الأمن يحقق في تهم بالتلاعب ببيع عقارات بالوكالة العقارية في البويرة

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن مصالح أمن ولاية البويرة فتحت تحقيقا بالوكالة العقارية بعاصمة الولاية، للتأكد من تهم كان قد أطلقها أحد المستثمرين الراغبين في اقتناء قطعة أرضية بالبويرة عبر شكوى له من إبعاده بطريقة غير قانونية، حيث تم سماع مدير الوكالة رفقة أعضاء من لجنة فتح الأظرفة وموظفين آخرين بنفس الوكالة.
وبحسب ما علمناه من مصادرنا، فإن خيوط القضية بدأت بشكوى تلقتها مصالح الأمن حول وجود تلاعبات في عملية بيع تمس 15 قطعة أرضية عبر تراب الولاية موجهة للاستثمار المحلي، حيث تم الشروع في الإجراءات الإدارية لذلك من فتح للمزايدة وفتح الأظرفة، إلا أن العملية وحسب الشكوى التي أرسلها أحد المستثمرين لم تسر بصورة قانونية، حيث تم تمديد الفترة لأسبوع آخر دون تبرير قانوني، إضافة إلى شبهات في دفاتر الأعباء الخاصة بالعملية كل ذلك قصد تمكين أشخاص معينين من الحصول على تلك العقارات.
هذه التهم حركت المصالح الأمنية حسب مصادرنا قصد التقصي والتأكد منها، حيث تم الشروع في سماع مدير الوكالة رفقة أعضاء من لجنة فتح الأظرفة، فضلا عن موظفين وأطراف أخرى لها علاقة بالعملية، في انتظار الانتهاء من مجريات التحقيق والتعرف على مصير الملف الذي يضاف إلى عدة ملفات عصفت بالوكالة في الآونة الأخيرة، ومع التذكير بأننا حاولنا التعرف على تفاصيل أخرى حول القضية من مدير الوكالة الذي اتصلنا به، إلا أنه رفض الخوض فيها باعتبارها قضية في طور التحقيق على مستوى المصالح الأمنية إلى غاية الانتهاء من ذلك.