اشتري ملابسك بالميزان.. “ماركات” عالمية تباع بالكيلو!

تجار: مصدر الملابس من ألمانيا والأسعار بين 2500 و4000 دج للكيلوغرام

استحدث بعض تجّار الملابس بالجزائر صيغة جديدة، تخص البيع بالميزان، بدل البيع بالقطعة، وهي ثقافة جديدة بدأت تشق طريقها، في الآونة الأخيرة، في المجتمع الجزائري بشكل لافت، رغم أنّها موجودة ببعض الدول الغربية والعربية منذ سنوات سابقة.
وحسب ما أفاد به بعض تجار هذه المحلاّت، في حديثهم إلى “الشروق”، فإنهم يبيعون سلعهم بنفس الصيغة التي اشتروها بها من ألمانيا وإسبانيا، عن طريق مستوردين تخصصوا في هذا النوع، وهي معاملة تجارية شرعية وقانونية برأيهم.

إقبال كبير للزبائن على البيع بالميزان مع اقتراب العيد

وأوضح محمد لوزاني، صاحب محل بيع الملابس بالميزان بالدويرة، لـ”الشروق” أنّه افتتح منذ قرابة الأسبوع محلّه الجديد بهذه الصيغة، التي يعرض فيها ملابس ألمانية وعلامات أوروبية رائجة، حيث تعرف إقبالا واسعا من قبل الزبائن الذين يفضلون المنتجات الأوروبية، خاصة الألمانية والفرنسية والإسبانية ويبدون ثقة في نوعيتها الجيدة.
والحال ذاتها في محل كبير متخصص في البيع بهذه الصيغة، على مستوى منطقة درقانة شرق العاصمة، الذي تحوّل إلى وجهة لعديد المواطنين رجالا ونساء، لما يوفره من عروض مغرية برأي المواطنين الذين استحسنوا هذه الصيغة.
ويزيد إقبال المواطنين في هذه الفترة التي تسبق الاحتفال بعيد الفطر، حيث أفاد بعض من تحدثنا إليهم بأن الشراء بالميزان يعتبر أقل سعرا من الشراء بالقطعة، خاصة بالنسبة لعشاق النوعية الأوروبية من اللباس، ويبحث هؤلاء عن ألبسة مناسبة للعيد لأبنائهم، حيث أعربوا عن حصولهم على مقاسات وأنواع جيدة للغاية بأسعار جد معقولة، لاسيما في ظل الغلاء الفاحش لبقية الألبسة في السوق الوطنية.
ويؤكد صاحب محل بمنطقة موزاية بولاية البليدة نفاد كميات الألبسة بشكل رهيب، في هذه الأيام، حيث يقوم بتجديد سلع محلة كل 3 أيام تقريبا، وهو ما يعكس إعجاب الناس بهذه الألبسة وأسعارها.

ملابس أوروبية بـ2500 دج إلى 4000 دج للكلغ

وتعرض هذه المحلات ملابس مختلفة الأحجام والأصناف للكبار والصغار، بالإضافة إلى أحذية رياضية وعادية يتراوح سعرها ما بين 2500دج، وقد يصل إلى غاية 4500 دج، حسب المنطقة، وحسب نوعية الألبسة الخفيفة أو الثقيلة.
وتؤكد العاملات في أحد هذه المحلات بالقرب من سوق “ميسونيي”، بأول ماي بالعاصمة، أنّ الزبون يختار القطعة التي يرغب بها ويزنها ويتحصل على السعر مباشرة، وله كامل الحرية في اختيار ما يشاء.
وتتساوى في ذلك جميع القطع، سواء قمصانا أم تنانير أم فساتين وحتى سراويل جينز، رغم أنّ هذه الأخيرة ثقيلة في الميزان الآن أنّها تحتسب بنفس سعر بقية القطع.
وإلى ذلك، حدد المحل أسعار الأحذية بـ 2500دج للحذاء المستورد، ومن مختلف الماركات الراقية والمشهورة، بينما تعرض محلات أخرى بالعاصمة والبليدة الأحذية بسعر 2500دج للكلغ، ويزن الزبون حذاءه ثم يسدّد ثمنه، أمر علق عليه كثيرون بالرائع والجيد مقارنة بالفرق مع ما كانوا يقتنونه سابقا بالقطعة.

في البيع بالميزان.. التاجر والمستهلك.. رابح – رابح

أكّد العديد من التجار، الذين تحدثنا إليهم، أنّ البيع بالميزان يعود بالربح على التاجر والمستهلك على حد سواء، مقارنة بالبيع بالقطعة، إذ يرتفع فيه ربح التاجر بـ 3 أضعاف.
وأوضح في هذا السياق صاحب محل بمنطقة موازية بالبليدة أن التاجر لا يستطيع تقويم سلعته بالقطعة، لأنه في الأصل اشتراها بالميزان، واستعرض المتحدث مقارنات لنفس السلعة بالقطعة يزيد ثمنها بـ3 إلى 4 مرات أكثر مما يبيعونه هم.
وأشار هذا التاجر إلى ممارسته هذه الصيغة من البيع منذ 2019، حين كان يشتري سلعته من قبل أحد المستوردين ويبيعها بالقطعة وكان الربح فيها كبيرا جدا، قبل أن يتحول إلى صيغة البيع بالميزان في 2020 بعد رواجها بشكل لافت في عديد الولايات، وحتى في هذه الصيغة لا يزال الربح قائما بشكل جيد.

سلع ألمانية تغرق السوق الجزائرية..

يجمع من تحدّثنا إليهم من التجار المتخصصين في صيغة البيع بالميزان عبر مختلف الولايات على أن المصدر الأول لهذه السلع من الملابس هي ألمانيا تليها إسبانيا، وهي في الغالب إفراغ للمخزون في أكبر المساحات التجارية والمؤسسات الاقتصادية للنسيج، حيث يقوم على هذه العملية شركتان أساسيتان في ألمانيا وأوروبا، هما “ليدل” و”آلدي” اللتان تتكفلان بتوريدها من خلال مستوردين ينشطون في هذا المجال.
ونفى هؤلاء التجار أنّ تكون السلع مستعملة أو من “البالية”، كما يعرف في المجتمع “الشيفون”، حيث أكدوا أنّها سلع جديدة غير مستعملة وبتصاميم عصرية حديثة.
ويضيف أحد التجار من ولاية البليدة أنّه يقتني كميات كبيرة من قبل المستورد تتضمن منتجات مختلطة من ألبسة يومية وداخلية وملابس رياضية بعضها معلب وبعضها الآخر غير معلب، لكنها جميعا جديدة وغير ملبوسة وبعلامتها التجارية “التيكي” الذي يبين أنها جديدة.

حريز زكي.. البيع بالميزان ثقافة جديدة تفتقد العدالة

وفي هذا السياق، أكّد زكي حريز، رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح لـ”الشروق”، أن هذا النوع من البيع ثقافة جديدة، ومن الصعوبة بمكان الحكم عليها بالإيجاب أو بالسلب، خاصة في ظل شحّ المعلومات المتعلقة بمصادرها، لكنها تطرح العديد من الاستفسارات بخصوص الجودة والعدالة في الشراء، حيث قال: “يبدو من خلال هذه الطريقة أنّ هنالك عشوائية في تحديد سعر الملابس المختلفة حجما ووزنا، وبالتالي لا يوجد عدالة في البيع والشراء ولا في القيمة المالية التي يدفعها المستهلك”.
وأضاف حريز: “أكيد أنّ التاجر على العموم رابح، لأنه يقتني سلعته بالميزان ويحدد الثمن مسبقا رابح، لكن المستهلك سيجد نفسه في مواقف متباينة، البعض منهم يقتنص الفرصة والبعض الآخر قد لا تكون لصالحه”.
وطرح حريز مسألة أخرى، كما قال، تخص الجودة في المنتج، حيث إنّ أغلبية الألبسة وإن كانت مستوردة من أسواق أوروبية إلاّ أنّ المادة الطبيعية بها قليلة، خاصة القطن والصوف والفيسكوز لتوفير الراحة والحماية لمرتديها.
وحثّ حريز المستهلكين على أهمية مراعاة بعض المعايير الأساسية في اقتناء ألبستهم من الناحية الأمنية خاصة وتجنب البوليستير الذي يعرض صاحبه للاحتراق السريع في حال اقترابه من مصدر لهيب أو نار أو حدوث أي شرارة كهربائية، على عكس المنتجات القطنية التي يكون الاحتراق فيها بطيئا..
وألحّ المتحدث على قراءة الوسم الموجود المرفق بالملابس، مشيرا إلى أنه كلما زادت المادة الصناعية في اللباس قلّ السعر، ولهذا لا يجب أن تغري الأسعار المتدنية وتغفل المواطن عن الجودة.