الأميار يطالبون بعودة “شرطة البلدية” لحمايتهم!

طالب “الأميار”، الحكومة، بتفعيل شرطة “البلدية” لتنفيذ المهام المنوطة على أكمل وجه، كالمحافظة على النظام العام والأماكن العمومية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، بالإضافة إلى تحصيل الإرادات المحلية، وذلك على خلفية الصعوبات التي واجهتهم في الميدان وصلت إلى حد الاعتداءات الجسدية على المنتخبين وأعوان وموظفي الجماعات المحلية.
وعد كل وزراء الداخلية المتعاقبين على مبنى الدكتور سعدان، بالإفراج عن التنظيم المؤطر لعمل ومهام شرطة البلدية التي كرسها القانون الأساسي 10-11 الصادر في 28 جوان 2011، حتى يرفق هذا الجهاز بسلك الأمن الوطني، ولعل أبرز تلك التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية سنة 2010، عندما لمح لإمكانية تحويل أعوان سلك الحرس البلدي إلى الشرطة البلدية، وهو القرار الذي قال إنه لا يمكن اتخاذه إلا بعد التشاور مع الجهة الوصية عن السلك وهي وزارة الدفاع الوطني.
مرت السنوات تلوى الأخرى، لكن هذا التصريح لم ير طريقه للتجسيد، وهو الأمر الذي جعل رؤساء المجالس الشعبية البلدية يجددون رفع مطلبهم، خاصة في ظل “عجز” الكثير منهم عن أداء مهاهم المنوطة بهم على أكمل وجه.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس بلدية سيدي موسى، علال بوثلجة، أن الوقت قد حان لتفعيل مشروع الشرطة البلدية، التي من شأنها أن تساهم في القضاء على عدة تجاوزات يتم تسجيلها حاليا، كتهرب المواطنين من واجب دفع عدة رسوم، وحفظ النظام العام ومحاربة البيع الفوضوي، والرمي العشوائي للنفايات.
وقال بوثلجة في تصريح لـ”الشروق”: “صحيح أن الشرطة تقوم بمهامها اليوم على أكمل وجه ويجب أن نرفع لها القبعة، لكن نحن بحاجة إلى شرطة البلدية حتى تكون أداة قانونية في عملية تحصيل بعض الإيرادات المحلية، وهو التوجه الجديد الذي وضعته الحكومة، لتنويع مصادر الدخل وضمان استقلالية الخزائن المحلية”، مشيرا إلى أن شرطة البلدية ستساهم في إرجاع الهيبة لمؤسسات الدولة، خصوصا وأنه يتم تسجيل تصرفات من طرف البعض لا تليق بالمقام، فهناك أشخاص، يدخلون إلى المحاكم أو مراكز البريد وفي يدهم فنجان قهوة وهذا غير لائق في نظرنا”.
وتعرض رئيس بلدية سيدي موسى، قبل أيام، لإعتداء جسدي من طرف شخصين لدى خروجه من مكتبه بمقر البلدية ونقل على إثرها للمستشفى. واعتبر بوثلجة، أن حادثة الضرب الذي تعرض لها بالفعل المعزول، ولا تعبر عن سكان البلدية، مؤكدا أن مواطنين المنطقة متحضرون ومسالمون.
وبالمقابل، قال رئيس بلدية باب الوادي، مصطفى معلوم، في تصريح لـ”الشروق” إن الأميار بحاجة ماسة إلى الحماية والحصانة، التي ستوفرها شرطة البلدية، مشيرا إلى أن عدة رؤساء مجالس شعبية بلدية، وقعوا ضحية ممارسات من سبقوهم إلى مناصبهم، كونهم قدموا وعودا ولم يوفوا بها.
وقال رئيس بلدية باب الوادي: “نطالب ونلح على ضرورة تفعيل شرطة البلدية، لأننا نريد رفع نسبة المداخيل واستغلال ممتلكات البلدية النائمة”، مشيرا إلى أن بلدية باب الوادي لديها برنامج ثري من أجل تحصيل إيرادات جديدة، على غرار تخصيص خيم وكرائها للحرفين، بعد نجاح تجربة بلدية الجزائر الوسطى التي استطاعت جني الملايير سنويا”.