الأساتذة المتعاقدون يضغطون لإدماجهم

أطلقت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، حملة وطنية لجمع التوقيعات لمطالبة وزارة التربية بإدماج الأساتذة المتعاقدين بدون قيد أو شرط، في ظل تجميد مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ وبعد إصدار الوزارة مراسلة في نوفمبر المنصرم تقنن “التوظيف المؤقت” للأساتذة بصفة متعاقدين وتضمن حقوقهم كاملة.

شرعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في توزيع الاستمارات على الأساتذة المتعاقدين، لجمع التوقيعات المطالبة بضرورة إدماجهم في مناصب قارة، لتحقيق تغطية للمناصب المالية الشاغرة في عديد المواد والتخصصات، على اعتبار الخبرة المهنية المطلوبة للتوظيف.

بوخطة: التوظيف على أساس الشهادة هو السبيل لإنهاء أزمة المتعاقدين

و في الموضوع، أوضح محمد بوخطة مدير سابق للموارد البشرية بوزارة التربية، لـ”الشروق”، أن طرق التوظيف في الوظيف العمومي يحكمها المرسوم التنفيذي 12/194، وعند الحديث عن “الإدماج” معناه السطو على حق التوظيف المبني على تكافؤ الفرص، فيما شدد بأن التوظيف على أساس الشهادة سينهي أزمة الأساتذة المتعاقدين.

وأضاف المتحدث بأن المطالبة بالإدماج في مناصب قارة هو مطلب يتجاوز قوانين الجمهورية، والمرسوم التنفيذي 12/194، الذي ينص في المادة الخامسة منه على أن القطاع الذي يلجأ إلى الاستعانة بأعوان متعاقدين يتوجب عليه لزاما اللجوء إلى التوظيف على أساس الشهادة “دراسة الملف” وليس على أساس الاختبارات الكتابية، لتثمين الخبرة المهنية المكتسبة وجعل الأولوية في التوظيف، وفي حال نجاحه يكون قد ضمن منصبا ماليا قارا.

وأرجع بوخطة عودة ملف الأساتذة المتعاقدين إلى الواجهة بقوة عقب تجميد مسابقات التوظيف الخارجية في القطاع، إلى وجود خلل في عملية التوظيف بقطاع التربية وبشكل خاص على منتوج التكوين أي “المدارس العليا للأساتذة” لتأتي بعدها الاستثناءات الأخرى كفتح المجال لخريجي الجامعات في تخصصات معينة للمشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة ثم اللجوء إلى الاستخلاف والتعاقد لتغطية بعض المناصب الشاغرة بشكل مؤقت والمترتبة عن العطل المرضية طويلة المدى وعطل الأمومة، فيما أكد أنه عندما يصبح “التعاقد” أغلبية لدرجة المطالبة بالإدماج يعني أن هناك خللا يجب معالجته، لاعتبار واحد أن التعاقد يبقى استثناء وليس قاعدة.