الأمراض الاجتماعية من فساد التربية

الخطأ في تربية الإنسان وتوجيهه، يترتب عليه ضرر وفساد كبير، يعود على الفرد والمجتمع معا، وبسبب هذا الخطأ تسوء الحياة، وتضطرب العلاقات الاجتماعية في المجتمع الواحد، وتسود الفوضى وتنتشر الرذيلة، وتُداس الأخلاق ويضطرب نظام الحياة، ويسودها قانون الغاب الذي تتعطّل فيه النظم والقوانين والتشريعات، وتنخفض فيه معدلات التنمية وتنتشر مظاهر الفساد، ويطغى فيها الأقوياء على الضعفاء، مثلما هو واقع اليوم في فلسطين، وفي غيرها من البلدان التي فسدت فيها نظم التربية والأخلاق والقانون.
والأمراض الاجتماعية والأخلاقية، وانعدام الضمير المهني والأخلاقي، وعدم الشعور بالمسؤلية وانتشار الفساد، والرشوة والمحسوبية والتفسخ والتحلّل من المثل، وهي الظواهر السيئة التي نراها منتشرة في بعض المجتمعات الخاملة، التي تتثاقل في العمل وتغشّ في جودته وإتقانه ولا تجتهد في تطويره، ولا تقدّر الجهد و الزمن والتراب، أو التي نراها في بعض المجتمعات الأخرى ممن تحلّلوا من الفضيلة، ودخلوا في عالم المجون والرذيلة، لإشباع الغرائز بما طاب ولذّ من الشهوة والمتعة، كل ذلك كان بسبب فساد مخرجات التربية والتعليم، التي وجهوها نحو أهداف منحرفة، بدعوى الحقوق الفردية والاستمتاع بالحياة، وفق ما يرغب فيه الفرد الحداثي الذي جردوه من القيم الروحية.
فهذا الإخلال بمعايير العقل والأخلاق والتربية، والانحراف في التفكير والوجدان والسلوك، إلا أثر من آثر التربية السيئة التي وجهتها هذه المجتمعات نحو طرق منحرفة وغير سويّة، وهذا الانحراف نحو الأسوأ هو الذي تلقته الأجيال في مراحل نشأتها الأولى، من ثقافة مجتمعاتهم ومؤسساتهم الإعلامية والترفيهية، وأصبحت عادات متأصّلة في أفكارهم وسلوكياتهم، ومتجذرة في وجدانهم ومشاعرهم وعقائدهم، وأصبح من العسير انتزاعها أو استئصالها من نفوسهم، لأن السلوكيات الفردية السيئة هي انعكاس لما هو شائع من الأمراض الاجتماعية، ولا سيما العادات السياسية التي يسلكها رجال السياسة والحكم، لكونهم يمثلون النخبة التي تسيِّر الشأن العام للأمة، ممن يفترض أنهم يوجهون الحياة الاجتماعية نحو الأهداف المثالية التي تُسعد المجتمع وتُحقق له الازدهار والرفاه.