استيراد شركات الإنجاز واليد العاملة لإتمام برنامج الرئيس في آجاله

كشفت نتائج الإحصاء الاقتصادي الأول الذي أعده الديوان القومي للإحصاء، أن السبب الرئيسي للتأخر الحاصل في البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة، خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، يعود بالدرجة الأولى إلى محدودية قدرات الإنجاز الوطنية في القطاعات الرئيسية ذات الصلة المباشرة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ومنها البنية التحتية الصحية والنقل والسكن والعمران والأشغال العمومية، حيث لا تتوفر الجزائر بحسب النتائج النهائية للإحصاء الاقتصادي الأول الذي قام بمسح 1541 بلدية، سوى على 9117 شركة بناء تتوفر على مقر ثابت لمزاولة نشاطها.

وكشف الإحصاء، أن 68.7 بالمائة من مؤسسات الإنجاز في الجزائر تأسست خلال العشرية الأخيرة مقابل 21.3 بالمائة تأسست خلال عقد التسعينيات و6.3 بالمائة فقط في عقد الثمانينيات و3.8 بالمائة فقط قبل 1980، مما يبين هشاشة وتواضع الخبرة التي تعانيها مؤسسات الإنجاز الجزائرية، مما يدفع بالحكومة إلى الاعتماد شبه الكلي على شركات الإنجاز الأجنبية في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات السكن والأشغال العمومية والمياه والسدود، فضلا عن التآكل الخطير الذي عرفه القطاع الصناعي الوطني .

وبالإضافة إلى حداثة نشأتها، أشار ذات التقرير إلى أن 4640 من شركات البناء والأشغال العمومية الجزائرية هي مجرد شركات ذات قدرات محدودة من حيث رأس المال والخبرة واليد العاملة سواء المؤهلة أو المتعلقة بالتنفيذ، حيث أن رقم أعمالها السنوي أقل من 2 مليار سنتيم و1.7 بالمائة فقط هو عدد الشركات التي يفوق رقم أعمالها 200 مليار سنتيم، علاوة على الضعف الهيكلي والتنظيمي والمالي، يعاني القطاع من تمركز خطير لمؤسسات الإنجاز على مستوى المدن الكبرى في الشمال والهضاب العليا. وهو ما يضع البلاد أمام حتمية واحدة وهي زيادة الاعتماد على وسائل الإنجاز الأجنبية في القطاعات المذكورة، فضلا عن اللجوء إلى خدمات المكاتب الأجنبية المتخصصة في الاستشارة والخبرة، إلى جانب استيراد الاستشارة والخبرة واليد العاملة من أسيا وأوروبا وحتى الشرق الأوسط، فيما ستطرح هذه المرة وبحدة مسألة كفاية مواد الإنجاز بسبب تأخر رفع قدرات الإنتاج الوطنية من مواد الإسمنت وحديد الخرسانة والخردوات والخشب والتجهيزات الكهربائية والكوابل، حيث بلغ عجز الجزائر في مجال الإسمنت على سبيل المثال 3 مليون طن سنة 2011، فيما بلغت واردات الحديد 10 مليار دولار عند نفس التاريخ.