الأفافاس‮ ‬يصوت‮ ‬بـ‮ “‬لا‮” ‬على‮ ‬قانون‮ ‬المالية‮ ‬

أعلنت‮ ‬الكتلة‮ ‬البرلمانية‮ ‬لحزب‮ ‬جبهة‮ ‬القوى‮ ‬الاشتراكية،‮ ‬عن‮ ‬تصويتها‮ ‬بالرفض‮ ‬على‮ ‬قانون‮ ‬المالية‮ ‬لعام‮ ‬2014،‮ ‬خلال‮ ‬عملية‮ ‬التصويت‮ ‬المقررة‮ ‬اليوم‮ ‬بمقر‮ ‬المجلس‮ ‬الشعبي‮ ‬الوطني‮.‬

وبرر‮ ‬بيان‮ ‬للكتلة‮ ‬البرلمانية‮ ‬للافافاس،‮ ‬وقّع‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬رئيسها‮ ‬شافع‮ ‬بوعيش،‮ ‬أسباب‮ ‬التصويت‮ ‬بالرفض،‮ ‬قائلا‮: “‬نواب‮ ‬الأفافاس‮ ‬ينددون‮ ‬مرارا‮ ‬بظروف‮ ‬إعداد‮ ‬قانون‮ ‬المالية‮ ‬والتصويت‮ ‬عليه‮”.‬

وأبرزت‮ ‬الكتلة‮ ‬البرلمانية‮ ‬للأفافاس‮ ‬أن‮ ‬سيطرة‮ ‬السلطة‮ ‬التنفيذية‮ ‬على‮ ‬البرلمان‮ ‬ما‮ ‬تزال‮ ‬مستمرة‮. ‬وأكدت‮ ‬أن‮ ‬مهمة‮ ‬الرقابة‮ ‬البرلمانية،‮ ‬المنصوص‮ ‬عليها‮ ‬في‮ ‬الدستور‮ ‬مجرد‮ ‬حبر‮ ‬على‮ ‬ورق‮.‬

وأوضح الأفافاس أن الحكومة قدمت قانون المالية في ظل غياب تقديم الحصيلة السنوية للحكومة، والتقرير السنوي لبنك الجزائر لعام 2012، وكذا عدم تقديم تقرير التقييم لمجلس المحاسبة حول قواعد الميزانية لعام 2011، والتي تعتبر آلية ضرورية للرقابة، ولتحليل الميزانيات المخصصة‮ ‬لمختلف‮ ‬القطاعات‮ ‬ومعرفة‮ ‬أدائها‮ ‬بشكل‮ ‬أكثر‮ ‬دقة‮.‬

وتساءل الأفافاس، الذي توقع التصويت بالأغلبية على قانون المالية بالقول: “هل يكون الهدف الأول من إعداد قانون المالية بصيغته الحالية سياسيا؟” قبل أن يجيب: “إن السيطرة على السلم الاجتماعي النسبي هي الضرورة القصوى للسلطات في هذه الفترة التي ستشهد انتخابات رئاسية‮”.

‬في‮ ‬حين‮ ‬أكد‮ ‬أن‮ ‬الأخلاق‮ ‬السياسية‮ ‬تنبذ‮ ‬استعمال‮ ‬الأموال‮ ‬العامة‮ ‬لأغراض‮ ‬انتخابية‮.‬