الأولوية لتغطية إعانات رمضان وزيادات الأجور ومناطق الظل

طلبت وزارة الداخلية من ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والبلديات، مواصلة المجهودات في مجال ترشيد استغلال الموارد المالية المتاحة، وتثمين عائدات الأسلاك الخاصة التابعة للولايات والبلديات وعقلنة النفقات العمومية، مع التقيد بالقواعد القانونية أثناء إعداد الميزانية والتصويت عليها، واحترام الرزنامة الفعلية المتعلقة بتنفيذها.

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الإطار العام لإعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2023، وقالت في مذكرة بعثت بها في 16 أكتوبر الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، إنه  يجب أن “تحدد الإيرادات التقديرية باحتساب توقعات المداخيل الجبائية لسنة 2023 المتضمنة بالبطاقة الحسابية، المعدة من طرف مصالح الضرائب وكذا الإيرادات التقديرية للأملاك المنتجة للمداخيل، بالإضافة إلى الإعانات والمخصصات المالية الممنوحة من طرف ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان الجماعات المحلية”.

وأكدت المذكرة أنه من أجل “تجنب تسجيل إيرادات وهمية غير قابلة للتحصيل، على الولايات والبلديات ضبط التقديرات الخاصة بالأملاك والممتلكات وفق المبالغ المتوقع تحصيلها في إطار عقود الإيجار المبرمة حاليا والسارية المفعول، وفي حالة تغير في التقديرات الخاصة بناتج الأملاك والممتلكات بعد إعداد الميزانية الأولية، يتم التكفل بها خلال الميزانية اللاحقة”.

وشددت مصالح الوزير إبراهيم مرَاد، على المحافظة على أجور مستخدمي الجماعات المحلية، خاصة مع بداية السنة المالية، موضحة أن “الزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية وكل المناصب المالية التي تم فتحها من أجل التكفل بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، سيكون لها أثر مالي كبير على عاتق ميزانية الجماعات المحلية، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وبالتالي، على المسيرين المحليين إيلاء الأهمية البالغة للتكفل بأجور المستخدمين بصفة أولية لاسيما خلال الثلاثي الأول التي غالبا ما تعرف طريقة البلدية صعوبات في المناحات المالية. مع الالتزام بجملة التدابير المتضمنة في التعليمة الوزارية رقم 1051 المؤرخة في 31 ماي 2020 المتعلقة بتسيير الميزانية وترشيد النفقات العمومية”.

وبخصوص العملية التضامنية لشهر رمضان، ألزمت الوزارة الجماعات المحلية بالمساهمة في تمويل هذه العملية، وتخصيص غلاف مالي يكون حسب القدرة المالية لكل بلدية.

وطلبت المذكرة تخصيص عمليات تنموية لمناطق الظل، وقالت “بخصوص مدونة برامج التجهيز، يتعين على المسؤولين المحليين إعطاء الأولوية للبرامج التنموية التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين ونوعية الخدمة العمومية المقدمة، كما يجدر التذكير في هذا الإطار، بتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتكفل الفعلي بساكنة مناطق الظل والتي تم تأكيدها من قبل السيد الوزير الأول خلال لقاء الحكومة بالولاة بتاريخ 25-26 سبتمبر 2022، بوجوب إعطاء الأولوية لتنمية المناطق النائية وعدم التركيز فقط على المناطق الحضرية لا سيما البلديات مقر الولاية، فضلا عن الحرص على استكمال جميع البرامج المنطلقة واستلامها في آجالها المحددة”.

وأمرت الداخلية كذلك بتجنب أعمال الصيانة للممتلكات غير التابعة للجماعات المحلية، موضحة في هذا الجانب أنه “يجب الحرص على تجنب تسجيل عمليات تخص أشغال الصيانة وترميم الممتلكات غير تابعة أو مستغلة من طرف الجماعات المحلية مع وجوب احترام التنظيم المعمول به في هذا الخصوص، لاسيما المادة 83 من قانون المالية 2003، والتي تنص على أن الأملاك المعنية بالصيانة والتأهيل يجب أن تكون مسجلة ضمن سجل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك”.