الإتحاد الأوروبي يحذر من عواقب زعزعة مسار السلم في مالي

أشاد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالدور “الحاسم” الذي لعبته الجزائر على رأس مجموعة الوساطة الدولية لإبرام اتفاق السلم والمصالحة في مالي وتطبيقه الفعلي، محذرا من أن “كل شخص يتسبب في زعزعة مسار السلم سيتحمل عواقب أعماله”.

وأشار وزراء خارجية 28 دولة عضوة في الاتحاد في نتائجها حول الساحل والتي صادقوا عليها عقب مجلسهم المنعقد في لوكسومبورغ إلى أن “الاتحاد الأوروبي أشاد بالدور الحاسم الذي لعبته الجزائر في مسار السلم في مالي”.

وبعد مرور سنة على التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي (20 جوان 2015) قامت الاطراف الموقعة أمس الأحد في باماكو وبدفع من الجزائر بالتوقيع على وثيقة تفاهم لتنصيب السلطات الانتقالية في شمال مالي.

وحيا الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى “التقدم المحقق” من طرف الأطراف الموقعة خلال اجتماع لجنة المتابعة يومي 13 و 14 جوان للتوصل إلى اتفاق حول مبادئ ورزنامة الترتيبات المتضمنة التقسيم المؤقت للسلطة في شمال البلاد.

وحث بشكل خاص كل الأطراف على “إنشاء” الإدارات الإقليمية المتفق عليها وتقديم قوائم كاملة لجمع المقاتلين المتمردين القدماء.

وأعرب الاتحاد الأوروبي مع ذلك عن “انشغاله” للبطء في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي و”ضعف التقدم” المسجل إلى حد الآن.

ودعا في هذا الصدد كل الأطراف الموقعة إلى بذل كل الجهود من اجل تنفيذ الاتفاق بسرعة واحترام الالتزامات المتخذة في هذا الصدد بما في ذلك مسار اللامركزية والمصالحة وتطبيق إستراتيجية تنمية مناطق شمال مالي وكذا تعجيل إصلاح قطاع الأمن ومسار نزع التسلح وإعادة الإدماج.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم إصلاح قطاع الأمن ومسار نزع السلاح وإعادة الإدماج بالتعاون الوثيق مع المينوسما وبعثات سياسة الدفاع والأمن المشتركة.