اكتشافات قياسية لسوناطراك بدون تفعيل قانون المحروقات

توالت الاكتشافات النفطية والغازية للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث وصلت إجمالا إلى 35 كشفا، منها واحد فقط مع شريك أجنبي، وهو “إيني” الايطالية، اللافت فيها أنها تمت دون إطلاق أي مناقصة في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي مضى على إقراره أكثر من 3 سنوات.
في هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس، أنه خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2022 تم تسجيل ما لا يقل عن 35 اكتشافا جديدا للمحروقات منها 34 كشفا من طرف الشركة الوطنية لوحدها، على غرار حقل بمحيط تقرت يقدر بمليار برميل، ومحيط زملة العربي في حوض بركين، إضافة إلى اكتشاف الغاز المكثف في محيط حاسي الرمل بالأغواط.
ويتمثل هذا الاكتشاف الكبير في خزان Lias Carbonaté -LD2- على مستوى محيط الاستغلال بحجم يتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف، وهو ما يشكل “واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات للسنوات العشرين الماضية”.
هذا وقد حققت سوناطراك اكتشافا نفطيا هاما بحاسي إيلاتو بمنطقة السبع في ولاية أدرار، حيث يشير التقدير الأولي إلى أن حجم الإكتشاف يفوق 150 مليون برميل.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد 28 سنة من آخر اكتشاف للنفط في رقعة السبع سنة 1994.
كما أعلنت سوناطراك عن نجاحها في تقييم بئرين نفطيين، لاسيما بئر الاستكشاف في محيط العوابد، الواقع بولاية البيض على بعد حوالي 158 كم غرب حاسي الرمل، وبئر ترسيم في محيط تقرت شرق 1 (شمال حقل حاسي مسعود).
وسمحت اختبارات الإنتاج هذه بتأكيد حجم الاحتياطيات في حقل النفط الخام والغاز.
وتدفع هذه الاكتشافات النفطية والغازية خصوصا في الجنوب الجزائري إلى التساؤل حول الأسباب التي حالت دون تفعيل قانون المحروقات الجديد 19-13 الذي جرى اعتماده في ديسمبر 2019، ونشرت جميع نصوصه التطبيقية لاحقا على مدار عامي 2020 و2021، في شقه المتعلق بعمليات البحث والاستكشاف والتنقيب والإنتاج، وعدم إطلاق أي مناقصة للمحروقات في إطاره لحد الآن، ما عدا اتفاقيات ثنائية وقعتها سوناطراك مع شركات أجنبية على غرار إيني الإيطالية وسينوباك الصينية.
ولعل من أبرز الأسباب التي أخرت إطلاق مناقصة كبرى للمحروقات في إطار القانون الجديد، هو جائحة كورونا التي قيدت النشاط الاقتصادي والتنقل والمبادلات وغيرها، لكن الجائحة حاليا يمكن الجزم بأنها صارت وراءنا، وصارت الظروف مهيأة لإطلاقها، والتخفيف من العبء المالي على الشركة الوطنية، من خلال ضمان ضخ استثمارات أجنبية في عمليات البحث والاستكشاف، خصوصا أن النص التنظيمي يتضمن تحفيزات بالجملة وإعفاءات ضريبية وجمركية هامة خلال مرحلة البحث والاستكشاف.
كما أن تدابير القانون الجديد التحفيزية، ستتيح أيضا دخول رأس المال الأجنبي على الخط، لتطوير الاكتشافات التي تم تحقيقها من طرف الشركة الوطنية، وبالتالي تخفيف العبء المالي من جهة، وضمان دخول حقول نفطية وغازية مرحلة الإنتاج من جهة أخرى، بما أن الاحتياطات مؤكدة في هذه المكامن.