اطمئنوا.. لا هدم لسكنات الجزائريين من دون سند

هوّن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، من التخوفات التي أبداها النواب تجاه مشروع قانون حماية أراضي الدولة، والعقوبات التي أقرها المُشرّع الجزائري ضد كل شخص ينهب أو يستغل ملك الدولة من دون أي سند قانوني، مؤكدا أن هدف النص الجديد ليس تهديم أملاك الغير وإنما حماية أراضي الدولة من الاعتداءات.
وطمأن الوزير في رده على انشغالات النواب، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون حماية أراضي الدولة، بأن القضاء الجزائري لن يصدر أي قرار يقضي بهدم البنايات أو السكنات التي يشغلها المواطنون، من دون أن يكون متأكدا بأن الشخص الذي يستغل العقار ليس له الحق في استغلاله ولا يملك أي سند قانوني يثبت أحقيته في العقار أو البناية التي يقطنها، مشيرا إلى أن ظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة باتت تخل بأمن الدولة، الأمر الذي يتطلب وضع حد لهذه الظاهرة المشينة، على حد وصفه.
كما رفض طبي الانتقادات التي وجهها بعض النواب للمشروع، الذي شبهه البعض بقانون المضاربة، من حيث الصرامة في تطبيق القانون، قائلا: “المشروع الجديد هدفه وقائي قبل كل شيء ونأمل أن نتفادى العقوبات المنصوص عليها”.
ليضيف في هذا الشأن: “مشروع القانون يمس عدة جوانب على غرار العمران، التعمير، الأمن والأملاك الوطنية العمومية والخاصة، وقد تم إعداده بطريقة دقيقة وبمشاركة كل الفاعلين في القطاعات المعنية، كما تم توجيه تعليمات صارمة لولاة الجمهورية وكذا رؤساء البلديات للوقوف على تطبيق القانون بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية”.
وخلال رده على النواب، لفت الوزير الانتباه إلى مسألة تطبيق قرار الهدم، خاصة وأن مهلة 8 أيام الواردة في النص الجديدة اعتبرها ممثلو الشعب غير كافية للتأكد من ملكية الشخص لهذا العقار أو البناية، ما يجعل حسبهم القرار جائرا، وهي الانشغالات التي رد عليها طبي بالقول: “القانون واضح ولا داعي للتخوف، لن يتم هدم البنايات إلا في حالة واحدة وهي غياب السند القانوني”.
ليضيف: “النص حمل عدة تعديلات قبل اللجوء إلى قرار الهدم، كما أن الشخص المعني له الحق في التوجه إلى القضاء الإستعجالي في حال رفضه لقرار الهدم، وبناء على ذلك سيتم تدارك الأمر قبل إصدار القرار”.
وبخصوص الآليات التي سيتم اعتمادها للكشف عن المخالفات ونهب أراضي الدولة، أكد طبي إلى أن مشروع القانون المنظم لشرطة العمران جاهز وسوف يتم طرحه قريبا، إضافة إلى خلايا الرصد التي يشرف عليها ولاة الجمهورية، إضافة إلى المسؤولين المحليين للوقوف وكشف المخالفات، والتي ستُغني في الكثير من الأحيان -يقول الوزير- عن إصدار قرار الهدم أو المتابعات الجزائية.
بالمقابل، أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني موافقته على 38 تعديلا جديدا على نص المشروع الجديد الذي ينتظر عرضه على التصويت الأسبوع المقبل، على غرار اقتراح تعديل المادة21 بتشديد العقوبة على الكتاب العموميين الذين يبرمون عقودا غير رسمية تؤدي إلى نقل ملكية أراضي الدولة إلى أشخاص آخرين.