اكتشفنا تصريحات كاذبة وتضخيما للخسائر من بعض المتضررين

سيحرم المواطنون المتضررون من موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من ولايات الوطن، المتحايلون في التصريح بممتلكاتهم، من إجراءات التعويض عن الخسائر المعلن عنها من قبل وزير الداخلية نور الدين بدوي، وذلك بعد اكتشاف اللجان المشتركة المكلفة بعملية احصاء المتضريين محاولة تحايل عشرات المواطنين بالولايات التي اجتاحتها النيران، وذلك بتقديمهم تصريحات كاذبة .

وذكر رئيس قسم مكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، رشيد بن عبد الله في تصريحات لـ”الشروق”، أن اللجان المشتركة الولائية تواصل عملية إحصاء وجرد المواطنين المتضررين والممتلكات الواجب تعويضها، فيما أكد أنه توجد جهات مختصة تتكفل بعملية التحقيق والتدقيق في الخسائر المصرح بها من قبل المتضررين، وكشف أن خلال عملية الاحصاء تبين وجود عشرات المواطنين المتحايلين الذين حاولوا تضخيم كمية وعدد ممتلكاتهم المتضررة أو أولئك الذين قدموا تصريح بضياع ممتلكات لا وجود لها أصلا.

وفي ذات السياق، أوضح المتحدث أن المتضررين المتحايلين سيحرمون حق الاستفادة من التعويض المعلن عنه من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، وعلى ذلك حذر المواطنين القاطنين بالقرب من الغابات التي اجتاحت موجة النيران من مغبة اللجوء إلى تقديم تصريحات كاذبة، لأن ذلك سيقصيهم من الحق في الاستفادة من أي التعويضات وكما يمكن تعرضهم إلى متابعات قضائية من قبل الجهات المختصة.

الى ذلك تواصل اللجان الولائية المشتركة المكونة من مصالح مديريات الفلاحة، مصالح الولاية، بالإضافة الى كل من محافظات الغابات وسلك الحماية المدنية وكذا عناصر الأمن، عملية جرد وإحصاء المواطنين والممتلكات المتضررة وذلك الى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، فيما تواصل مصالح الدرك الوطني التحقيق في أسباب اندلاع عشرات الحرائق بعدة مناطق من الوطن.

وكما هو معلوم، فان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، أعلن منتصف شهر جويلية الماضي، خلال زيارة قدته إلى ولاية تيزي وزو، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بتعويض جميع المتضررين من الحرائق التي اجتاحت عددا من الولايات، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة ستطيق مباشرة بعد الانتهاء من إحصاء الخسائر.