الأفلان بريء من التصرّف “الآثم والطائش” لسعداني
-
-
11015
-
61
تحاشى منسق الحركة التصحيحية للأفالان، عبد الرحمان بلعياط، الحديث عن الجهة التي تقف وراء الأمين العام للحزب، عمار سعداني، والتي تكون قد دفعته إلى الإدلاء بتصريحات تخص جهاز الاستخبارات، لكنه قال بأن سعداني يحميه من يحيط به دون أن يسميه. وتحجج بأن ما يهمه هو إزاحة سعداني وليس البحث عمن يدعمه.
وتلا بلعياط بيانا ندد فيه بالتصريحات الأخيرة لعمار سعداني التي وصفها بالخطيرة، وبالاعتداء الصارخ الذي يتبرأ منه حزب جبهة التحرير الوطني، على مستوى القيادة الوطنية والمناضلين، مسجلا بأسف الآثار المذهلة التي وقعت كالصاعقة وصدمت الرأي العام، والتي شوهت حسبه الحزب وصورته ومست هيبة الدولة، ولطخت سمعة الجزائر عند المواطنين والأجانب، جراء ما اعتبره تصرفا طائشا، معلنا: “إلى كل المؤسسات والشخصيات في الرئاسة والبرلمان والحكومة والجيش والعدالة، أن ذلك التصرف الآثم والشنيع لا يمكن أن ينسب ويحسب على حزب جبهة التحرير الوطني”.
وتفادى منسق الحركة التصحيحية في ندوة صحفية خصصها للرد على سعداني، نقاطا مهمة تعتبر مفصلية لفهم ما وراء تصريحات عمار سعداني. فقد تفادى بلعياط ربط الخرجة الأخيرة للأمين العام للأفالان بالعهدة الرابعة التي غابت تماما في حديث بلعياط طيلة الندوة. كما تفادى بشكل واضح، ولو بالإشارة فقط، إلى الجنرال توفيق، الذي قال سعداني بأن بلعياط يتحرك بإيعاز منه، مكتفيا فقط بالتأكيد على أن ما قام به سعداني الذي يعتبره منسق الحركة التصحيحية مجرد عضو في اللجنة المركزية وليس أمينا عام للحزب، بالتصرف الشنيع والآثم، وهو رد فعل كان بإمكان عبد الرحمان بلعياط الإدلاء به فور نشر تصريحات غريمه في الحزب عبر موقع كل شيء عن الجزائر، لكنه أرجأ الإعلان عنه رسميا إلى غاية أمس.
كما توقفت ردود فعل المتحدث عند الشجب والتنديد، مستبعدا اللجوء إلى العدالة لمقاضاة عمار سعداني، بدعوى أن “لي فيه يكفيه”، وأن النظام يده طويلة وبأن النظام الجزائري غير قابل للتحليل، قائلا بأن الزمن سيكشف عن كل شيء. وبرر منشط اللقاء الصحفي عدم خوضه في نقاط الظل التي أصر ممثلو وسائل الإعلام على ضرورة توضيحها، بأنه لا يملك صلاحيات الأمين العام للحزب، رغم أن المادة التاسعة من القانون الأساسي تعطيه صلاحيات واسعة، منها استدعاء اللجنة المركزية دون جمع التوقيعات، وهو ما أكد عليه بلعياط شخصيا.
ولا يفهم إلى حد الآن سبب عدم استدعاء التقويميين للجنة المركزية رغم تأكيدهم بأنهم جمعوا ما يقارب ثلثي التوقيعات، في ظل إصرار بلعياط على عدم كشف قائمة الأسماء التي أمضت على اللائحة، بحجة أن الحزب في أزمة ولا يجب تعميقها أكثر، ملمحا إلى أن ما يعيشه الأفالان سيلقي بظلاله على الوضعية العامة للبلاد، بدليل أنه تلقى اتصالا من حزبين، قالا بأنهما منافسان للحزب العتيد، لمعرفة إلى أين تتجه الأمور، في إشارة إلى أن صفاء الأمور بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية وزوال الغموض، لن يتحقق إلا بعد أن تتضح الأمور في بيت الحزب العتيد.
وما يبدو جديدا في موقف التقويميين تفادي إثارة موضوع العهدة الرابعة، بعد خرجة عمار سعداني، فقط التزموا من خلال تصريحات بلعياط بتبرئة الأفالان مما قاله عمار سعداني، دون ربط الأمر بموضوع الرئاسيات، بدعوى الحرص على استقرار مؤسسات الدولة، في مقدمتها المؤسسة العسكرية.
