الأميار التهموا 39 ألف مليار دينار من جيب الدولة خلال 15 سنة

كشف المدير العام بالنيابة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية عز الدين كري، عن استحداث هيئة جديدة لتحصيل الضرائب من البلديات قريبا، عبر قانون البلدية الموجود في الوقت الراهن قيد الدراسة، بحثا عن مداخيل جديدة لتعويض خسائر أزمة البترول التي عصفت بنصف عائدات الدولة، في حين قال إن البلديات التهمت 39 ألف مليار دينار في ظرف 15 سنة.

واقترح المدير العام بالنيابة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الإثنين، استحداث هيئة إدارية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لـ2017 لتحصيل الجباية المحلية، موضحا في ذات السياق، أن مشروع قانون البلدية قيد الدراسة يتضمن توسيع صلاحيات الأميار، فضلا عن تضمنه مقترحات خاصة بالجباية المحلية، تتمثل في وضع آليات جديدة لتحصيل الجباية المحلية وهذا بالتنسيق مع مصالح الخزينة، مضيفا “نحن نسعى لاستحداث هيئة إدارية تقوم بتحصيل المداخيل، وهي مقترحة ضمن قانون المالية لسنة 2017، ونحن ننتظر مناقشته على مستوى البرلمان”.

واعترف، كري، بوجود ضعف في تحصيل الضرائب على المستوى المحلي، حيث طالب رؤساء البلديات، بضرورة التوجه إلى القطاع الاقتصادي، خاصة أن هذه الأخيرة، كانت في السابق تتكفل بالخدمة العمومية، وتحسين المرفق العام، والمطلوب اليوم من البلديات على – حد قوله – أن تفكر في خلق الثروة ولا تنتظر إعانات الدولة، في ظل الأزمة الناجمة عن انخفاض البترول، قائلا “على البلديات تغيير نمطها.. خاصة مع استحالة أن تتكفل بكافة البرامج لوحدها”. وبخصوص المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا، قال كري إن 370 منتخب محلي متابعون والسبب الأول جهلهم بالقانون.