الإبقاء على التصحيح الرابع في البكالوريا إنصافًا للمجتهدين

دخلت التحضيرات لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2024، مرحلتها النهائية، إذ تمكنت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، من إنجاز كافة الأعمال المرتبطة بهذين الحدثين الهامين، خاصة في الوقت الذي تم الانتهاء فيه من توزيع المترشحين على مراكز الإجراء الموزعة وطنيّا، فيما تم وضع الأسئلة الجديدة والمصممة حديثا من قبل فريق متخصص، في “بنك المواضيع”.
وإلى ذلك، وبغية تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين المقلبين على اجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية، وتمكينهم بذلك من الحصول على حقهم كاملا في “التنقيط” في سائر المواد والتخصصات، فقد تقرر الإبقاء على “التصحيح الرابع” كآلية مهمة جدا نحو تحقيق “الإنصاف” وتجاوز أي “خلل” في العملية التقييمية من جهة، وكذا لزرع روح المواظبة في نفوس الممتحنين، وتجنب الغياب ودفعهم للالتزام بالحضور اليومي، والالتحاق بأقسامهم التربوية طيلة السنة الدراسية، الأمر الذي سيساهم لا محالة في تعزيز نجاحهم الأكاديمي على المدى البعيد.
أفادت مصادر “الشروق” بأن العد التنازلي لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا قد انطلق فعليا، إذ لم يعد يفصل المترشحين عن عملية الإجراء سوى 40 يوما كأقصى حد.
وعليه، فقد دخلت التحضيرات لبرمجة هاذين الحدثين الهامين، مرحلتها النهائية، بعدما أنهت لجان الإعداد المتخصصة “تضم أساتذة ومفتشين من ذوي الخبرة الطويلة في المجال”، تصميم الأسئلة في جميع المواد والشعب السبع، والتي تم وضعها في “بنك المواضيع”، وذلك لأجل إثرائه من جهة، وكذا لتعويض الأسئلة المستهلكة بعنوان دورة جوان 2023، على أن يتم إجراء “القرعة” كخطوة أخيرة قبل الشروع في طبع المواضيع، وهي العملية التي تجري وبصفة حصرية، بمطبعة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن المصالح المختصة على مستوى المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، مطالبة وجوبا بإنجاز وضعية تقدم المناهج الدراسية، لكافة أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، من خلال تحديد بدقة ما يصطلح عليه “بالدرس المشترك” بين جميع الأقسام التربوية الموزعة وطنيا، على أن يتم تسليم هذه “الوضعية” للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، هذا الأخير يقوم بالتكفل بمهمة مقارنة “الدروس الموحدة” مع فحوى الأسئلة المنجزة، للتأكد من مدى تطابقها مع الدروس التي تلقاها التلميذ في قسمه بشكل فعلي.
وفي نفس السياق، أكدت مصادرنا أن الوزارة الوصية تسعى جاهدة وفي كل مناسبة، لإدخال “تحسينات” جوهرية وعملية، على كافة العمليات المرتبطة بالامتحانات المدرسية الرسمية، نظرا لأهميتها البالغة في المسيرة الدراسية للمترشحين، إذ أقرّت الإبقاء وللسنة الثانية على التوالي على “التصحيح الرابع” في امتحان شهادة البكالوريا، وذلك لإضفاء أكثر مصداقية عليه، وكذا لتحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين كافة الممتحنين، خاصة لفائدة المجتهدين منهم والمواظبين على الحضور طيلة الموسم الدراسي، علاوة على التأكد أيضا من حجز العلامات بطريقة صحيحة لا غبار عليها.
وفي هذا الشأن، شددت ذات المصادر على أن مفتشين للتربية الوطنية، وبعد الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا للدورة السابقة “جوان 2023″، قد بادروا بإجراء عملية تقييمية للتصحيح الرابع، للوقوف على جدواه، إذ تم التوصل في نهاية الدراسة، إلى أنه قد ساهم وبصفة فعالة في تمكين المترشحين عموما والأدبيين بشكل خاص من الحصول على “تنقيط” منصف جدا، خاصة بالنسبة للمواد الأدبية، على غرار الفلسفة واللغة العربية “الوضعية الإدماجية”، والتي تكون الإجابة فيهما تحتمل إجابات متعددة وصحيحة.
وجدير بالذكر، أن الوصاية قد أدرجت السنة الفائتة “التصحيح الرابع”، وحرصت على تطبيقه على مستوى مراكز التصحيح الوطنية، إذ تلقى رؤساء لجان التصحيح آنذاك تعليمات حثتهم على كيفية التعامل مع ورقة إجابة الممتحن، وبالتالي إذا كان الفارق بين العلامتين أكبر من ثماني نقاط “08”، فإنه يتم إخضاع الورقة لتصحيح رابع، من خلال مقارنة المعدل السنوي للمترشحين في أي مادة أي “مجموع نتائج الفصول الدراسية الثلاثة”، بالنقطة النهائية لنفس المادة الممنوحة من قبل الأساتذة بمراكز التصحيح.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء الجديد، قد تم استحداثه السنة الفارطة، ومسّ بذلك فئة المترشحين المتمدرسين “النظاميين” فقط، دون الممتحنين الأحرار، لأجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو ضمان تطابق العلامات بين نتائج التقويم المستمر أي “المعدل السنوي للمادة”، والنتائج المحصل عليها في البكالوريا، وكذا للقضاء ولو تدريجيا على ظاهرة هجرة الأقسام الدراسية من قبل تلاميذ أقسام الثالثة ثانوي، والتي استفحلت بشكل كبير في السنوات الماضية، علاوة على دفع التلاميذ للاجتهاد والتميز طيلة السنة الدراسية، وربطهم بمؤسساتهم التربوية ابتداء من أول يوم للدخول المدرسي وإلى غاية تاريخ توقف الدروس.
وفي سياق مغاير، أكدت المصادر نفسها على المتعلمين المسجلين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، على موعد مع اجتياز امتحان إثبات المستوى في الـ7 ماي الداخل، إذ تقرّر ولأول مرة تطبيق إجراءات الإقصاء من الامتحان ضد كل ممتحن يتغيب عنه، وذلك في خطوة هامة وعملية نحو إعادة فرض الانضباط وسط المتعلمين، والسهر على محاربة التسبب.
وجاء ذلك لعدة اعتبارات موضوعية، أبرزها أن امتحان إثبات المستوى يعد مثل باقي الامتحانات الأخرى، والتي تلقى اهتماما كبيرا من قبل السلطة الوصية، ما يستوجب بذل مجهودات جبارة لإنجاحها على كافة المستويات، سواء تعلق الأمر بتسخير موارد مادية وبشرية هامة أو رصد أغلفة مالية جبارة.
ويذكر أن تلاميذ أقسام الثالثة ثانوي سيكونون على موعد مع اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، انطلاقا من تاريخ الـ9 جوان وإلى غاية 13 منه، في حين أقرت رزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية المصادق عليها من قبل وزارة التربية الوطنية، الفترة بين الـ3 والـ5 جوان المقبل، لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط المعروف بـ”البيام”.
مقابل ذلك، ستشرع المدارس الابتدائية الموزعة وطنيا، في إجراء امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي والمعروف اصطلاحا بـ”السانكيام الجديد”، في دورته الثانية، ابتداء من تاريخ 12 ماي المقبل على مدار ثلاثة أيام.