الأطباء الأخصائيون يجمدون الإضراب المفتوح بعد لقاء مع ولد عباس

قررت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية تجميد الإضراب المفتوح الذي شرعت فيه منتصف هذا الأسبوع، عقب التوصل إلى اتفاق مع الهيئة الوصية يتضمن إعادة النظر في المنح والعلاوات من بينها منحة الجنوب، ومراجعة القانون الأساسي الخاص بهذا السلك وكذا إقرار إجراءات تحفيزية للخدمة المدنية.

• وقال محمد يوسفي رئيس النقابة في اتصال مع الشروق بأن جلسة المصالحة التي تم عقدها رفقة مسؤولي وزارة الصحة، تمخضت عنها قرارات وصفها تنظيمه بالإيجابية في انتظار تجسيدها ميدانيا، من بينها تنظيم أول مسابقة للتدرج بعد أن تم تجميدها منذ العام 1982، وذلك بإيعاز من جهات في وزارة الصحة حسب تقدير المصدر ذاته، موضحا بأن المسابقة ستسمح بإعادة الاعتبار لأخصائيي الصحة العمومية، علما أن المرسوم المتعلق بتنظيم هذه المسابقة صدر قبل سبع سنوات دون أن يتم تطبيقه، وهي تمس 2000 أخصائي.
• كما التزمت وزارة الصحة بإعادة النظر في النظام التعويضي الذي تم إقراره شهر جوان الماضي والذي وصفه محمد يوسفي بأنه لا يساير تطلعات الأخصائيين، إذ سيتم إعادة تثمين العلاوات وكذا منحة الجنوب التي لا تزال تخضع للأجر القاعدي السابق، وفي هذا السياق انتقد ممثل النقابة عدم وجود أي فرق في المنح عند الانتقال من درجة إلى أخرى، معلنا عن تنصيب لجنة لدراسة الإجراءات التحفيزية للخدمة المدنية التي يخضع لها الأطباء الأخصائيين التابعين للصحة العمومية دون غيرهم، وقد طالبت النقابة بمضاعفة الراتب بالنسبة للأطباء العاملين بمنطقة الهضاب وثلاث مرات للعاملين بالجنوب، فضلا عن توفير شروط العمل من بينها السكن وتذكرة الطائرة.
• ومن المزمع أن يتم خلال الأسبوع المقبل تنصيب اللجنة التي ستدرس ملف الإجراءات التحفيزية للخدمة المدنية التي تعد إجحافا في حق الأطباء الأخصائيين ومنافية للدستور في نظر يوسفي، وهو يرى بأنها ينبغي أن تتحول إلى قرار اختياري بفضل الامتيازات والتحفيزات التي سيحظى بها هؤلاء الأطباء مستقبلا.
• كما التزم وزير الصحة جمال ولد عباس بتلبية المطلب المتعلق بتوفير سكنات اجتماعية للأطباء الأخصائيين العموميين، من خلال تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة السكن، ووعد بعقد اتفاق مع وزارة المالية بغرض خفض الضريبة على الدخل الإجمالي التي تقدر بـ35 في المائة بالنسبة للأطباء الأخصائيين العموميين، و10 في المائة فقط بالنسبة الأخصائيين الجامعيين، وهو ما جعل الفارق في الأجور فيما بينهم يصل إلى7 ملايين سنتيم، ووعدت الوزارة أيضا بإقرار المنح المشتركة مع كافة أسلاك الصحة من بينها منحة المناوبة ومنحة التخلي عن النشاط التكميلي وكذا تطبيق الخارطة الصحية.