الآلاف من طالبي السكن الاجتماعي ببومرداس على فوهة بركان

بادرت مصالح ولاية بومرداس، الخميس، بتوزيع أكثر من 1300 وحدة سكنية في مختلف الصيغ تزامنا والاحتفال بالذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة في وقت جدد طالبو السكن الاجتماعي في الولاية إلحاحهم للسلطات الولائية بالتعجيل في دراسة ملفات الراغبين في هذه الصيغة السكنية ووضع قوائم المستفيدين لتمكينهم من الحصول على سكن لائق وإنهاء معاناتهم التي طالت مع ترحيل قاطني الشاليهات، بسبب تأخر الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية الموجهة لهذه الفئة، بسبب صعوبات مالية آنذاك، التي تسببت في تمديد الغلق النهائي لهذا الملف الذي كان مقررا نهاية سنة 2017، وذلك على حساب الآلاف من الحالات التي تعاني هي الأخرى ضغطا كبيرا في العيش في الضيق وفي بنايات هشة.

ويعيش طالبو السكن الاجتماعي في ولاية بومرداس تحت ضغط رهيب بسبب التأخر الكبير في توزيع السكنات الاجتماعية منذ سنوات، بسبب منح الأولية في معالجة ملف الشاليهات من قبل السلطات الولائية الذي التهم كل الحصص السكنية المنجزة منذ زلزال 2003 ولم يحل المشكل لحد الآن، إذ ما يزال أزيد من 6000 شالي موزع عبر عدد من بلديات الولاية ينتظر قاطنوه الترحيل إلى سكنات جديدة، وازدادت في مقابل ذلك معانات طالبي هذه الصيغة السكنية بسبب التأخر في التكفل بهذا الملف ككل من طرف السلطات الولائية الذي أدرجته في المرتبة الثانية بعد ملف الشاليهات، رغم تصريحات الوالي يحي يحياتن مؤخرا بإصدار أوامر لرؤساء الدوائر بتنصيب لجان على مستواها لدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي والتعجيل في وضع قوائم المستفيدين لتوزيعها مباشرة بعد انتهاء المشاريع المنجزة في أي بلدية، إلا أن طالبي هذه الصيغة السكنية سئموا من هذه الوعود المتكررة في كل مناسبة، ويطالبون بالملموس وهو الإفراج عن قوائم المستفيدين خاصة بالبلديات التي بها مشاريع سكنية تقريبا مكتملة كعاصمة الولاية بومرداس، التي تحصي لوحدها أزيد من 11 ألف ملف من طالبي هذه الصيغة،كذلك بلدية بودواو، دلس وغيرها من البلديات الكبرى بالولاية الذي ينتظر قاطنوها على عجل استفادتهم من سكن جديد لتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة بالنظر إلى حالات الضيق التي يعيشونها وكذا القاطنين في بيوت هشة الذين زادت تحركاتهم في الآونة الأخيرة في تنظيم وقفات احتجاجية، لإسماع صوتهم للسلطات الولائية، كان آخرها قاطنو الحي القصديري سيدي امحد بودواو البحري الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مدخل ولاية بومرداس للمطالبة بالترحيل الى سكنات لائقة.

نشير إلى أن ولاية بومرداس استفادت من 97 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط السكنية خلال العشرين سنة الأخيرة حسب الأرقام المقدمة من طرف مصالح مديرية السكن منها أزيد من 40 ألف وحدة سكنية في صيغة العمومي الاجتماعي، 124 ألف إعانة في البناء الريفي، أكثر من 24 ألف، أكثر من 4800 وحدة سكنية في السكن الترقوي المدعم، أكثر 7766 وحدة سكنية في التساهمي الصيغة القديمة التي تم تعويضها بالصيغة الجديدة حوالي 15814 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار “عدل” و1131 وحدة سكنية في الترقوي العمومي، وحوالي 931 وحدة سكنية في صيغة المعادلة الاجتماعية.

وكشفت ذات المصالح أن 70 بالمائة من هذه المشاريع السكنية منتهية وتم استلامها، فيما يبقى حوالي 22 بالمائة من هذا البرنامج في طور الإنجاز، وأن ما تبقى من البرنامج سيتم الانطلاق فيه قبل نهاية السنة الجارية.