“سلطة ضبط” لضمان تموين السوق بالمواد المدعمة

مقترح بسحب الدواوين من وزارة الفلاحة.. وآلية لمراقبة المخزونات
3 مفاجآت لأعوان الرقابة التجارية ضمن قانون المالية التكميلي

سجل قطاع التجارة قرابة 95 ألف عملية تدخل لأعوان الرقابة خلال شهر رمضان المبارك أسفرت عن تحرير ما يقارب 11 ألف مخالفة، حسبما أفاد به الإثنين، بالجزائر، وزير التجارة كمال رزيق.
وفي عرضه لحصيلة الرقابة للقطاع في شهر رمضان، خلال اجتماع تقييمي خص شهر رمضان، كشف الوزير عن تسجيل 94.900 تدخل نتج عنه معاينة 10.800 مخالفة وتحرير أكثر من 10.300 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.

كما أفضت تدخلات أعوان الرقابة، حسب الوزير، إلى حجز أزيد من 438 طن من مختلف المواد الغذائية بمبلغ يفوق 238 مليون دج، والكشف عن مبلغ ممارسات تجارية دون فوترة يقدر بـ2.4 مليار دج، واقتراح غلق 552 محل خلال ذات الشهر.

وتخص المخالفات المسجلة، حسب نفس المصدر، انعدام النظافة والنظافة الصحية بـ2.090 مخالفة، وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بـ 2.964 مخالفة، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بـ716 مخالفة وانعدام الرقابة الذاتية بـ 453 مخالفة وعدم احترام درجة حرارة الحفظ بـ417 مخالفة، إلى جانب 468 مخالفة تعود لعدم الفوترة و342 مخالفة بسبب عدم القيد في السجل التجاري.

من جهة أخرى، قامت وزارة التجارة، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإطلاق عملية رقابية وطنية شاملة بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين وقطاعات الفلاحة والجماعات المحلية والبيئة بداية من 4 مارس الماضي.

وتستهدف العملية مراقبة كل المخازن والمستودعات عبر الوطن للتصدي لظاهرة التخزين غير الشرعي بغرض الاحتكار والمضاربة. وإلى غاية 6 ماي الجاري، أسفرت العملية عن حجز 95 طنا من زيت المائدة و72 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء و107 طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من المياه والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الإضراب الجزئي لأعوان الرقابة، الذي سجل نسبة وطنية بلغت 32 بالمائة.

وأكد الوزير أنه رغم هذا الظرف سجلت الوزارة بفضل الأعوان الذين بقوا في الخدمة وضاعفوا مجهوداتهم قرابة 95 ألف تدخل. لذا وعد الوزير هؤلاء بـ”3 مفاجآت” خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لم يفصح عن تفاصيلها.

وقال إن تحسين الظروف المادية والوضع الاجتماعي لأعوان الرقابة من المهام الأساسية للوزارة، لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي في حماية المواطن وقدرته الشرائية وضمان تموين السوق.
من جهة أخرى، اقترح قطاع التجارة مقاربة جديدة تعتمد على تأسيس، لدى الوزير الأول، سلطة لضبط السوق بالمواد الغذائية المدعمة، وتحويل دواوين الضبط العمومية تحت وصاية القطاع.
وأوضح كمال رزيق أن “هذه المقاربة التي نالت موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جاءت لحل إشكاليات ضبط السوق وتأطيره بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع”. وحسب الوزير، فإن الصعوبات التي سجلها القطاع خلال التحضيرات التي تمت لشهر رمضان المبارك دفعت للتفكير في وضع مقاربة تضمن التموين المستمر للسوق بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.

وعليه، اقترح الوزير التأسيس، لدى الوزير الأول، لـ”سلطة ضبط السوق بالمواد الغذائية والفلاحية المدعمة”، ودراسة إمكانية تحويل الدواوين العمومية للضبط والتوزيع إلى الوصاية المباشرة لقطاع التجارة.

إلى جانب ذلك، يدرس القطاع إنشاء نظام إعلامي مؤمن لجميع المعطيات المتعلقة بالمواد الأساسية. ويتطلع القطاع مستقبلا لتفعيل العمل القطاعي من أجل التحكم في ضبط السوق ومساهمة القطاعات المعنية بالضبط في تزويد قطاع التجارة بالمعلومات، مع الإسراع في إنشاء آلية لمتابعة مستويات المخزونات من المواد الأولية.

كما أشار الوزير إلى عمل القطاع على وضع حيز الخدمة اقتراح الوزارة المتعلق بإنشاء المخزون التجاري الاستراتيجي مع إجبارية توفير مخزون تجاري للمنتوجات الأساسية تكفي احتياجات الساكنة لمدة لا تقل عن شهرين (2 شهر).

وواجه القطاع خلال تنفيذ برنامجه لشهر رمضان عدة صعوبات تعود أساسا إلى “عدم انخراط الجماعات المحلية في التنفيذ الميداني للبرنامج رغم توفير القطاع لكل الإمكانيات اللازمة”، حسب الوزير.

إلى جانب ذلك سجل القطاع “عدم تجاوب القطاع المعني بضبط المنتجات المدعمة بخصوص توفير المعلومات والمعطيات الخاصة المتعلقة بشعب الحليب والحبوب والبطاطا ما حال دون تمكين مصالح القطاع من برمجة ومراقبة عمليات الإنتاج والتوزيع”، يضيف رزيق.
خ. م