احتجاجا على تجميد استفادتهم من السكنات الوظيفية
الأساتذة الجامعيون يُهددون بمقاطعة امتحانات السداسي الثاني
فجرت قضية التنازل عن السكنات الوظيفية عبر عدد من الولايات، غضب الأساتذة الجامعيين، حيث لوح البعض منهم بمقاطعة امتحانات السداسي الثاني، إذ من المقرر أن يعتصم أساتذة القطاع بدءا من اليوم في حال عدم تدخل الوزارة لإعادة النظر القضية.
-
وقرر العشرات من الأساتذة الجامعيين شن اعتصام هذا الأسبوع، عبر عدد من الولايات وأكد عدد من هؤلاء الأساتذة المحتجون أنه إذا لم يتم إعادة فتح ملف السكنات الوظيفية فلن تكون هناك إمتحانات للفصل الثاني من السنة الجامعية. وفي الموضوع صرح عبد المالك رحماني المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي أن عملية استفادة الأساتذة من السكن مجمدة منذ 2004 وبأن مشاريع السكن للأساتذة الجامعيين تراجعت عبر الولايات.
-
واقترح المنسق الوطني لـ”الكناس” على الوزارة الوصية تجميد كل القوانين موضوع الجدل، وفتح ورشات وطنية لمدة سنة كاملة من أجل إيجاد الوصفة المناسبة لحل جميع المشاكل المطروحة. وجدد محدثنا، تمسكه بالمطالب والحقوق المكتسبة، خاصة قضية تحويل السكنات الوظيفية الجامعية لفائدة الأساتذة، ولا يمكن التفريط فيها والتخلي عنها، وعلى الحكومة والسلطات العمومية تحمل كامل مسؤولياتهما في هذه القضية.
-
وندد (الكناس) بالتأخر المسجل على مستوى معالجة عدد من الملفات وفي مقدمتها ملف تحويل السكنات الوظيفية، مطالبا بتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية لتسوية قضية السكنات الوظيفية التي حولت بموجب المقرر رقم 973 إلى مساكن عمومية إيجارية ذات طابع اجتماعي لفائدة وزارة التعليم العالي.
-
وفي هذا الصدد، قال أساتذة الجامعة في رسالتهم الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أنهم فوجئوا بأنهم غير معنيين بحق التنازل لأسباب مجهولة. وما زاد من حدة المشكل هو تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات، وبالمقابل من ذلك التهديدات بالطرد من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري مطالبا بذلك مستحقات الإيجار، وهو ما أدى بالأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملف السكن الوظيفي.