الأطباء المقيمون ينتظرون فتح الوصاية لملفاتهم العالقة

أكد ممثل التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بوطالب حمزة على أنهم لم يتلقوا أي استدعاء رسمي لحد الآن لا من قبل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ولا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، رغم مرور أكثر من شهر على تجميد الإضراب الذي دام سبعة أشهر ونصف، وكذا اختتام الدورة الاستدراكية لامتحانات نهاية التخصص منذ 19 جويلية الفارط .
ووصف ممثل المقيمين الوضع الحالي بـ”الصمت المبهم” معتبرا أن الوصاية لم تف بوعودها لحد الآن ولم تبرمج أي جلسة حوار رغم التصريحات التي أعقبت آخر وقفة احتجاجية لهم بمستشفى مصطفى باشا منتصف شهر جويلية الفارط، والتي أكد فيها وزير الصحة استعداده لفتح باب الحوار مع ممثلي المقيمين بمجرد انتهاء دورة الامتحانات يوم 19 جويلية، وأضاف ذات المتحدث أن المقيمين ينتظرون أن تفي الوصاية بوعودها. أما فيما يخص عودتهم للاحتجاجات، فقال بوطالب أنهم لم يتخذوا أي قرار لحد الآن بخصوص ذلك في انتظار الدخول الاجتماعي وما سيحمله من مستجدات في قضيتهم.
ومعلوم أن إضراب المقيمين يعتبر الأطول في الجزائر والذي دام لأكثر من سبعة أشهر ونصف منذ بداية الاحتجاج شهر نوفمبر من السنة الماضية، وتكلل بحركات احتجاجية ومسيرات حاشدة خاضها أصحاب المآزر البيضاء في عدة ولايات وكسروا بها حظر المسيرات في العاصمة للوصول إلى قبة البرلمان، كما تخللت حركتهم الاحتجاجية لقاءات دورية مع وزير الصحة مختار حسبلاوي، غير أنها لم تفض إلى أي نتيجة تذكر أو حل توافقي بين الطرفين بسبب تمسك المقيمين بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، في حين اعتبرت الوصاية الخدمة المدنية مكسبا لقطاع الصحة لا يمكن التراجع عنه، لتتطور الأزمة في القطاع من خلال مقاطعة المقيمين للمناوبات الليلية منذ نهاية شهر أفريل والتي استمرت شهرين متتاليين، ما دفع بالوزير إلى تجميد جلسات الحوار مع ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، مشترطا عليهم تجميد الإضراب والعودة إلى العمل مقابل استئناف المفاوضات للنقاش حول أرضية المطالب المرفوعة والتي تصب في مجملها حول تحسين ظروف العمل في المناوبات وكذا الظروف والشروط المحيطة بالخدمة المدنية في الجنوب والمناطق النائية وخاصة توفير سكن ومعدات للطبيب وغيرها من المطالب والحقوق المهضومة، وفيما لبى المقيمون طلب الوصاية وجمدوا الإضراب ورجعوا لمناصب عملهم في المستشفيات الجامعية، قوبلوا بحملة انتقامية شرسة قادها ضدهم بعض رؤساء المصالح وتم تجميد أجورهم وكذا حرمانهم من أبسط حقوقهم المهنية ما دفعهم للاحتجاج من جديد منتصف شهر جويلية، لكن دون تلقي أي رد لحد الساعة.