الإطارات السامية غير المرسمة في مناصبها محرومة من التقاعد

برر وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري في رده على سؤال شفوي نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال بعد ترسيم موظفين شغلوا مناصب سامية في الدولة، بأنهم كانوا قائمين بالأعمال بصفة مؤقتة، رغم أن عددا منهم كانوا يوقعون على اتفاقيات دولية.

 وقال خوذري في رده على سؤال طرحه النائب محمد الداوي عن حزب الكرامة، بأن الترسيم في الوظائف العليا يخضع لمرسوم تنفيذي، الذي يضبط حقوق الموظفين الذين يمارسون مهام عليا، من بينها العطلة والتقاعد والراتب، وينظم مسارهم المهني ويحدد حقوقهم، من بينها منحة التقاعد، وكان النائب احتج على عدم تسديد معاشات العديد من الموظفين الذين شغلوا مناصب سامية وأحيلوا على التقاعد، دون أن تصدر المراسيم التي تثبتهم في مناصبهم، وهو ما حرمهم من احتساب تلك السنوات من العمل.

 وقال الوزير بأن المرسوم الرئاسي هو فقط من يرسم الشخص في المناصب العليا، سواء تعلق الأمر بالوظائف المدنية أو العسكرية، في حين أن الذين شغلوا تلك المناصب بصفة مؤقتة كانوا في الحقيقة قائمين بالأعمال بصفة مؤقتة إلى حين تعيين صاحب المنصب، وهم يستفيدون فقط من الراتب دون الحقوق الأخرى، في حين طالب صاحب السؤال بضرورة تدخل الرئيس وكذا الوزير الأول لمعالجة الوضعيات العالقة، “لأن القانون ليس قرآنا”، وأن سلال بيده تغيير الوضع، بدعوى أن الأمر يتعلق بإطارات خدمت الدولة.