الأفلان يشرع في تقييم نوابه تحسبا لمعركة الترشيحات

وجّه حزب جبهة التحرير الوطني، اهتمامه نحو تقييم أداء نوابه في الغرفة السفلى للبرلمان تحسبا للانتخابات التشريعية المرتقبة ربيع العام المقبل، وذلك بعد أن تم الفراغ من تمرير مشروع قانون المالية 2017.

وبرمج الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، موعدا لانعقاد اجتماع للمكتب السياسي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، يخصص لدراسة آليات تقييم أداء نواب الحزب فرديا وجماعيا، بحسب مصدر مسؤول في الهيئة القيادية للحزب، سبقه أمس اجتماع ولد عباس بالنساء المنتخبات عن الحزب العتيد في ندوة خصصت لولايات الوسط بفندق الأوراسي.

وينطلق تقييم النواب من الكتلة البرلمانية، التي يرأسها النائب محمد جميعي، من جملة من الاعتبارات، تتعلق بنشاط النائب خلال العهدة النيابية، على مستوى اللجان التي ينتمون إليها، وكذا مداخلاتهم خلال مناقشة مشاريع القوانين، والمواقف التي عبروا عنها.

وتضاف إلى هذه التقييمات، العودة إلى مسيرة النائب وعلاقته بالدائرة الانتخابية التي انتخب فيها، ودوره في حمل انشغالات من انتخبه طيلة السنوات الخمس.. وتصب كل هذه الملاحظات على مستوى اللجنة الوطنية التي ستشكل من المكتب السياسي وبعض الوزراء والشخصيات يختارهم الأمين العام للحزب.

ويؤكد المصدر الذي تحفظ على الكشف عن هويته، أن الكلمة الأخيرة في عملية التقييم، ستعود للمكتب السياسي باعتباره المؤسسة الشرعية والرسمية المنبثقة عن المؤتمر العاشر ونالت تزكية أعضاء اللجنة المركزية.

ويسبق الحسم في التقييم النهائي ندوات جهوية وأخرى وطنية، سيعكف الحزب على الشروع في تنظيمها خلال الأسابيع المقبلة، يستأنس خلالها بملاحظات القاعدة النضالية الواسعة، في الحكم على أداء كل نائب على حدة، فضلا عن الأداء الجماعي للنواب المنتخبين عن كل دائرة انتخابية، وهي الملاحظات التي ستشكل نواة للتقييم الذي يحدد مصير كل نائب.

ومن النقاط التي تشغل بال الكثير من النواب، الخلافات التي نشبت بين بعض الأسماء والقيادة السابقة  للحزب، أو ما يعرف بجماعة معاذ بوشارب، الذي انتخب نائبا لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان، ثم منع من تولي هذا المنصب لـ “تمرده” على عمار سعداني، تشير المصادر ذاتها إلى هذا الخلاف سوف لن يكون له دورا في التقييم المرتقب، وذلك تماشيا مع جهود لم الشمل التي أطلقها الأمين العام الجديد للحزب.

وينتظر أن تسقط الكثير من الرؤوس في التقييم الذي يجري التحضير له بسبب الأداء الذي ميز عهدتهم التشريعية، فالكثير من الأسماء النيابية لا تعود إلى دوائرها الانتخابية للاستماع لانشغالات المواطنين، وفضلت البقاء في العاصمة، بالرغم من أن صميم عمل النائب يحتم عليه فتح مداومة خاصة به للاستماع لانشغالات المواطنين.