الإفراج عن أموال 600 ألف موظف.. وتعويضات بأثر رجعي
-
-
16248
-
0
كشف مصطفى بن ويس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن الانطلاق الرسمي للخدمات الاجتماعية سيكون شهر ديسمبر المقبل، بعدما تم رفع التجميد عنها، وذلك عقب حصول اللجنة على 30 بالمائة من الميزانية الإجمالية، معلنا عن الشروع بصفة رسمية في تعويض المرضى من مستخدمي القطاع عن تكاليف العمليات الجراحية، الأشعة والتحاليل “بأثر رجعي”، ابتداء من الفاتح جانفي، إضافة إلى صرف المنح الموجهة إلى الأرامل والأيتام وكذا منحة “التقاعد”.
وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة، في تصريح لـ“الشروق“، أنه قد تقرر رفع التجميد عن كافة الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى أزيد من 600 ألف مستخدم، بالشروع في العمل بصفة رسمية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا في ذات السياق أن 17 مديرية للتربية من أصل 50 مديرية قد حصلت على اعتماداتها المالية، ما يعادل نسبة 30 بالمائة من الميزانية الإجمالية، في انتظار استلام باقي المديريات البالغ عددها 33 مديرية لميزانياتها.
ووجه المتحدث نداء إلى مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية، يدعوه إلى الاستعجال في صرف الاعتمادات المالية المتأخرة، من خلال توجيه تعليمات صارمة إلى مديري التربية للولايات لتسريع العملية، خاصة أن مدير المالية كان قد تعهد بصب كافة الاعتمادات في خزينة اللجنة خلال ظرف شهر، خلال أشغال انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية في15 جويلية الماضي، غير أن العملية تعرف تباطؤا كبيرا. وهو ما دفع بعديد المستخدمين إلى الاحتجاج، خاصة الأرامل والأيتام وحتى المرضى الذين أجروا عمليات جراحية، واضطروا إلى دفع المبالغ كاملة، نظرا إلى تعطل الخدمات على المستوى الوطني.
وأعلن رئيس اللجنة، بن ويس مصطفى، أن أولويات هيئته، هي الشروع في صرف مختلف المنح لفئتي الأرامل واليتامى إضافة إلى منحة الوفاة، بأثر رجعي، مع البدء شهر ديسمبر المقبل في تعويض المعنيين من الموظفين والعمال، عن تكاليف العمليات الجراحية بنسبة 60 بالمائة.
أما التحاليل والأشعة فتعوض بنسبة 50 بالمائة، وستكون بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، إلى غاية تاريخ الدفع، (أي التعويض عن 11 شهرا). فيما طمأن الأساتذة المتقاعدين، البالغ عددهم 18 ألف متقاعد على المستوى الوطني، بأنه سيتم العمل أيضا على التسوية العاجلة لملفهم، وذلك عن طريق تسديد “المنحة المتأخرة” لسنة 2014، المقدرة قيمتها المالية بـ25 مليون سنتيم، في الوقت الذي أكد فيه أن 7 آلاف متقاعد كانوا قد استلموا منحتهم بصفة عادية دون تأخر.
