“الأوبك” ترفع “الحرج” عن الجزائر!

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الحرج عن الجزائر، في مسألة تخفيض إنتاج النفط، وأكدت التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقد بالجزائر شهر سبتمبر المنصرم، الذي وُصفت قراراته بـ”التاريخية” منذ بداية الأزمة النفطية قبل سنتين.

بعد شد وجذب واشتعال “حرب” التصريحات بين وزراء النفط للدول الفاعلة في السوق النفطية، وتشكيك محللون كثيرون في قدرة “أوبك” على تنسيق خفض الإنتاج، وتطبيق القرارات الملزمة التي خرج بها اجتماع الجزائر سبتمبر القادم، نفخت تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” محمد باركيندو، الروح في اتفاق الجزائر عندما قال في تصريح له تناقلته وكالات أنباء عالمية وعربية، أمس، خلال مؤتمر في أبوظبي، إن السوق ستستعيد توازنها في 2017 مع تطبيق الاتفاق.

ومن دون التطرق إلى التفاصيل، قدم أمين المنظمة تطمينات بأن الموقف الروسي، الدولة غير العضو في المنظمة إيجابي وأوضح بهذا الخصوص “موسكو معنا، ولن أكشف عن التفاصيل”.

والتقى مسؤولو أوبك في فيينا الشهر الماضي، لوضع تفاصيل خطة الجزائر الرامية إلى خفض الإنتاج لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق، ويعقد الاجتماع التالي لوزراء أوبك في 30 من نوفمبر.

وساهمت تصريحات مسؤول منظمة الدول المصدرة للبترول، “أوبك” في ارتفاع طفيف لأسعار النفط لأكثر من واحد بالمائة، حيث قفز سعر البرميل من 45 دولارا إلى 46.16 للبرميل الواحد.

وتأتي تصريحات المنظمة بعد تلك التي أدلى بها وزير الطاقة  الجزائري نور الدين بوطرفة  أول أمس، عندما ذكر بأنه سيتم تحديد حصص الإنتاج لبلدان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) خلال اجتماعها العادي يوم 28 نوفمبر في فيينا.

وقال بوطرفة: “لا يوجد تراجع في ما يخص اتفاق الجزائر ونحن نطبق ما جاء فيه، كما أن اللجنة التقنية عالية المستوى التي نصبت عقب اتفاق الجزائر قد شرعت في العمل عليه فهذا الاتفاق لم يعد النظر فيه”. موضحا اللجنة التقنية قد “عالجت عددا من العناصر التقنية”.

كما اقترحت اللجنة أن يكون الاتفاق لمدة سنة انطلاقا من جانفي 2017 مع مراجعته في نهاية كل ستة أشهر. ودعا بوطرفة إلى انتظار الاجتماع المقبل للمنظمة أين ستحدد حصص الإنتاج لكل دولة عضو في المنظمة مضيفا أن “كل بلد سيقوم بالتخفيض طبقا لحجم إنتاجه الحالي”.