اعتراف أويحيى بنفوذ “المافيا المالية” سيضرب سمعة الجزائر في العمق
-
-
26753
-
95
شكل اعتراف الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص إحكام المافيا المالية لسيطرتها على الاقتصاد الوطني، صدمة عنيفة لدى المتتبعين للشأن الاقتصادي بالجزائر، محذرين من أن تكون تصريحات الوزير الأول (الأمين العام للأرندي) أويحيى بمثابة كشف النقاب عن حالة فشل عامة لمؤسسات الدولة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، إن تصريح أويحيى على درجة عالية من الخطورة السياسية، مضيفا أن تصريحا من هذا القبيل يوحي للمتتبعين داخليا وخارجيا بأن الجزائر وقعت فريسة لشبكات المافيا، وأن مؤسسات الدولة الجزائرية لا يمكن أن يعتد بها، لأنها في مرحلة ما قبل الدولة مادام القانون غير مجسد ولا يمكن تطبيقه على الجميع.
وأضاف تومي في تصريحات للشروق، أن الوزير الأول مسؤول بشكل أو بآخر عن الحالة التي بلغها الاقتصاد الجزائري بصفته لاعبا بارزا في تنفيذ سياسات اقتصادية هجينة خلال مختلف المراحل التي أشرف فيها على الجهاز الحكومي وخاصة منتصف التسعينات حين إصداره قرارات عديدة بغلق الآلاف من المؤسسات الاقتصادية والخدمية وإصدار قوانين سمحت بالتحرير الفوضوي والمتوحش للتجارة الخارجية تحت غطاء اقتصاد السوق بالإضافة إلى إصداره لتشريعات سمحت بالتصفية المتسرعة لمؤسسات التوزيع المتمثلة في دواوين استيراد المواد الغذائية الاستراتيجية ومؤسسات الأروقة الجزائرية التي كانت تضمن الحد الأدنى من مراقبة حلقات الاستيراد والتوزيع، قبل أن يتم تحويل الاحتكار الطبيعي إلى احتكارات، خاصة من طرف عصب مافياوية تنشط بشكل مواز للدولة في السوق السوداء.
وأضاف المتحدث أن الاعتراف بوجود “مافيا” في حد ذاته خطير جدا في الأعراف والتقاليد السياسية وخاصة بالنسبة لدولة ستحتفل باستقلالها الـ50 بعد أسابيع قليلة، لأنه مرادف للفشل في بناء مؤسسات قوية قادرة على فرض احترام القانون على الجميع ومن الجميع، مشددا على أن الأخطر في تصريحات أويحيى يتعدى إلى رفضه كشف هوية هذه المافيا، وتكون المصيبة اخطر إذا كان لا يعرف هويتها وهو الوزير الأول للجزائر.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي مالك سراي، تصريح الوزير الأول بمثابة الصدمة القوية التي ستكون لها انعكاسات سياسية ودبلوماسية سليبة جدا، مضيفا أن تصريح أويحيى ولو أنه تم بصفته الحزبية وليس الرسمية، ستؤثر سلبا على صورة الجزائر في الخارج ولدى المؤسسات المالية الدولية المتخصصة في محاربة الفساد والرشوة التي تترصد هذا النوع من الهفوات.
وأضاف سراي، أن تصريح أويحيى يعد بمثابة اعتراف صريح بفشل المؤسسات الرسمية في مواجهة لوبيات الاقتصاد الموازي وفشلها في إصلاح مؤسسات الدولة وخاصة البيروقراطية الإدارية المتعفنة التي أصبحت خطرا في حد ذاتها على استقرار الدولة، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية هي أن أويحيى يحصد ما زرعه شخصيا ببعض قراراته منتصف تسعينات القرن الماضي.
واستطرد سراي، أن تصريحا بهذه الحدة قد يؤشر إلى حالة الارتباك والفشل الشخصي للوزير الأول في مواجهة اللوبيات والدوائر المالية الفاسدة التي أصبح لها من القوة ما يسمح لها بالتأثير في جميع القرارات ومنها القرار السياسي والاقتصادي ولها من القدرة ما يمكنها من إرغام الدولة على التراجع إلى الخلف في الكثير من القرارات السياسية والاقتصادية التي تصدرها، وهو ما يبينه عجز الدولة -يقول سراي- في تعميم استعمال الصك للعمليات المالية التي تفوق 50 مليون سنتيم، أو تعميم نظام الدفع الالكتروني، أو تعميم استعمال بطاقة التعريف الالكترونية وشهادة السياقة الالكترونية والبطاقة الرمادية الالكترونية، لأن جميع هذه التقنيات ترفع من شفافية الإدارة وشفافية العمليات المالية وتطهير مناخ الأعمال والقضاء نهائيا على البيروقراطية الإدارية.
