“الأزمة سياسية واعتبارها اجتماعية تسطيح للأمور”!

كشف خطاب رئيس الجمهورية ومواقف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عن تباين كبير في وجهات النظر إزاء الوضع العام وتشخيص الأزمة التي تمر بها البلاد.

• الأمين العام للأرندي وقبل أسبوعين من خطاب رئيس الجمهورية، نفى عبر التلفزيون أن تكون البلاد تعيش على وقع أزمة سياسية، وأوضح بأن الأحداث التي عرفتها البلاد مطلع العام الجاري، كانت مظاهر لأزمة اجتماعية، تجلت من خلال الاحتجاجات التي تفجّرت في أعقاب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السكر والزيت، لتضاف إلى أزمتي البطالة والسكن.
• ومما قاله أويحيى في هذا السياق إن الجزائر “لا تعرف أزمة سياسية تستدعي أن تعالج بحل الحكومة وحل البرلمان”، وأكد بأن حزبه ضد من “يريدون خلق الأزمة السياسية التي لم تظهر بعد”، قبل أن يهاجم الداعين إلى المطالبة بمجلس تأسيسي يحل محل البرلمان الحالي، وهو المخرج الذي دعا إليه الرجل التاريخي حسين آيت ودعّمه “الحكيم” عبد الحميد مهري. 
• كل من سمع ردود أويحيى اعتقد أن ما صدر عن الرجل يعكس وجهة نظر السلطة إزاء ما يعيشه الشارع من تململ، غير أن خطاب رئيس الجمهورية عشية زيارته التفقدية إلى تلمسان، كشف أن تشريح أمين عام الأرندي للوضع، لم يكن يعبّر سوى عن وجهة نظر لا تعكس بالضرورة تشخيص رئاسة الجمهورية للوضع العام في البلاد.
• ويبرز هذا التباين في موقف الرجلين، من خلال تأكيد بوتفليقة على أن الظروف المتأزمة التي تعيشها البلاد لا يمكن اختزالها في الأزمة الاجتماعية، بل تتعداها إلى أزمة أعقد وأشمل تتطلب القيام بإصلاحات سياسية، وقد تجسد هذا التوجه في خطابه للأمة الجمعة المنصرم.
• فالرئيس استفاض في الحديث عن الإصلاحات السياسية، في حين أن تطرقه إلى الجانب الاجتماعي من الأزمة كان محدودا، ويكفي للتدليل على ذلك إعلانه القيام بإصلاحات شاملة طالت حتى المسطرة القانونية الأولى في البلاد ممثلة في الدستور، الذي كلفت لجنة بتعديله “تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري وستعرض علي اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء”.
• كما مست الإصلاحات السياسية مختلف الأبعاد التشريعية والقانونية المنظمة لسير عمل مؤسسات الدولة، على غرار القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية والمنظمات الجمعوية، وقانون الإعلام، وقانون الولاية، ما يعني أن القاضي الأول يدرك عمق الأزمة السياسية الراهنة، وإن كان لم يستجب لواحد من أهم المطالب المرفوعة والمتمثلة في حل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي يدير عجلة الإصلاحات الموعودة، وفق ما تطالب به المعارضة الجادة. 
• الإصلاحات السياسية التي أُعلن عنها في خطاب الجمعة، بيّنت أيضا أن تشريح الرئيس للوضع يعتبر أكثر نضجا ووضوحا وتطورا من تلك التي أبانت عنها الأحزاب المشكلة للتحالف الرئاسي، باستثناء حركة مجتمع السلم، التي كان رئيسها أبو جرة سلطاني، السبّاق للدعوة إلى إصلاحات سياسية قبل أن تفرض على البلاد بأجندات أجنبية.
• أما الشريك الثالث في التحالف، ممثلا في الافلان، فقد كانت نظرته للإصلاحات انتقائية تحركها المصالح الحزبية الضيقة، ويؤكد ذلك مطالبة أمينه العام، عبد العزيز بلخادم، بإصلاحات جزئية تبدأ بتعديل قانون الانتخاب، لكنه بالمقابل أعلن رفضه حل البرلمان، ببساطة، لأن حزبه يسيطر على أغلبية المقاعد.
• من هنا يبرز التساؤل التالي: ما الجدوى من استمرار تكتل سياسي يزعم بأن ما يجمعه هو تطبيق برنامج الرئيس، في حين يفرقه مطلب الذهاب إلى إصلاحات سياسية تبدو أكثر من ضرورية لضمان استقرار البلاد.