طالبوا بمراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات
الأخصائيون النفسانيون في إضراب لخمسة أيام بدءا من 13 نوفمبر
اتسعت رقعة المضربين في قطاع الصحة، فبعد الإضراب الوطني المفتوح الذي شرعت فيه نقابة الأطباء الأخصائيين، أعلنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين دخولها في إضراب وطني لمدة 5 أيام، بدءا من 13 نوفمبر المقبل إلى غاية 17 نوفمبر، تسبقه جملة من الحركات الاحتجاجية والاعتصام، نظرا لتماطل الوزارة في الاستجابة لمطالب النفسانيين وانسداد قنوات الحوار مع الوصاية.
-
وجاء في إشعار بالإضراب سلمته النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين لوزارة الصحة تسلمت “الشروق” نسخة منه وحمل توقيع أمينها العام خالد كداد، أن قرار الإضراب تم اتخاذه بعد تجاهل الوزارة للنفسانيين ورفضها محاورة النقابة، مشيرا إلى أن الإضراب سيكون مسبوقا بحركات احتجاجية واعتصامات، تكون بدايتها مقاطعة تأطير التربصات الميدانية لطلبة علم النفس في 30 أكتوبر الجاري، وتنظيم اعتصام احتجاجي وطني أمام مقر وزارة الصحة، يوم31 أكتوبر، إضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام المديرية العامة للوظيف العمومي.
-
وأرفقت النقابة إشعار الإضراب بلائحة مطالب تضمنت 12 مطلبا، وتلخصت في مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك النفسانيين ومراجعة النظام التعويضي لسلك النفسانيين الممارسين في الصحة العمومية، ومراجعة التكوين الجامعي للنفسانيين التنسيق مع وزارة التعليم العالي، وتسوية وضعية النفسانيين المتعاقدين، وضمان حق التمثيل في المجالس العلمية والإدارية، وتأسيس نظام أخلاقيات للممارسة يحمي النفساني والمنتفع. وأبدت نقابة الأخصائيين استعدادها الحوار مع وزارة الصحة.