الأسواق تُـكذب تصريحات وزير التجارة

جمعية “الأمان”: علينا الاستعداد لرمضان 2022 من اليوم
اتحاد التجار: الغلاء تؤكده جولة في الأسواق وبشهادة المستهلك

تلقى المواطنون تصريحات وزير التجارة، كمال رزيق، حول ما اعتبره “معقولية” الأسعار في رمضان وبعده، بنوع من “الاستنكار والاستهجان”، لأن الواقع المعاش يدحض هذا التصريح. فالكل أجمع على أن رمضان 2021 كان الأغلى على الجزائر منذ سنوات طويلة.

في وقت يدعو خبراء الاقتصاد لعدم تحميل وزارة التجارة أكثر من استطاعتها، لأن تعقد الوضع الاقتصادي أشمل من أن تتحمل تبعاته وزارة بعينها.

قال وزير التجارة، كمال رزيق، في تقييمه لشهر رمضان المنصرم، أن كل المواد الغذائية والفلاحية كانت متوفرة في جميع ولايات الوطن، على الرغم من أنها غير موسمية، وأن الأسعار كانت معقولة مقارنة بالسنوات الماضية، مبررا غلاء بعض المواد، بكثرة الطلب والمضاربة. أما أزمة البطاطا والطماطم التي كانت أسعارهما هي الأخرى “معقولة” حسبه، فهما لم تكونا في موسم جنيهما.

هذه التصريحات استفزت نوعا ما فئة كبيرة من المواطنين، المؤكدين على تمضيتهم “أغلى رمضان منذ سنوات”، حسب تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، تعقيبا على تصريحات رزيق.

وفي الموضوع، اعتبر رئيس جمعية “الأمان” لحماية المستهلك، حسان منور عبر “الشروق”، بأن الجزائر لم تعش غلاء منذ قرابة 6 سنوات، كالذي عرفته خلال رمضان 2021. كما أننا عشنا رمضان بأسعار منخفضة جدا وإنتاج وفير خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقال “تعودنا خلال سنوات ماضية، على ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية 3 أيام قبل رمضان، ويستمر الغلاء خلال الأسبوع الأول من رمضان، ثم تتراجع الأسعار بداية من الأسبوع الثاني، وهو عكس ما عايشه المواطن في رمضان المنصرم، فالأسعار التهبت أسبوعا قبل رمضان، وتواصل ارتفاعها طيلة شهر كامل لنتفاجأ بارتفاع جنوني أيّاما بعد عيد الفطر”.

وحسبه، الغريب في هذه السنة، أن رمضان جاءنا في فترة بين شهري أفريل وماي المعروفة بجني محاصيل الفواكه والخضر، ومع ذلك لم “نستمتع” بانخفاض الأسعار.

ودعا منور، وزير التجار إلى الاستعداد لرمضان 2022 من الآن، معترفا بوجود أزمة اقتصادية عالمية، “ولكن علينا محاولة إيجاد حلول واقعية لحماية القدرة الشرائية، خاصة ونحن على أبواب مناسبات دينية واجتماعية، على غرار عيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول الاجتماعي”، داعيا إلى تضافر جهود جميع الوزارات المعنية، من فلاحة وصيد بحري وتجارة، لضبط الأسواق “فعليا وليس بالوعود الشفهية”.

وبدوره، استغرب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، تصريحات وزير التجارة، مؤكدا أن المواطن عاش “خيبة أمل كبيرة خلال الأيام الماضية، بسبب التهاب أسعار جميع المواد الغذائية والخضر والفواكه، وعلى رأسها البطاطا والتي لا تزال بعيدة عن المتناول.. والأسعار لا تزال مرتفعة الى يومنا هذا”.

ويرى المتحدث، في تصريح لـ”الشروق”، بأن حقيقة الغلاء تؤكدها جولة بسيطة في أسواقنا، وأيضا بشهادة المواطن، ليدعو بدوره، إلى التخطيط لرمضان المقبل ولجميع المناسبات قبل سنة كاملة.

أما أستاذ الاقتصاد، عبد الرحمان مبتول، فأكد عبر “الشروق”، بأن الجزائر تعيش تضخما منذ 2000 إلى 2020، والذي وصل إلى معدل 100 بالمائة حسب تصريحات رسمية، وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.

وبالتالي، يضيف، تحسن القدرة الشرائية يتماشى مع النمو الاقتصادي والتحكم في النفقات العمومية، وتحسين الإنتاج والإنتاجية. “كما أن السوق الموازية تتحكم في 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي، دون نسيان انخفاض قيمة الدينار، والتي تهاوت بين 30 إلى 40 بالمائة ما تسبب في غلاء المواد الأولية القادمة من الخارج، حيث أن 80 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة تستورد موادها الأولية”، ليرى “بأنه لا يجب تحميل وزير التجارة أكثر من قدرته، حتى ولو كانت بعض تصريحاته غير معقولة.. لأن المسؤولية مشتركة وجماعية، وبعض عوامل التراجع الاقتصادي لا دخل لنا فيها، بل هي مرتبطة بعوامل وظروف عالمية“.