اطمئنوا.. بطاقة الشفاء ليست إجبارية بالمستشفيات

نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، نفيا قاطعا ما نقل على لسانه يوم الأحد بشأن منع المواطنين من العلاج في المستشفيات دون استظهارهم بطاقة الشفاء، موضحا مضمون كلامه بهذا الصدد، إذ أكد أن “العلاج حق دستوري مضمون لجميع الجزائريين”، وإنما ما صرح به يخص فقط العملية الإحصائية التي باشرتها مصالح الوزارة.

وقال زمالي في تصريح إلى “الشروق”: “إن مجانية العلاج حق دستوري ولم نتطرق إليه تماما، ولكن قصدنا في تصريحاتنا إحصاء المواطنين الذين يتلقون العلاج وهم غير مسجلين في أي صندوق للضمان الاجتماعي، أو في قائمة الفئات الهشة، بمعنى الغشاشين، حيث طلبنا تحديد وضعيتهم لا غير”.

وأوضح وزير العمل أن “هذا الإجراء يدخل في إطار ترشيد النفقات العمومية لأن التكفل بالمريض يقع على عاتق الدولة، على شاكلة مستشفيات العالم، التي تتعامل بمنطق ملف طبي وإداري خاص بكل مريض لمراقبة كل المصاريف والأدوية التي يتم إنفاقها على علاجه، ومن هذا المنطلق جاء التصريح الذي أدليت به، وليس أبدا لحرمان المواطنين من العلاج لأنه حق دستوري لا يجوز لأحد المساس به”.

وأضاف زمالي أن “العملية إحصائية وبحتة لمعرفة كل الوافدين على مستشفيات الوطن، لكن البعض فهم التصريح أو روج له بالخطإ حتى إنهم حددوا تاريخ بداية من أمس على منع الجزائريين الفحص في المراكز الصحية والمستشفيات دون حيازتهم بطاقة الشفاء وهذه مغالطة كبيرة”.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن عملية الإحصاء ستكون في إطار التنسيق مع وزارة الصحة ضمن قانون التعاقد مع المستشفيات، وقال: “نهدف إلى معرفة كل الأشخاص المستفيدين من مجانية العلاج في إطار غير شرعي بمعنى أنهم لا ينتمون إلى أي صندوق تأمين “الأجراء وغير الأجراء”، وليسوا ضمن الفئات الهشة التي تحظى بتغطية الدولة على غرار المعوزين، الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة”.

وشدد الوزير على مراجعة آليات المراقبة الطبية والتعويض للمؤمنين اجتماعا، وأكد أن الأرقام المسجلة نهاية سنة 2017 وبداية السنة الحالية تفيد بوجود تجاوزات كثيرة، مع تسجيل أزيد من 14 مليون عطلة مرضية.

وتساءل زمالي في النهاية: “كيف بهذه الأرقام أن نبني اقتصادا قويا ونحارب البطالة، وعلى هذا الأساس، فإن المواطن ملزم بالحفاظ على الضمان الاجتماعي قبل أن أحافظ عليه أنا”.

وكان الوزير زمالي أشار في تصريحات له، الأحد من ولاية غليزان، إلى أن المواطنين الذين لا يحوزون بطاقة الشفاء لن يكون بإمكانهم العلاج في المستشفيات، وهي التصريحات التي أثارت جدلا دفعت بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي إلى الرد، حيث قال إن قانون الصحة يؤكد أن الدولة تضمن مجانية العلاج لكافة المواطنين عبر التراب الوطني، في حين إن زمالي كان يقصد العمال الذين يشتغلون في السوق السوداء غير المسجلين في بطاقية الضمان الاجتماعي.