الأسعار نار.. والزيادات بلا قرار!
-
-
19615
-
0
قام العديد من التجار سواء الجملة أم التجزئة برفع أسعار المواد الغذائية والأساسية ومواد التجميل بشكل عشوائي، بمجرد دخول قانون المالية سنة 2016 حيز التنفيذ، على الرغم من أنه لم يحمل سوى زيادات في أسعار الوقود والكهرباء.
في زيارة قادت “الشروق” إلى عدد من محلات الجملة بالسمار المعروف، والذي يُعتبر أحد المعاقل الحيوية لتموين تجار التجزئة عبر مختلف ولايات الوطن، وهو أيضا بارومتر وبورصة الأسعار، لاحظنا ارتفاعا محسوسا في بعض المواد الغذائية على غرار البقول الجافة كالعدس والفاصولياء والحمص، وكذا بعض المواد المصنعة على غرار “المارغرين” والطماطم المصبرة، إلى جانب مجموعة من مواد التجميل كالصابون و”الشامبوان” ومواد الغسيل مثل غسول الأواني وماء “الجافيل” وغيرها من المواد.
وقد تراوحت نسبة الزيادة ما بين 10 و40 دينارا للوحدة في مختلف السلع المذكورة وغيرها، حسب التجار، فيما لم يعرف حسب مسيري محلات البيع بالجملة سبب الارتفاع، معتبرين أن السلع تم اقتناؤها بأسعارها الحالية من المنتج أو المستورد!
هذا، وقد بلغ سعر الكيلوغرام من العدس 160 دينار في أسواق الجملة، فيما تجاوز سعره 190 دينار لدى محلات البيع بالتجزئة، بينما قفز سعر علبة الطماطم المصبرة من 110 دينار إلى 130 دينار، وماء الجافيل مثلا من 90 دينارا إلى 110 في ظرف أسبوع فقط، بينما ارتفع غسول الأواني إلى 140 دينار، في الأيام الأولى من الشهر الجاري.
ومست الزيادات الأخيرة حسب ما لاحظناه خلال زيارتنا التفقدية، حتى حفّاظات الأطفال ووحدات الصابون و”الشامبوان” بمعدل بلغ أحيانا بالنسبة إلى الكثيرين 40 دينارا للوحدة.
واستفسرت “الشروق” أصحاب محلات البيع بالتجزئة، الذين أجابوا بأن المشكل يكمن في المصانع، باعتبار أن الزيادات الأخيرة تم إقرارها على مستواها، ما دفعهم إلى رفع الأسعار حماية لهامش الربح الذي يحوزونه، معتبرين في ذات الوقت رفع أسعار الوقود والكهرباء بالحجة الواهية باعتبار أن تكاليف نقل السلع لا تتأثر بهذه الزيادات وتوقعوا أن تمتد الزيادات في الأيام المقبلة إلى سلع أخرى ومواد أساسية ذات الاستهلاك الواسع في ظل الظروف الحالية، متهمين أصحاب المصانع والمنتجين باغتنام فرصة اللغط الذي أحدثه قانون المالية للزيادة في أسعار السع بشكل عشوائي.
من جهتهم، أقدم العديد من الناقلين بالعاصمة، وغيرها من الولايات الأخرى، على رفع تعريفة النقل بين البلديات. وكشف مواطنون يقطنون ببلدية الكاليتوس لـ”الشروق” أن العديد من الناقلين العاملين عبر الخط المؤدي نحو بومعطي بالحراش أقروا زيادة بـ5 دنانير بين المواقف منذ الأمس، بحجة رفع أسعار البنزين والمازوت، ما أدى إلى وقوع ملاسنات بينهم وبين المواطنين، في صورة تعكس الفوضى التي تعيشها الأسواق ومحطات النقل بعد التوقيع على قانون المالية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، حسب ما استقيناه من المتعاملين في المجالين.
ربط التهاب المواد الاستهلاكية والنقل بارتفاع تعريفة الوقود
بولنوار: الأسعار سترتفع أكثر بسبب رفع تسعيرة الكهرباء
أرجع الناطق باسم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، ارتفاع الأسعار الذي شهدته أمس، مختلف الأسواق الوطنية، إضافة إلى بعض الناقلين الخواص الذين قرروا رفع الأسعار من تلقاء أنفسهم، إلى مراجعة تسعيرة المواد الطاقوية التي أقرها قانون المالية الجديد، على غرار ارتفاع تعريفة البنزين والمازوت، ما جعل الكثير من التجار يرفعون الأسعار لتعويض الفارق حسبه.
واعتبر بولنوار، في اتصال مع “الشروق”، أن الزيادة كانت منتظرة، نظرا للجوء التجار والناقلين إلى التقليل من الخسارة التي تكبدوها جراء الزيادات التي عرفتها تسعيرة البنزين والمازوت، حيث أكد المتحدث أن الناقلين الخواص الذين كانوا ينقلون السلع من مدينة إلى أخرى سيقومون آليا برفع سعر عملية النقل، لأن سعر المازوت عرف بدوره ارتفاعا وبالتالي زيادة أسعار المواد الاستهلاكية.
وطالب بولنوار وزارة التجارة ووزارة النقل بالتدخل لتنظيم الأسعار، وذلك من خلال تحديد هامش ربح معين للجميع سواء الناقلين أم التجار، لأن الكثير من التجار حسبه لجؤوا إلى الزيادة في الأسعار بطريقة عشوائية من دون المرور على الجهات الوصية.
وأضاف الناطق الرسمي أن الأسعار ستشهد ارتفاعا بعد شهر أو شهرين من الآن، انطلاقا من الزيادة في تعريفة الكهرباء، حيث أكد المتحدث أن أصحاب المصانع والمنتجين الكبار سيلجؤون إلى زيادة أسعار منتجاتهم وبالتالي انعكاسها على جيب المواطن مرة أخرى.
