كانت نسب الادماج تحسب عنطريق عناصر وعوامل مالية وهو ما يكون فيه تلاعب.

وفي هذا الصدد، نوه ضيف الصباح إلى أن الفوائد التي كانت موجودة سابقا كالقيمة المضافة والجمركية، لايمكن أن يستفيد منها المصنع حاليا إلا بتحقيقه نسبة 30 بالمئة من الادماج.