اعتراف المروج الحقيقي للعملة المزورة برّأ الجزائريين

كشف الأستاذ نذير بن شرودة، الذي تولى الدفاع عن الجزائريين الـ 11 الموقوفين منذ نهاية شهر جويلية 2007 بالتراب التونسي، بتهمة جناية تزوير العملة الوطنية وترويجها والذين قضوا 07 أشهر كاملة بسجن قفصة المركزي، قبل الإفراج عنهم يوم أمس الأول، أن اعتراف المتهم الرئيسي (هـ. ص) بأنه هو الذي روج العملة التونسية المزورة بأسواق الوادي هو الذي أقنع قضاة محكمة الجنايات بقفصة التونسية بالحكم ببراءة المتهمين.

وقال المحامي الجزائري الوحيد في هذه القضية التي أثارت غضب واستياء الرأي العام المحلي بالوادي وما جاورها، في مقابلة خاصة مع “الشروق اليومي” إنه قد توصل إلى هذا الحكم القابل للاستئناف بعد جهد دام أكثر من 07 أشهر كاملة، وذلك لإثبات أن هؤلاء الأشخاص تمت حيازتهم لهذا المبلغ البسيط من العملة التونسية (فئة 05 دنانير) كان بحسن النية، ذلك أن قانون العقوبات سواء الجزائري أو التونسي، على حد متشابه، يشرط القصد الجنائي، أي نية الشخص في ارتكاب الجريمة، وأوضح أنه قدم في مستهل المرافعة، التي امتدت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، نسخة من محضر إرسال سندات إلى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بسكرة تفيد باعتراف المتهم (هـ.ص) أنه روج العملة التونسية المزورة بأسواق الوادي، مستغلا توافد عدد كبير من السياح الجزائريين نحو تونس لقضاء عطلة الصيف!! مؤكدا أن بعض المتهمين الموقوفين بتونس والذين تم الإفراج عنهم تأسسوا كضحايا ضد هذا المروج للعملة المزورة والذيسيحاكم في دورة الجنايات المقبلة بمجلس قضاء بسكرة!! 

للإشارة، فإن الجزائريين المفرج عنهم يوم أمس الأول، من سجن قفصة التونسي أكدوا أن المحامي الوحيد الذي كان يزورهم في سجنهم هو المحامي الجزائري، موضحين أن ظروف نزولهم بهذا السجن كانت صعبة للغاية!!