اشتراكات “كاسنوس” وتكاليف الكراء يهدّد التجار بالإفلاس

يعيش التجار ومنذ ظهور وباء كورونا، حالة من القلق والتوتر بسبب الضغوطات المفروضة عليهم سواء فيما يخص الارتفاع المتزايد لتكاليف الكراء التي تهدد أغلبهم بالإخلاء فجأة ودون منح وقت إضافي أو القرارات الجديدة المتخذة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء “كاسنوس” الذي فرض أعباء باشتراكات تقتطع من رأس المال، ما قد يؤثر على أسعار السلع المرشحة للارتفاع، رغم القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية القاضية بمحاربة كل ما يمس بجيب المواطن من ضرائب ورسومات على المنتجات والسلع.

مشاكل التجار التي تضاعفت مباشرة بعد أزمة كورونا، أدخلت بعضهم في إفلاس فيما أجبر البعض الآخر على إنهاء نشاطه وتغييره بآخر، في وقت فرض على عدد منهم الترحال ما بين المحامي والموثق والضرائب لمعرفة أكثر القوانين المتعلقة بالكراء بعدما وجدوا أنفسهم مضطرين لحمل أغراضهم من المحل الذي تم كراؤه دون سابق إنذار من صاحب المحل بسبب العجز عن تسديد الثمن بعد فرض عليه رفع القيمة، يحدث هذا أمام غياب قوانين تضبط هذه السوق الحرة التي ورغم تحديد قيمة المتر لدى مصلحة الضرائب إلا أن الأمور يبدو أنها غير مفعلة أو لا يعتمد عليها في سوق كراء المحلات.

لم يتوان التجار في ذكر المشاكل التي تهدّد نشاطهم الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، في ظل القوة التي يمتلكها مالك المحل من جهة، فضلا عن الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف صندوق “كاسنوس” والتي تفرض اشتراكات بقيمة 15% من رقم الأعمال المصرح به “رأس المال” التاجر والتي اعتبرت بـ”الكبيرة” مقارنة بمداخليهم، حيث كانت تقتطع سابقا من الفوائد المحققة.

وأشارت تصريحات بعضهم لـ”الشروق”، أن أوضاعهم لا تسر إطلاقا فبعدما خرجوا من أزمة كورونا منهكين لاسيما منهم الفئة التي لم تتحصل على أي تعويضات بعد سنتين رافقت تدهور النشاط التجاري، وجدوا أنفسهم يصارعون الإفلاس أو إنهاء نشاطهم بعد تخييرهم ما بين الرفع من قيمة كراء المحل دون سابق إنذار أو إخلاء المحل مباشرة دون منحهم أي وقت إضافي، وهي الطريقة التي تضر بالتاجر مقارنة بما هو متعامل به في مختلف الدول، حيث يكون الكراء شهريا فضلا عن التسهيلات التي تقدم للتاجر في حالة تسجيل أزمات اقتصادية أو صحية مماثلة كالتي عرفناها في فترة الجائحة الأخيرة.

وأضافت شكاوى هؤلاء أن العقد المفتوح الذي يمنح امتيازات للتاجر، تجعله أكثر أريحية في إخطاره بالإخلاء الذي لا يكون عن طريق الإخطار، أما العقد المغلق، فاعتبره التجار من ضمن المشاكل التي تؤرقهم، فبعد لجوءهم إلى تهيئة المحل الذي يكلفهم أموالا طائلة يجد نفسه بين لحظة وأخرى مهددا بالإخلاء واستخلافه بمن يدفع أكثر لصاحب المحل بعدما يكون قد خير بمضاعفة تكلفة الكراء أو الخروج منه نهائيا وفي وقت وجيز، مقابل عدم الإبلاغ بالقيمة الحقيقية للكراء لدى مصالح الضرائب.

مصالح الضرائب تحدّد قيمة المتر ولكن..

وتشير الشكاوى نفسها أنه ورغم القوانين الموضوعة لدى مصالح الضرائب بشأن تحديد قيمة المتر المتعلقة بالمحلات، حيث لجأت في الإطار حسب مصادر قطاعية، إلى تقسيم كراء المحلات حسب كل منطقة أين تختلف مواقع الأكثر نشاطا بتلك الأقل في تكاليف الكراء، غير أن أكثر التصريحات، تؤكد أنه وفي الآونة الأخيرة سجل ارتفاع بـ1000 دينار للمتر في المناطق التي تعرف بحيوية ونشاط تجاري عال.

سوق كراء حرة من دون ضوابط ..

وأوضح منسق اتحاد التجار عن مكتب ولاية الجزائر، رحماوي لرقط في تصريح لـ”الشروق”، أن كراء المحلات لدى البلديات، مجال تضبطه قوانين ومنظم عكس ما هو متعامل مع الخواص الذين يربطهم مع التاجر عقد في بداية التعامل ويبقى ساري المفعول وعشوائي بعد ذلك دون إعادة تجديده مرة أخرى، ليتفاجأ التاجر بفرض زيادات في أسعار الكراء بشكل عشوائي، ولم يخف المتحدث سخاء بعض ملاك المحلات الذين لا زال في قلبهم الرحمة حيث سجل الاتحاد لجوء البعض رغم قلتهم إلى خصم 4 أشهر أو أكثر من قيمة الكراء الإجمالية السنوية خلال فترة كورونا التي كانت جد صعبة لدى هذه الفئة لتراجع النشاط أمّا البعض الآخر، فلجؤوا عكس ذلك تماما بفرض زيادات فجائية أو التهديد بالإخلاء مباشرة بعد كورونا.

وقال المتحدث في السياق، إنّ سوق كراء المحلات حرة مثلها مثل العقار الذي لا يمكن ضبطه بسبب اختلاف المناطق، فلا يمكن فرض أسعار متشابهة بين مسكن في بئر توتة وآخر بحيدرة، وأرجع المتحدث اللوم على التجار فيما يحدث لأن “الكاري” صاحب المحل إذا لم يجد منافس الذي يقدم أكثر لما هدد التاجر التعامل معه لسنوات بالإخلاء أو رفع أسعار مبالغ فيها، لأن صاحب المحل في الأول والأخير ينظر إلى ربحه وفقط وكاتحاد لا يمكن التدخل بين التاجر وصاحب المحل لأنه ملكه الخاص.

وعن تعويض التجار بسبب تداعيات كورونا، أكّد لرقط أن فئة منهم معنية وعوض أصحابها شأن المقاهي والمطاعم التي مسها قرار الغلق حيث تلقى هؤلاء 50 و60 ألف دينار عن السنة ومنهم من رفض التعويض.

وركز ممثل اتحاد التجار على أعباء أخرى أثقلت كاهل هذه الفئة، والمتعلقة بالزيادات التي فرضها صندوق الضمان الاجتماعي بتحديد

15% من رأس مال التاجر وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ مارس الماضي وحدد 30 جوان كآخر أجل لدفع التكاليف أو اللجوء إلى الحجز وغرامات مالية وهو ما أضر بنشاطهم كثيرا بعد تحول “كاسنوس” إلى شريك، داعيا وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى مراجعة القرار والعودة إلى الإجراءات القديمة لحماية التاجر من الإفلاس.