الأحزاب السياسية.. عين على الحكومة ورجل بمجلس الأمة!

استنفرت الطبقة السياسية في البلاد قواعدها استعدادا لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتظر تنظيمها يوم 5 فيفري المقبل، وضبطت هذه الأخيرة عقارب ساعاتها تحضيرا لهذا الموعد السياسي الذي لا تقل أهميته عن المحليات السابقة، من خلال الشروع في تجهيز قوائم مرشحيها والبحث عن تحالفات جديدة تفضي للفوز بمقعد “السيناتور”.    

شرعت الأحزاب السياسية الفائزة في محليات 27 نوفمبر الفارط، في عملية إحماء مسبقة لقياداتها ومناضليها في الولايات تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وتمهيدا أيضا لعرض خدماتها على السلطة في ظل الحديث عن تعديل حكومي وشيك تحاول من خلاله الأحزاب رمي ثقلها السياسي أملا في افتكاك حقيبة وزارية جديدة لاسيما بعد النتائج المحققة في الانتخابات المحلية الفارطة.

 وعلى غرار الاستحقاقات السابقة، تحظى انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، باهتمام كبير من قبل الأحزاب، وكذا المنتخبين الذين أتموا عهدة كاملة بالمجالس الشعبية الولائية أو البلدية، على اعتبار أن منصب السيناتور بات محل أطماع العديد من المنتخبين، خاصة أولئك الذين فشلوا في تخطي عتبة المحليات.

وستكون انتخابات مجلس الأمة التي فتح باب الترشح إليها لغاية 16 جانفي المقبل، مهمة وصعبة في نفس الوقت بالنسبة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة، خاصة وأن اختيار المرشحين لهذا المنصب ليس بالعملية السهلة، باعتبار أنها تخضع لعدة اعتبارات متعلقة بالتقسيم الإداري من جهة،وبالصراعات الداخلية من جهة أخرى، كما سيكون للمال السياسي والنفوذ دور مهم في اختيار السيناتورات الجدد بالغرفة العليا للبرلمان.

وستشهد هذه الانتخابات، زيادة في عدد المقاعد المتنافس عليها إلى 68 مقعدا، وفق بيان صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باحتساب عدد الولايات المستحدثة مؤخرا في ظل التقسيم الإداري الجديد. للإشارة فإن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حدد جملة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، منها أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يـوم الاقتراع، وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.

وحسب نفس المادة، فإن المترشح لمنصب السيناتور عليه أن “يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.

ومن بين الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة، “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين، وحسن سير العملية الانتخابية”، وتنص المادة 222 من نفس القانون على ضرورة، أن “يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا”، وبالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، فتنص ذات المادة على وجوب أن “يرفق تصريحهـم بالترشح بشهادة تزكية، كما تكون هذه الشهادة موقعة من قبل المسؤول الأول عن هذا الحزب”.