الأزهر يقر التبرع بالأعضاء والطنطاوي يتبرع بأعضائه بعد وفاته

اتفق أعضاء مجمع البحوث الإسلامية من مصر وعدة دول عربية والأطباء المشاركون في فعاليات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأربعاء الماضي على جواز نقل الأعضاء من الإنسان “الذي يثبت موته موتاً حقيقياً يقينياً طبياً وشرعياً وأن يقر ذلك ثلاثة من كبار الأخصائيين بالإجماع على أن يكون التبرع بدون مقابل مادي”.

• وأكد علماء الدين والأطباء في بيانهم الخاص المتعلق بالتبرع بالأعضاء أنه “يجوز أن يوصي الإنسان بموافقته على نقل أعضائه أو بعضها عند وفاته بما ينفع الآخرين، وأنه يجوز التبرع بدون مقابل من المسلم العاقل البالغ لآخر وفق ما يرضاه ويختاره بدون مقابل مادي، كما يجوز التبرع للأقارب وغير الأقارب وفقاً ما تقتضيه المصلحة العامة“.
• ورفض العلماء رفضاً باتاً بيع الإنسان لأي جزء من أجزاء جسده، مؤكدين أن ذلك “باطل ومحرم شرعاً” ولكن -يضيف علماء الدين – “يجوز تبرع الحي بجزء من جسده لإنقاذ حياة شخص آخر أو لتحسين صحته”، وفقا لما أقره جمهور الفقهاء، الذين أكدوا أن أخذ جزء من جسد الحي أو الميت لإنقاذ حياة شخص آخر يجوز معإقرار  الأطباء ذوي الثقة الدينية والعلمية بذلك للتحقق من وفاته ومفارقته الحياة بشكل شرعي.
• وأوصى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، في المؤتمر حسب ما نقلته وسائل الإعلام  التبرع بكل أعضاء جسده بعد وفاته “لما ينفع الناس ويذهب المرض والألم عن أي مسلم، وذلك وفق ما يراه الأطباء صالحاً لغيره من المسلمين”.
• وقال طنطاوي، على هامش فعاليات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، المنعقد حالياً لبحث الأمور الشرعية والطبية لنقل الأعضاء البشرية “انه يجوز نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه بالإعدام في جرائم القتل العمدي وهتك العرض، وذلك بعد تنفيذ الحكم”.
• وأضاف الشيخ طنطاوي أنه من نفذ فيه حكم بالإعدام ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعاً بعد إعدامه في تلك القضايا وتصدق تنفيذ الحكم عليه، وعلى أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله.