الأمريكان يثيرون الجدل حول قانون المحروقات.. وشكيب خليل يعود إلى الواجهة!

عاد جدل تعديل قانون المحروقات إلى واجهة الأحداث السياسية وبرزت معها تحذيرات من إمكانية تقديم قطاع الطاقة على طبق من ذهب للشركات الأجنبية، بمجرد إعلان شركة سونطراك، الاستعانة بمكتب محاماة أمريكي لصياغة المسودة المقرر الإفراج عنها مع نهاية السنة الجارية أو السداسي الأول من 2019، بحسب تصريحات سَابقة لوزير الطاقة، مصطفى قيتوني.
فصلت حكومة أحمد أويحيى بصفة رسمية في ملف تعديل قانون المحروقات تطبيقا لمخطط عملها المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، شهر سبتمبر المنصرم، بداعي أن القانون الحالي “فشل” في جلب المستثمرين الأجانب وبات لا يتأقلم مع المتغيرات الجديدة في مجال الطاقة.
ولم تقنع الحجج التي قدمها الجهاز التنفيذي أحزابا سياسية، في مقدمتها حزب العمال، الذي تساءل عن خلفيات ودواعي التعديلات المرتقبة على قانون المحروقات.
عبر القيادي والناطق باسم حزب العمال، جلول جودي، عن مناهضة تشكيلته السياسية للتعديلات المرتقبة على قانون المحروقات، مؤكدا: “ما هو الشيء الذي سيتم تعديله في النص القانوني، حقيقة هناك غموض كبير يكتنف الملف”.
ويرى جلول جودي، في حديث لـ”الشروق” أن تصريح المدير العام لشركة سونطراك بالاستعانة بمكتب دراسات أمريكي لإعداد مسودة قانون المحروقات يثير المخاوف والريبة من إمكانية التنازل عن قطاع سيادي لصالح شركات أجنبية متعددة الجنسيات”.
وأشار المتحدث، إلى المعركة التي خاضها حزب العمال قبل أكثر من 10 سنوات ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل عندما أجرى تعديلات على قانون المحروقات سنة 2005، قبل أن يتراجع عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأنها تمس بسيادة القطاع”.
وقال جودي: “لو لم نعارض القانون المعد سنة 2005، والذي كان بمشاركة مكتب دراسات أمريكي، لما كنا نتحدث اليوم عن أسعار المحروقات وعن شركة سونطراك وعن السيادة الوطنية على أهم قطاع وهو الطاقة”. مشددا: “الأكيد أن أمريكا ستخدم مصالحها الامبريالية التي لاحظنا ماذا فعلت في عدة دول كالبرازيل وفنزويلا وغيرها من الدول”.
وتعقيبا على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أكد أن قانون المحروقات الحالي بات منفرا، أوضح البرلماني المحسوب عن حزب العمال “كيف يمكننا الجزم بأن القانون الحالي بات غير محفزا للمستثمرين في وقت أطلقت شركة سونطراك استثمارات في الداخل والخارج”.
وقال عبد المؤمن ولد قدور في تصريحات للصحفيين أول أمس، إن الجزائر تعمل على وضع قانون جديد، لكن لم يتضح بعد متى ستكون مستعدة، حيث هناك عدة أطراف منخرطة في الموضوع، وأضاف “الشركات الأجنبية تريد أن تعرف المبالغ التي ستجنيها عندما تستثمر”.
ورد الوزير الأول أحمد أويحيى على انتقادات سابقة لزعيمة حزب العمال، لويزة حنون، بشكل مباشر في توضيح نشرته الوزارة الأولى على موقعها الإلكتروني، جاء فيه أن “الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات فتح السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من الـمفيد التوضيح بأن هذه الـمراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه”.