الأطفال والمدنيون أكثر ضحايا العدوان على غزة
الأطفال الفلسطينيون كانوا من أوائل ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي شنّته قوات الاحتلال يوم الجمعة 5/8/2022 واستمر ثلاثة أيام، فقد استشهدت الطفلة آلاء عبد الله قدوم (5 سنوات) عندما كانت تلهو أمام منزلها في حي الشجاعية شرق غزة لحظة قصف طائرات الاحتلال، لتصاب بشظية وترتقي شهيدة في جريمة حرب جديدة تضاف إلى قائمة جرائم الاحتلال بحق شعبنا. وقال جد الشهيدة رياض قدوم: “كانت آلاء تحضّر للروضة.. طلبت منّا حقيبة وملابس جديدة”.. وأضاف “بأي ذنب قُتلت هذه الطفلة البريئة؟…”، ودعا العالم أجمع إلى توفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال.
كانت آلاء تحلم -كما يحلم أطفال العالم- بحياة سعيدة كلها فرح وسرور تحقق فيها أحلامها الوردية، ولكنها لم تعلم أن قوات الاحتلال ستضع حدا لهذه الآمال والأحلام التي تحلم بها، وذلك بقتلها فجأة، من دون أن ترتكب أي ذنب يبرر هذه الجريمة البشعة بحقها.
لم تكن آلاء الطفلة الشهيدة الأخيرة في هذا العدوان الجديد على غزة، ولن تكون الأخيرة من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، كما هي نتائج العدوان والحروب التي شنتها قوات الاحتلال على غزة وعلى سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد بلغ عدد الضحايا الذي استشهدوا في هذا العدوان 49 شهيدا، من بينهم 17 طفلا و4 نساء، وعدد الجرحى نحو 360 جريحا، معظمهم أطفال.
ويبدو أن الأطفال في كل الحروب والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كانوا هم الضحايا الأكثر عددا، وينطبق الأمر أيضا على المدنيين، وكأن إسرائيل لا تعير انتباها للمدنيين، وهي بذلك تنتهك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، ولا تلتزم حتى بقوانين الحروب والنزاعات المسلحة التي تؤكد ضرورةَ عدم التعرض للمدنيين، والأعيان المدنية، ولا تلتزم بمبدأ التناسب في استخدام القوة المسلحة الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، وقوانين الحروب والنزاعات المسلحة، طالما أنها لا تتعرَّض للمحاسبة ولا تُفرض عليها أيُّ عقوبة من المجتمع الدولي؛ فقد بلغ عدد الشهداء الأطفال في فلسطين منذ عام 2000 حتى نهاية العام الماضي 2230 شهيدًا، منهم 315 طفلاً ارتقوا خلال عدوان عام 2009، و546 طفلًا ارتقوا خلال عدوان عام 2014.
وفي العدوان على غزة في ماي 2021 والذي استمر 11 يوماً، كان أطفال فلسطين على رأس قائمة المدنيين المستهدَفين، إذ أرتقى 72 طفلاً جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منازلهم بكل وحشية، إلى درجة أن بعض العائلات أبيدت بكاملها رجالاً نساء وأطفالا كعائلة أبو حطب، وأبو عوف، واشكنتنا، وعائلة القولق...
ولا زلنا نذكر آلاف الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال، مثل الرضيعة إيمان حجو في قصف دبابات الاحتلال لخان يونس عشوائيا سنة 2001، ومحمد الدرة الذي استهدفه جنود الاحتلال وهو يحتمي بحضن والده في شارع صلاح الدين بالقطاع سنة 2000. بالإضافة إلى جرائم المستوطنين، ومنها جريمة إحراق وقتل الطفل المقدسي الشهيد محمد أبو خضير، وجريمة إحراق عائلة دوابشة داخل منزلها بقرية دوما جنوب نابلس.
هذه الجرائم المستمرّة يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون من دون أي اكتراث بالنتائج والمسؤوليات التي يمكن أن تتحملها على الصعيد القانوني والدولي، لأنها تمرّ من دون أي عقاب، وسط صمت مريب من المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام إمعان الاحتلال في قتل شعبنا.
إن بقاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي خارج إطار المساءلة والمحاسبة على مذابحها بحقّ المدنيين، يؤكد فشل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في القيام بمسؤولياتها القانونية، خاصة في ظل اختلال وازدواجية المعايير التي تتجلى للعيان في التصدي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، في نفس الوقت الذي يبدي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، التفاعل والاهتمام مع الحرب الروسية الأوكرانية، وسعيه المتواصل لتوثيق ما يجري من جرائم في هذه الحرب، ودعوته الحثيثة لمحاسبة من يرتكبها.
إن جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال في العدوان على غزة، يستوجب المسؤولية الدولية عل حكومة الاحتلال، وتملي على المنظمات الدولية التحرك السريع والعاجل لمحاسبة من ارتكبها، حتى لا يفلت المجرمون من العقاب.